الجمعة 23 فبراير 2024
مجتمع

عريضة تطالب رئيس جماعة تيزنيت بالعدول عن قرار جماعي تضرّر منه ألف تاجر يعيلون 1000 أسرة

عريضة تطالب رئيس جماعة تيزنيت بالعدول عن قرار جماعي تضرّر منه ألف تاجر يعيلون 1000 أسرة
أودع نشطاء في مدينة تيزنيت عريضة تطالب رئيس المجلس الجماعي لتيزنيت بالعدول عن قرار منع وقوف السيارات داخل ساحة المشور التاريخية في المدينة القديمة بالنظر لحجم الآثار الكارثية المتوقعة لقرار للمجلس الجماعي بتيزنيت المتخذ في دورة فبراير 2022 والقاضي بتهيئة ساحة المشور هذه التهيئة التي تتضمن منع وقوف السيارات داخل الساحة وتحويلها إلى ما يشبه حديقة ".

وأوضح موقعو العريضة، التي أودعت نهاية الأسبوع بمقر الجماعة الترابية لتيزنيت، توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، أن  ذلك "سيترتب عنه من عواقب وخيمة على أرزاق أزيد من 1000 أسرة أزيد يعيشون من ساحة المشور والقساريات المتواجدة بها وأكثر من 500 تاجر في الأزقة والأسواق المنبثقة عنها. وهو قرار لم يراع حقوق التجار والحرفيين والمهنيين ومصالحهم، مما سيعيد إلى الواجهة انتفاضة التجار واضرابهم عن العمل سنة 2006 بتيزنيت عقب قرار مماثل للمجلس الجماعي آنذاك نتج عنه ركود تجاري خانق غير مسبوق وهو ما تداركته السلطة المليحة آنذاك مشكورة من خلال إصدارها تعليمات بإعادة فتح مستوقف ساحة المشور".

وبرّرت العريضة ما يحصل بأن له "الارتباط الوثيق بين المستوقفات والرواج التجاري وهو ما عبر عنه الاقتصادي الأمريكي Bernardo Trujillo بمقولته الشهيرة: « no parking no shopping ; no parking no business ».".

وطالب موقعو العريضة بـ"إدراج نقطة في جدول أعمال دورة المجلس الجماعية العادية المقبلة من أجل التراجع وإلغاء القرار الجماعي الصادر في دورة فبراير 2022 والذي كان يقضي بمنع وقوف السيارات داخل ساحة المشور. وهو ما سيثبت أن المجلس الجماعي يستحضر مصلحة تجار ساحة المشور، باعتبارهم عصب الحركية الاقتصادية بالمدينة، وسيساهم في إنقاذ أزيد من ألف تاجر من التشرد والضياع (ضمنيا 1000 أسرة يعيلها هؤلاء التجار) وتجنيبهم الأضرار الجسيمة التي سوف تنتج عن تنفيذ قرار منع وقوف السيارات داخل ساحة المشور".

 وسارت العريضة إلى التأكيد على أن تراجع الجماعة عن قرارها سيؤكد أن "أعضاء المجلس الجماعي يحترمون التعاقد المبرم بين النّاخب والمنتخب والمتمثل في مبدا اعتماد المقاربة التشاركية والتشاورية والإنصات للمواطنين المتضررين، كحقّ من الحقوق المعمول بها في مثل هذه النّوازل".