في سياق حالة الغليان والترقب التي تعيشها مدينة الحسيمة صيف هذا العام، على إثر الأوامر الصادرة من الملك محمد السادس بالإنكباب على إيجاد حلول فورية لمشاكل المواطنين المتضررينمن مشروع مجمع سكني تابع لصندوق الإيداع والتدبير بالحسيمة، قامت لجنة خاصة مكونة من ممثلين عن وزارتي الداخلية والسكنى بزيارة المنطقة الصناعية حيث أجرت افتحاصا لمشاريع تابعة لصندوق الإيداع والتدبير، يرتقب أن تكشف عن معطيات جديدة في الأيام المقبلة عن مشاريع الصندوق بإقليم الحسيمة.
وكانت اللجنة قد قامت قبل ذلك – حسب بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية- بإجراء التحريات اللازمةميدانيا، وعلى مستوى الوثائق المتعلقة بهذا المشروع، مضيفا أن التحرياتالأولية أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات التقنية في تنفيذ المشروع، موضوع شكايات هؤلاء المواطنين. . وحسب المعطيات التي توصلت اليها " أنفاس بريس "، فإن الأمر يتعلق بمشروع سكني استفاد منه مواطنون مغاربة، نصفهم تقريبا من المغاربة المقيمين بالخارج، يقع بالقرب من الشاطئ ويتكون من فيلات وشقق سكنية تم بيعها بثمن يقدر ب 10.000 درهم للمتر المربع ، حيث تراوحت الأثمنة مابين 70 و 120 مليون سنتيم تبعا لمساحة العقارات، قطنوا بها لأزيد من عام ، قبل ان تبرز القضية على السطح مع الزيارة الملكية الأخيرة للحسيمة . وحسب رأي فاعل إعلامي بالحسيمة، فإن أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج فوجئوا بعد عودتهم الى البلاد لقضاء العطلة الصيفية بوجود مشكل الواد الحار في إقاماتهم السكنية الى جانب وجود تصدعات ببعض الشقق، أمر قاد أحدهم لتقديم شكاية للملك أثناء زيارته للإقليم، نيابة عن كافة المتضررين، مما جعل الملك يعطي أوامره بفتح تحقيق في الموضوع، وهو التحقيق الذي يرتقب يرتقب ان يطيح برؤوس كبيرة وخصوصا المكلفين بالدراسات الخاصة بالمشروع السكني لصندوق الإيداع والتدبير .
من جانبه ثمن أحمد بنتهامي، رئيس جمعية الريف للتنمية والتضامن، الرد السريع للملك بعد الشكايات الكثيرة للمتضررين معتبرا إياه تخدم المسار الصحيح كما اعتبر ذالك بمثابة رد اعتبار للإدارة والمؤسسات العمومية لتضطلع بواجباتها تجاه المواطنين، واصفا طريقة معالجة الموضوع بالفعالة والمهمة.
بالمقابل، قال مصدر مطلع بوزارة السكنى والتعمير، أن الفيلات التي تم اقتنائها من طرف المواطنين هي ذات جودة عالية، مشيرا الى أن اللجنة الخاصة التي شكلت لهذا الغرض وقفت على حقيقة وجود تضخيم في شكايات المواطنين وقدم الصباغة فflexible الخاص بالغسالة يفترض صيانته مرتين في العام على الأقل وهذا أمر عادي في جميع المنازل، وخصوصا اذا استحضرنا معطى الرطوبة خاصة أن المشروع يتواجد بالقرب من الشاطئ، كما أشار الى وجود بعض التسربات للماء، لكنه أصر بالمقابل أن هذه المشاكل البسيطة لاتشمل كافة المشروع السكني داعيا الى تفادي السقوط في التعميم. التعميم. وأضاف المصدر ذاته أن المواطنين يقطنون بموقع المشروع منذ أزيد من عام ، فهل يعقل – يتساءل نفس المصدر – المطالبة بالإصلاح مع بروز محتمل لمشاكل طفيفة لاتتعدى كلفتها 50 الى 100 درهم أو 1000 درهم على أقصى تقدير ،علما أن الفئات المستفيدة من المشروع هي فئات ميسورة ؟ وأشار الى أن ما يعرفه المشروع من مشاكل لايستدعي كل هذه الضجة التي اعتبرها مفتعلة ومحاولة لإستغلال الزيارة الملكية للحسيمة من طرف " جهة مجهولة "، مقدما على سبيل المثال وجود أشخاص تلقوا ضغوطات لدفعهم للتصريح بوجود مشاكل في العقارات التي اقتنوها علما أنهم ظلوا متشبتين في البداية بأنهم لايعانون من أي مشاكل في المشروع السكني.
وأيا كانت التأويلات التي رافقت القضية، فالمؤكد أن الأمر الملكي بفتح تحقيق يستدعي – حسب المراقبين- وضعه في ثلاث سياقات:
أولها : أن فتح التحقيق لايمكن اعتباره حملة مطاردة الساحرات.
ثانيا : أن الأمر الملكي لاينبغي عزله عن مبدأ دولة القانون، وهذا ما يقود إلى النقطة الثالثة.
ثالثا: أن شكاية المتضررين ستدرس في الإطار المسطري الصارم بدون تحيز لزيد أو عمر وبأن القانون سيأخذ مجراه.
