صورة أرشيفية قالت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) إنها "بتقدير بالغ" نبأ إقرار البرلمان الدنماركي قانون "حظر المعاملة غير اللائقة للنصوص الدينية"، الذي يمنع ويجرم حرق المصحف الشريف والكتب المقدسة والاعتداء عليها.
واعتبرت الإيسيسكو التي يوجد مقرها بالرباط، في بلاغ لها، أن هذا القرار يشكل "خطوة تدل على المسؤولية إزاء كل سلوك يمتهن المقدسات، وتدل على جدية السلطات الدنماركية في احتواء خطاب التطرف والعنصرية المفضي إلى إشعال نيران الكراهية".
وأعربت الإيسيسكو في هذا الصدد عن "احتفائها بهذا القرار التاريخي الرصين"، داعية بقية الدول التي تشهد ساحاتها اعتداءات على حرمة المقدسات أن تحذو نهج الدنمارك، الذي يعد أقصر السبل لتعافي المجتمعات من كل ما يقوض أركان السلام والأمن وسط أبنائها.
وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، ناشدت منظمة الإيسيسكو "كل الأصوات العاقلة وأصحاب القرار والمؤثرين في المجتمع الدولي إعلاء صوت الدفاع عن النصوص المقدسة والإعراب عن تقدير الخطوة الدنماركية التاريخية، بما يضمن إشاعة أجواء من الثقة تهيئ للفهم المتبادل بعيدا عن العصبية والانغلاق".
يذكر أن البرلمان الدنماركي المكون من 179 عضوا، أقر هذا القانون بعد نقاشات مطولة، بأغلبية 94 صوتا.
وينص القانون الجديد على أن مخالفه سيعاقب بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين.
واعتبرت الإيسيسكو التي يوجد مقرها بالرباط، في بلاغ لها، أن هذا القرار يشكل "خطوة تدل على المسؤولية إزاء كل سلوك يمتهن المقدسات، وتدل على جدية السلطات الدنماركية في احتواء خطاب التطرف والعنصرية المفضي إلى إشعال نيران الكراهية".
وأعربت الإيسيسكو في هذا الصدد عن "احتفائها بهذا القرار التاريخي الرصين"، داعية بقية الدول التي تشهد ساحاتها اعتداءات على حرمة المقدسات أن تحذو نهج الدنمارك، الذي يعد أقصر السبل لتعافي المجتمعات من كل ما يقوض أركان السلام والأمن وسط أبنائها.
وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، ناشدت منظمة الإيسيسكو "كل الأصوات العاقلة وأصحاب القرار والمؤثرين في المجتمع الدولي إعلاء صوت الدفاع عن النصوص المقدسة والإعراب عن تقدير الخطوة الدنماركية التاريخية، بما يضمن إشاعة أجواء من الثقة تهيئ للفهم المتبادل بعيدا عن العصبية والانغلاق".
يذكر أن البرلمان الدنماركي المكون من 179 عضوا، أقر هذا القانون بعد نقاشات مطولة، بأغلبية 94 صوتا.
وينص القانون الجديد على أن مخالفه سيعاقب بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى عامين.
