الفدرالية المغربية لمهنيي الرياضة تكشف عن نتائج الدراسة كشفت الفدرالية المغربية لمهنيي الرياضة خلال لقاء إعلامي، يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2023 بالدار البيضاء، عن أول دراسة تهم قطاع الصناعة الرياضية بالمغرب.
وذلك في ظل غياب البيانات الحالية لكافة القطاعات التي تشكل هذه الصناعة، قررت الفيدرالية الشروع أولاً بإجراء أبحاث تركز على نطاق أعمال أعضائها.
وبشكل إجمالي، شملت الدراسة أزيد من 300 شركة، توظف أكثر من 11.500 مستخدما (منهم 24% من المستخدمات) وتولد إيرادات تراكمية تبلغ قيمتها 21.16 مليار درهم. وبالتالي يمثل القطاع الخاص للرياضة الذي تُمثله الفيدرالية 1.56% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
وأوضح مهدي السكوري، رئيس الفيدرالية المغربية لمهنيي الرياضة: "نرغب من خلال هذه الدراسة، التأكيد على أن الرياضة هي صناعة كاملة لا تقل قيمة عن القطاعات الأخرى. بالإضافة إلى أن لها تأثيرًا مباشرًا على مواطنينا من الناحية الاجتماعية والصحية، كما تُسهم في نمو اقتصادنا من خلال خلق قيمة مضافة وخلق فرص الشغل".
من جهته قال فينسنت شوديل، شريك في IN&Sport: "إن تكليف المغرب بتنظيم كأس العالم 2030 تعتبر فرصة حقيقية لتعزيز وتطوير الصناعة الرياضية التي يمتلك المغرب مزايا حقيقية تتمثل في شبابه، ودينامية اقتصاده، وإمكانياته السياحية".
وذلك في ظل غياب البيانات الحالية لكافة القطاعات التي تشكل هذه الصناعة، قررت الفيدرالية الشروع أولاً بإجراء أبحاث تركز على نطاق أعمال أعضائها.
وبشكل إجمالي، شملت الدراسة أزيد من 300 شركة، توظف أكثر من 11.500 مستخدما (منهم 24% من المستخدمات) وتولد إيرادات تراكمية تبلغ قيمتها 21.16 مليار درهم. وبالتالي يمثل القطاع الخاص للرياضة الذي تُمثله الفيدرالية 1.56% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
وأوضح مهدي السكوري، رئيس الفيدرالية المغربية لمهنيي الرياضة: "نرغب من خلال هذه الدراسة، التأكيد على أن الرياضة هي صناعة كاملة لا تقل قيمة عن القطاعات الأخرى. بالإضافة إلى أن لها تأثيرًا مباشرًا على مواطنينا من الناحية الاجتماعية والصحية، كما تُسهم في نمو اقتصادنا من خلال خلق قيمة مضافة وخلق فرص الشغل".
من جهته قال فينسنت شوديل، شريك في IN&Sport: "إن تكليف المغرب بتنظيم كأس العالم 2030 تعتبر فرصة حقيقية لتعزيز وتطوير الصناعة الرياضية التي يمتلك المغرب مزايا حقيقية تتمثل في شبابه، ودينامية اقتصاده، وإمكانياته السياحية".
تطوير الصناعة الرياضية المغربية
بين مختلف مصالح وزارة الشباب أو الرياضة، والمؤسسات العمومية على غرار معهد تكوين الأطر أو أكاديمية محمد السادس، المراكز السوسيو- رياضية، بالإضافة إلى جميع العاملين في مجال الرياضة الذين توظفهم التربية الوطنية، يبلغ عدد الموظفين العاملين في هذا المجال على الأقل 25000 موظف، وبالتالي يعتبرون مساهمين في تطوير صناعة الرياضة.
عنصر آخر يجب مراعاته فيما يتعلق بـ "الخدمة العمومية" يتجلى في أن ممارسة الرياضة يقلص من التكاليف الصحية. وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي، يمكن أن يؤدي زيادة النشاط البدني إلى توفير مليارات الدولارات سنويًا. وفي فرنسا، تم إثبات أن كل يورو يستثمر في النشاط البدني يولد 1.7 يورو من الفوائد الاقتصادية.
وإذا كان القطاع الخاص للرياضة (حسب FMPS) في المغرب يشكل على الأقل 1.56% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف أكثر من 11,500 شخص، فيمكن تقدير أن الصناعة الرياضية في المملكة تتجاوز 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 115,000 وظيفة من خلال إدراج الوظائف في القطاعات الرياضية الجمعوية والعمومية.
وعلى سبيل المقارنة، تبلغ قيمة الصناعة الرياضية في فرنسا (باستثناء الاستثمار) 53 مليار يورو (حسب دراسة BPCE لعام 2023) أي 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما يُمثل القطاع الخاص للرياضة في فرنسا فقط 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
عنصر آخر يجب مراعاته فيما يتعلق بـ "الخدمة العمومية" يتجلى في أن ممارسة الرياضة يقلص من التكاليف الصحية. وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي، يمكن أن يؤدي زيادة النشاط البدني إلى توفير مليارات الدولارات سنويًا. وفي فرنسا، تم إثبات أن كل يورو يستثمر في النشاط البدني يولد 1.7 يورو من الفوائد الاقتصادية.
وإذا كان القطاع الخاص للرياضة (حسب FMPS) في المغرب يشكل على الأقل 1.56% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف أكثر من 11,500 شخص، فيمكن تقدير أن الصناعة الرياضية في المملكة تتجاوز 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 115,000 وظيفة من خلال إدراج الوظائف في القطاعات الرياضية الجمعوية والعمومية.
وعلى سبيل المقارنة، تبلغ قيمة الصناعة الرياضية في فرنسا (باستثناء الاستثمار) 53 مليار يورو (حسب دراسة BPCE لعام 2023) أي 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي. بينما يُمثل القطاع الخاص للرياضة في فرنسا فقط 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
