مشهد من السوق الأسبوعي إلى جانب محمد حمضي صباح يوم الجمعة 12 يناير2024، سيلتئم عضوات وأعضاء مجلس جماعة وزان في دورة استثنائية، للتداول في ثلاثة نقط أدرجت بجدول الأعمال بناء على طلب من عامل الإقليم الذي تجيز له المادة 37 من القانون التنظيمي 14/113 المتعلق بالجماعات التقدم بطلب عقد دورة استثنائية.
النقط المدرجة بجدول الأعمل تكتسي أهمية خاصة، وذلك لأن واحدة منها عمر ملفها عقودا كما أن طرفا سياسيا وبناء على "تسريب مخدوم" قبل الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة، استثمرها لتصفية الحسابات مع غريمه السياسي الذي تولى رئاسة جماعة وزان خلال الولاية الانتخابية التي تم طيها يوم 8 شتنبر 2021. أما العنوان الثاني المدرج في هذا الاجتماع الاستثنائي فيتعلق بإدخال بعض "الرتوشات" ذات الصلة بكراء السوق الأسبوعي الذي ينعقد بوزان كل يوم خميس.
بالنسبة للنقطة الثالثة بجدل الأعمال " الموافقة على اتفاقية الشراكة لتسوية وضعية القطعة الأرضية المسماة غرسة الشبوك في اطار القضاء على السكن الصفيحي بمدينة وزان " لن يعود " أنفاس بريس" لتفاصيلها لأنه تناولها أكثر من مرة، كما أن الملف الذي ترافع عليه "الضحايا" و الجمعية التي تؤطرهم، كان محط متابعة من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بالشمال، والمندوبية الجهوية لمؤسسة وسيط المملكة بطنجة، وجهات عدة. وبعد أن كان الملف في طريقه للحل قبل أن يعود لنقطة الصفر للسبب الذي أوردناه أعلاه. وبدل أن يفتح تحقيق للوصول للفاعل الذي قام بتسريب " وثيقة"، تم اللجوء لتهييج الشارع لتحقيق مكاسب سياسوية على حساب حق ثلة من المواطنات والمواطنين في الحصول على السكن لائق يضمن كرامتهم، وعلى حساب مشروع كبير تبنته الدولة والقاضي بالقطع مع السكن الصفيحي الذي يشكل البيئة الحاضنة للتطرف بمختلف أشكاله.
من هنا فإن المنتخبات والمنتخبين الذين سيشاركون في أشغال هذه الدورة الاستثنائية (وما أكثر من يغيبون) مطالبين بالتحلي بالشجاعة والجرأة للحسم في قضية غرسة الشبوك بما يضمن حقوق الساكنة المعنية، من دون التفريط في حقوق الجماعة وغيرها من المتدخلين.
القضية الثانية المعروضة بشكل محتشم للتداول تتعلق بالسوق الأسبوعي، وبالضبط ما تعلق بالمصادقة على "الثمن الافتتاحي للاحتلال المؤقت لمرفق السوق الأسبوعي... برسم سنة 2024... وتعديل كناش التحملات المنظم للاحتلال المؤقت لنفس المرفق .. ".
في نظرنا موضوع السوق الأسبوعي الذي ينعقد كل يوم خميس بدار الضمانة، هو قضية أكبر من هذه التفاصيل التي لا تخرج عن النفخ في " شكوة مثقوبة ". لذلك يجب يسائل المنتخبات والمنتخبين أنفسهم لماذا تراجعت السومة الكرائية السنوية لهذا المرفق؟ ولماذا لم يعد تسييره يغري المتنافسين؟ ولماذا لم تعد ساكنة وزان تقبل عليه وتفضل التبضع من فضاءات أخرى؟ أكثر من هذا هل لازالت المدينة في حاجة لاحتضان سوق أسبوعي أمام التحولات التي عرفها محيطها القروي الذي كان معزولا فيما مضى؟.
في سياق الرفع من منسوب المشاركة المواطنة باعتبارها مبدأ دستوري، وتفعيلا لآلية " هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع " التي تترجم عمليا الديمقراطية التشاركية ، لماذا لا يفكر مجلس الجماعة في دورته الاستثنائية هذه ، وبعد مصادقته على " الرتوشات" المطلوبة، إحالة الملف على الهيئة الاستشارية المذكورة لإعداد رأي استشاري يتمحور عنوانه الرئيسي حول " هل لا زالت مدينة وزان في حاجة لاحتضان ترابها سوقا أسبوعيا نهاية الربع الأول من القرن 21؟ سيكون مفيدا، والآلية الاستشارية التي يمكن لمكوناتها أن تبادر من تلقاء نفسها (الموضوع يدخل في صلب أدوارها)، استحضار بعض المعطيات عند دراسة الموضوع . من بين هذه المعطيات هو أن الجماعات الترابية المحيطة بوزان قد تعززت بمرفق الأسواق الأسبوعية، ومن باب تحصيل الحاصل فإن عدد الوافدين على السوق الأسبوعي لوزان سيتقهقر بشكل كبير، وبالتالي سيتم تسجيل تراجع كبير في الحركية الاقتصادية بالمدينة مقارنة مع سالف الأزمان . كما أن فك العزلة عن العالم القروي، وخصوصا ما تعلق بشق الطرق سمح بوصول السلع للدواوير ( تجربة فترة كوفيد ماثلة أمامنا )، وبالتالي لم تعد ساكنة الجماعات الترابية بالعالم القروي في حاجة ماسة للوصول للمدينة. أضف إلى ذلك ورش تأهيل مراكز الجماعات الترابية وما استقطبته هذه الأخيرة من تجار استقروا بهذه المراكز، انتهى بساكنتها الاستغناء عن خدمات اجتماعية تقدمها مدينة لا تختلف كثيرا بنيات استقبالها ومرافقها عن المتوفرة بمراكز الجماعات القروية الواقعة تحت النفوذ الترابي لعمالة وزان . ولا يجب أن يغيب عن الأذهان بأن جماعة وزان أصبحت اليوم عاصمة لإقليم حديث الوجود الإداري، وبالتالي بنيات عاصمته في مجملها وجب ضبطها على ثقافة المدينة العصرية الناشئة. ويكفي في هذا الإطار الانتباه مثلا لزحف البناء العمودي على مدينة عاشت ساكنتها ردحا من الزمن على السكن المستقل، لإدراك قوة التحولات الاجتماعية التي تعيشها بنياتها التقليدية التي يشكل السوق الأسبوعي بشكله الحالي احدى صورها البارزة للعيان.
نختم بالإشارة بأن كل حصر للتراجع الكبير لمداخيل السوق الأسبوعي خارج المعطيات التي أتينا على سرد البعض منها، وبالتالي الاجتهاد (وما خاب من اجتهد) لإيجاد حل يستحضر طبعا المعطى الاجتماعي ألا وهو الجيوب المثقوبة للساكنة، وفي المقابل الارتقاء بوزان باعتبارها عاصمة الإقليم إلى مدينة جاذبة ومسايرة للعصر. غير هذا، فإن ضبط الحلول على استحقاقات نهاية 2026 ، سيجعل دار الضمانة تعيش خارج العصر، وسيساھم في تعطيل ورش تنمية وزان المعطلة أصلا....
