محمد كنون أجرى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لقاء مع ممثلي نقابات التعليم "الأكثر تمثيلية" يوم الإثنين 27 نونبر 2023، لاطلاعهم على مقترحات الحكومة حول نقاط الخلاف المرتبطة بقطاع التعليم، بهدف وضع حد للإضراب الذي يشله منذ أسابيع.
وفي تصريح لممثلي النقابات المشاركة في الاجتماع، تم التأكيد على أن الحكومة ستجمد النظام الأساسي لموظفي التعليم، رغم أن التجميد مفهوم لا سند قانوني له، على أن يتم إيجاد صيغة متوافق عليها للنقاط الخلافية قبل منتصف يناير 2024، دون أن تُعطي هذه النقابات رأيها المفترض في مقترح الحكومة، قبولا، أو رفضا، أو تحفظا. ومع ذلك، لا يزال رجال ونساء التعليم متشبثين بالإضراب عن العمل إلى حين تحقيق مطالبهم في شموليتها. فماذا يعني الاستمرار في الاحتجاج إذن؟
أولا، إن الاستمرار في الإضراب يعتبر رفضا صريحا لمقترح الحكومة القاضي ب"تجميد" النظام الأساسي لأطر التربية و التكوين والزيادة في أجورهم، غير المعلن عن تفاصيلها و لا عن قيمتها بالتدقيق، وأنه لا محيد عن إيجاد حلول واقعية، تصون كرامة رجال و نساء التعليم، وتجعل من المدرسة العمومية أولوية وطنية لا تنازل عنها. فالتسويات الممكنة، لا يمكن أن تكون مؤقتة أو مُشبعة بالغموض أو التردد.
ثانيا، الاستمرار في الإضراب يعتبر سحبا للبساط من النقابات المترددة التي لم تُبد موقفا واضحا من مقترح الحكومة، لتبقى الكلمة للتنسيقيات الكبرى للتعليم التي يبدو أنها لا تزال قادرة على التعبئة لقواعدها في كل الجهات والأقاليم، فأخدت زمام المبادرة بمواصلة الإضراب، مؤكدة أنها الفاعل الأساس في إدارة التفاوض، وفرض مطالبها على الحكومة.
ولحل هذه المعضلة المتشعبة و إنهاء إضراب رجال ونساء التعليم، نعتقد أن الأمر أصبح لا يقبل التماطل ولا التسويف، ولا يحتاج لاجتماعات لا متناهية بين الحكومة وممثلي النقابات، لما لذلك من هدر للزمن الدراسي، وتهديد للسلم الاجتماعي، بحيث إن مطالب رجال التعليم تظل واضحة ولا يكتسيها أي لبس، يمكن اختصارها فيما يلي :
أولا، سحب النظام الأساسي للتعليم بإصدار مرسوم لرئيس الحكومة استعجالا، يرمي إلى إلغائه.
ثانيا، إصدار مرسوم يقضي بإلغاء التعاقد في التوظيف، وإدماج الأساتذة المتعاقدين في نظام الوظيفة العمومية، مع احتفاظهم بكل الحقوق والامتيازات المكفولة قانونا منذ تاريخ تعيينهم في أسلاكهم.
ثالثا، إلغاء السن المحددة للتوظيف في 30 سنة، والعمل بقرار الوزير الأول (عبد الرحمان اليوسفي) القاضي بتمديد سن ولوج الوظيفة العمومية إلى 45 سنة.
رابعا، الرفع من أجور رجال ونساء التعليم بما يضمن كرامتهم، تماشيا وغلاء المعيشة التي أصبحت تقض مضجع كل الفئات المجتمعية.
خامسا، إلغاء كل العقوبات الصادرة في حق الموقوفين عن العمل من رجال ونساء التعليم على خلفية الاحتجاج ضد التعاقد.
إن هذه الإجراءات لا تتطلب حوارا مطولا بين الحكومة والنقابات، بل تحتاج لقرار سياسي جريء يضمن السلم الاجتماعي ويعيد رجال التعليم والتلاميذ إلى مؤسساتهم، لتبقى المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.
