جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية خوض إضرابا وطنيا بالجماعات الترابية يومي الأربعاء 29 والخميس 30 نونبر 2023 احتجاجا على تعطيل الحوار الاجتماعي، وعدم الاستجابة للمطالب موظفي وموظفات القطاع.
ويأتي قرار الإضراب إحتجاجا على ما سماه بلاغ المنظمة الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفي وموظفات القطاع والحيف والتمييز الذي يطالهم بالمقارنة مع باقي الموظفين والموظفين في القطاعات العمومية الأخرى، وكذلك تعليق وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية للحوار القطاعي، والمنهجية التمطيط والتقسيط في التداول حول مطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية والتي ساهمت في المزيد من إهدار الزمن، وعدم تسوية الوضعيات الإدارية للعديد من الموظفين المرتبين في سلالم تقل عن مستوى الشهادات والديبلومات المحصل عليها.
ودعت المنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية في بيانها، وزارة الداخلية للعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب موظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.
