النقيب المكاوي بنعيسى إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من اعتداء وحشي من طرف الكيان الصهيوني لم يعرف له مثيل في تاريخ الإنسانية.
إنه اعتداء مدعم من قبل بعض الدول العظمى لإبادة الشعب الفلسطيني بقذفه بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة الاستعمال وبصواريخ جهنمية، تحصد كل من على وجه الأرض حيث تأتي على الأخضر واليابس وتهلك الحرث والنسل، من إزهاق ارواح بشرية وتدمير المنازل والمنشآت العمرانية والمراكز الصحية، على كل من بداخلها، من مرضى ومصابين وجرحى.
وفي إطار تطبيق سياسة التهجير القسري من شمال غزة، لتجميع المهجرين في الجنوب ومحاصرتهم وقطع إمدادات العيش عليهم من مواد غذائية وماء وكهرباء ووقود وباقي وسائل العيش لتعريضهم للهلاك بطريقة همجية ولا إنسانية.
لقد عجزت الأمم المتحدة عن وقف هذا العدوان الشرس وحماية الشعب الفلسطيني، باعتبار أن الذي يدعمه هي دول عظمى ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الأوربية وفي مقدمتها إنجلترا، دون مراعاة لأبسط حقوق الإنسان، وما تستوجبه المعاهدات الدولية من احترام حق الحياة وحق العيش للإنسان، وما اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة سنة 1949 المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة والبروتوكولات سنة 1977 ببعيد.
علما أن نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ينص في الباب السابع مكرر على جرائم الإبادة الجماعية في الفصل 1-448 والذي يعاقب مرتكبي جرائم القتل العمدي لأفراد جماعة قومية أو إثنية، أو دينية أو عرقية بقصد الإهلاك الكلي أو الجزئي بالإعدام..
إن ما يرتكب من مجازر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعد عدوانا لا إنسانيا، باعتبار أن الأشخاص المدنيين مشمولين بحماية القانون الدولي الإنساني وقت النزاع المسلح، ومع ذلك فإن الاعتداء الإسرائيلي سائر في مخططه العدواني، دون اكتراث لا بالمعاهدات الدولية، ولا بالقوانين المحرمة لهذه الأفعال، إنه عدوان يستهدف قصف المباني العمرانية من منازل سكنية ومنشآت مدنية من مستشفيات ومدارس ومعابد دينية من مساجد وكنائس، وتدمير الكل على من بداخلها، لإزهاق أرواح بشرية بريئة تحت أنقاضها، ناهيكم عن منع سيارات الإسعاف ووسائل العلاج ومنع المساعدات الإنسانية، دون مراعاة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، وفي غياب ضغط دولي فعال لإرسال مساعدات للمحاصرين في تجاهل لاتفاقيات جنيف الأربعة، التي تدعو إلى العمل على إقرار ترتيبات محلية لإغاثة الجرحى والمرضى والعجزة والأطفال والنساء والمسنين.
إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من إبادة جماعية يطرح تساؤلا عن جدوى القانون الدولي الإنساني، مادام التحالف الدولي الأمريكي الأوروبي يمد هذا المعتدي بكل أنواع المعدات الحربية من طائرات مقاتلات ودبابات ومدافع وصواريخ وسفن حربية وقذائف وقنابل فسفورية "الفسفور الأبيض" وكل الأسلحة محرمة الاستعمال وباقي المعدات الحربية، بالإضافة إلى الخبراء العسكريين للاسترشاد بهم في تنفيذ المخطط الجهنمي أمام المجتمع الدولي وفي واضحة النهار.
إن التهجير القسري لسكان غزة سواء داخل القطاع من الشمال إلى الجنوب أو خارج القطاع الذي يخطط له الكيان الصهيوني وأعلن عنه وزير ماليته هو جريمة تدخل في إطار اختصاص المحكمة الجنائية الدولية طبقا للمواد 5-6-7 من نظام روما.
إن الكيان الصهيوني المحتل ارتكب أبشع جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، تستوجب محاكمة قادته دوليا بعد أن فشلت الأمم المتحدة في إيقاف حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال بسبب دعم الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا.
لقد قصفت قوات الاحتلال المدنيين في مخيم جباليا ما أسفر عن استشهاد الأطفال وتناثر أشلائهم تحت الأنقاض لتصل حصيلة ضحايا تلك المجزرة إلى أكثر من 400 شهيد وجريح غالبيتهم من الأطفال والنساء..
واستهدفت قوات الاحتلال الجرحى والمصابين في المستشفيات فبعد منع وصول المستلزمات الطبية العاجلة والوقود للمستشفيات قامت بقصف المستشفى الأردني في غزة ومجمع الشفاء الطبي واقتحامهما، تحت ذريعة البحث عن مقاتلي "حماس" في مهزلة شاهدها العالم.
كما قصفت مستشفى دار الوفاء لرعاية المسنين ما أسفر عن استشهاد مديره وعدد من الأطباء.
لقد تمادي الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد قرابة 12 ألف فلسطيني وجرح 32 ألفا آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال.
لقد أثبتت الحرب على غزة أن الأمم المتحدة أصبحت منظمة أممية، منطوية على نفسها وغير قادرة على إيقاف حرب معتد غاشم، وأنها في أمس الحاجة إلى إصلاحات جوهرية لتتمكن من أداء مهامها التي أنشأت من أجلها.
إن الحرب التي يشنها الكيان الإسرائيلي الصهيوني على قطاع غزة لا تهدد الأمن والسلم لأزيد من مليونين من المواطن الفلسطيني فحسب، بل تهدد المنطقة كلها وتدخلها في دوامة من المآسي والتوتر وانعدام الاستقرار.
فإذا كان نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر أن علاقات الشعوب فيما بينها تشكل رصيدا ثقافيًا وتراثا مشتركا للشعوب فأين نحن من ذلك.
إن المادة المتعلقة بالجرائم ضد الانسانية تنص على أن إبعاد المواطنين أو نقلهم القسري يدخل في إطار جرائم ضد الإنسانية، وأن إبعاد هؤلاء السكان عن أرضهم ونقلهم منها قسريا، يعتبر انتهاكا خطيرا للشرعية الدولية وجريمة ضد الإنسانية التي يعاقب عليها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
كما أن إبعاد السكان عن موطنهم الأصلي إلى مكان آخر، يدخل في التعدي على حقوق مكتسبة للإنسان الذي شب وترعرع على أرضه وموطنه لعقود وأجيال.
فالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي يمثل أكبر منظمة دولية، أدان بشدة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من إبادة جماعية مطالبا بالإيقاف الفوري لهذا الاعتداء على الشعب الفلسطيني في قوة خطابه الذي عكس فيه حقيقة أن هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 لم يأت من فراغ، وأن الشعب الفلسطيني يعاني من احتلال خانق شاهد على التهام المستوطنات لأرضه وانهيار اقتصاده وتشريده وتبخر آمال التوصل لحل سياسي، واعترافه بأن الأمم المتحدة غير ملائمة لهذا الزمن.
إن شجاعة جوتيريش جعلت الاحتلال يتصرف تصرفات سياسية أقل ما توصف بها بأنها كوميدية، حيث بدا وكأنه يفرض عقوبات على الأمم المتحدة لما أعلن سفير الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، "جلعاد إردان"، أن إسرائيل سترفض منح تأشيرات لمسؤولي منظمة الأمم المتحدة الدولية بعد تصريحات الأمين العام أنطونيو جوتيريش التي لم تجد آذانا صاغية من الولايات المتحدة الأمريكية التي هي دولة عظمى وصاحبة الميزان الثقيل، إن لم نقل ذات القطب الأوحد في هذا العالم باستعمالها حق النقض وتحت التهديد، فبذلك لم يبق إلا خيار المحكمة الجنائية الدولية لأداء دورها في ردع هذا المعتدي، وهي المحكمة التي يترأسها كريم خان الذي تقلد مهامه في يونيو 2021، الذي وعد بإعلاء راية المحكمة الجنائية الدولية بخصوص النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا، ودعا في نشرته الامتثال لنظام روما والتحلي بالحكمة والتعقل احتراما لقواعد القانون الدولي الإنساني.
فعلى المحكمة الجنائية الدولية، تعلق كل الآمال لردع المعتدي على ما يقترفه من جرائم بشعة في حق الفلسطينيين المحاصرين في غزة، من تقتيل وتنكيل وتجويع وقطع الماء والكهرباء والوقود والتهجير القسري لإخضاع المهجرين لظروف معيشية قاسية بقصد إهلاكهم، وإلا فما جدوى من اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين، أما الشعارات والنداءات فلم تجد آذانا صاغية لدى الجهات المدعمة لهذا الكيان الشرس الذي يبطش بالأطفال والرضع والنساء والشيوخ والأبرياء المدنيين العزل، ولا حالت دون ارتكاب هذه المجازر في حق الإنسانية، ولا القانون الدولي الإنساني تمكن من حماية هؤلاء الأبرياء.
ومن باب التأكيد فإن المحكمة الجنائية الدولية هي الآلية الوحيدة التي عليها أن تبرهن على أنها جهاز قضائي مستقل بتطبيقها للعقوبات الواردة في قانون روما، من ملاحقة وإدانة مجرمي حرب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية الموجهة في أبشع صور التنكيل والتقتيل والتجويع والحصار والمعاناة على الشعب الفلسطيني، حتى ينال المعتدي جزاءه على ما ارتكبه ويرتكبه من جرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني التي تعتبر جرائم في حق الإنسانية.
إنه اعتداء مدعم من قبل بعض الدول العظمى لإبادة الشعب الفلسطيني بقذفه بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة الاستعمال وبصواريخ جهنمية، تحصد كل من على وجه الأرض حيث تأتي على الأخضر واليابس وتهلك الحرث والنسل، من إزهاق ارواح بشرية وتدمير المنازل والمنشآت العمرانية والمراكز الصحية، على كل من بداخلها، من مرضى ومصابين وجرحى.
وفي إطار تطبيق سياسة التهجير القسري من شمال غزة، لتجميع المهجرين في الجنوب ومحاصرتهم وقطع إمدادات العيش عليهم من مواد غذائية وماء وكهرباء ووقود وباقي وسائل العيش لتعريضهم للهلاك بطريقة همجية ولا إنسانية.
لقد عجزت الأمم المتحدة عن وقف هذا العدوان الشرس وحماية الشعب الفلسطيني، باعتبار أن الذي يدعمه هي دول عظمى ممثلة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول الأوربية وفي مقدمتها إنجلترا، دون مراعاة لأبسط حقوق الإنسان، وما تستوجبه المعاهدات الدولية من احترام حق الحياة وحق العيش للإنسان، وما اتفاقيات جنيف الأربعة المؤرخة سنة 1949 المتعلقة بحماية ضحايا النزاعات المسلحة والبروتوكولات سنة 1977 ببعيد.
علما أن نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ينص في الباب السابع مكرر على جرائم الإبادة الجماعية في الفصل 1-448 والذي يعاقب مرتكبي جرائم القتل العمدي لأفراد جماعة قومية أو إثنية، أو دينية أو عرقية بقصد الإهلاك الكلي أو الجزئي بالإعدام..
إن ما يرتكب من مجازر على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يعد عدوانا لا إنسانيا، باعتبار أن الأشخاص المدنيين مشمولين بحماية القانون الدولي الإنساني وقت النزاع المسلح، ومع ذلك فإن الاعتداء الإسرائيلي سائر في مخططه العدواني، دون اكتراث لا بالمعاهدات الدولية، ولا بالقوانين المحرمة لهذه الأفعال، إنه عدوان يستهدف قصف المباني العمرانية من منازل سكنية ومنشآت مدنية من مستشفيات ومدارس ومعابد دينية من مساجد وكنائس، وتدمير الكل على من بداخلها، لإزهاق أرواح بشرية بريئة تحت أنقاضها، ناهيكم عن منع سيارات الإسعاف ووسائل العلاج ومنع المساعدات الإنسانية، دون مراعاة لأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، وفي غياب ضغط دولي فعال لإرسال مساعدات للمحاصرين في تجاهل لاتفاقيات جنيف الأربعة، التي تدعو إلى العمل على إقرار ترتيبات محلية لإغاثة الجرحى والمرضى والعجزة والأطفال والنساء والمسنين.
إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من إبادة جماعية يطرح تساؤلا عن جدوى القانون الدولي الإنساني، مادام التحالف الدولي الأمريكي الأوروبي يمد هذا المعتدي بكل أنواع المعدات الحربية من طائرات مقاتلات ودبابات ومدافع وصواريخ وسفن حربية وقذائف وقنابل فسفورية "الفسفور الأبيض" وكل الأسلحة محرمة الاستعمال وباقي المعدات الحربية، بالإضافة إلى الخبراء العسكريين للاسترشاد بهم في تنفيذ المخطط الجهنمي أمام المجتمع الدولي وفي واضحة النهار.
إن التهجير القسري لسكان غزة سواء داخل القطاع من الشمال إلى الجنوب أو خارج القطاع الذي يخطط له الكيان الصهيوني وأعلن عنه وزير ماليته هو جريمة تدخل في إطار اختصاص المحكمة الجنائية الدولية طبقا للمواد 5-6-7 من نظام روما.
إن الكيان الصهيوني المحتل ارتكب أبشع جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، تستوجب محاكمة قادته دوليا بعد أن فشلت الأمم المتحدة في إيقاف حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال بسبب دعم الولايات المتحدة وبعض دول أوروبا.
لقد قصفت قوات الاحتلال المدنيين في مخيم جباليا ما أسفر عن استشهاد الأطفال وتناثر أشلائهم تحت الأنقاض لتصل حصيلة ضحايا تلك المجزرة إلى أكثر من 400 شهيد وجريح غالبيتهم من الأطفال والنساء..
واستهدفت قوات الاحتلال الجرحى والمصابين في المستشفيات فبعد منع وصول المستلزمات الطبية العاجلة والوقود للمستشفيات قامت بقصف المستشفى الأردني في غزة ومجمع الشفاء الطبي واقتحامهما، تحت ذريعة البحث عن مقاتلي "حماس" في مهزلة شاهدها العالم.
كما قصفت مستشفى دار الوفاء لرعاية المسنين ما أسفر عن استشهاد مديره وعدد من الأطباء.
لقد تمادي الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد قرابة 12 ألف فلسطيني وجرح 32 ألفا آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال.
لقد أثبتت الحرب على غزة أن الأمم المتحدة أصبحت منظمة أممية، منطوية على نفسها وغير قادرة على إيقاف حرب معتد غاشم، وأنها في أمس الحاجة إلى إصلاحات جوهرية لتتمكن من أداء مهامها التي أنشأت من أجلها.
إن الحرب التي يشنها الكيان الإسرائيلي الصهيوني على قطاع غزة لا تهدد الأمن والسلم لأزيد من مليونين من المواطن الفلسطيني فحسب، بل تهدد المنطقة كلها وتدخلها في دوامة من المآسي والتوتر وانعدام الاستقرار.
فإذا كان نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية يعتبر أن علاقات الشعوب فيما بينها تشكل رصيدا ثقافيًا وتراثا مشتركا للشعوب فأين نحن من ذلك.
إن المادة المتعلقة بالجرائم ضد الانسانية تنص على أن إبعاد المواطنين أو نقلهم القسري يدخل في إطار جرائم ضد الإنسانية، وأن إبعاد هؤلاء السكان عن أرضهم ونقلهم منها قسريا، يعتبر انتهاكا خطيرا للشرعية الدولية وجريمة ضد الإنسانية التي يعاقب عليها نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية.
كما أن إبعاد السكان عن موطنهم الأصلي إلى مكان آخر، يدخل في التعدي على حقوق مكتسبة للإنسان الذي شب وترعرع على أرضه وموطنه لعقود وأجيال.
فالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي يمثل أكبر منظمة دولية، أدان بشدة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من إبادة جماعية مطالبا بالإيقاف الفوري لهذا الاعتداء على الشعب الفلسطيني في قوة خطابه الذي عكس فيه حقيقة أن هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 لم يأت من فراغ، وأن الشعب الفلسطيني يعاني من احتلال خانق شاهد على التهام المستوطنات لأرضه وانهيار اقتصاده وتشريده وتبخر آمال التوصل لحل سياسي، واعترافه بأن الأمم المتحدة غير ملائمة لهذا الزمن.
إن شجاعة جوتيريش جعلت الاحتلال يتصرف تصرفات سياسية أقل ما توصف بها بأنها كوميدية، حيث بدا وكأنه يفرض عقوبات على الأمم المتحدة لما أعلن سفير الاحتلال الإسرائيلي بالأمم المتحدة، "جلعاد إردان"، أن إسرائيل سترفض منح تأشيرات لمسؤولي منظمة الأمم المتحدة الدولية بعد تصريحات الأمين العام أنطونيو جوتيريش التي لم تجد آذانا صاغية من الولايات المتحدة الأمريكية التي هي دولة عظمى وصاحبة الميزان الثقيل، إن لم نقل ذات القطب الأوحد في هذا العالم باستعمالها حق النقض وتحت التهديد، فبذلك لم يبق إلا خيار المحكمة الجنائية الدولية لأداء دورها في ردع هذا المعتدي، وهي المحكمة التي يترأسها كريم خان الذي تقلد مهامه في يونيو 2021، الذي وعد بإعلاء راية المحكمة الجنائية الدولية بخصوص النزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا، ودعا في نشرته الامتثال لنظام روما والتحلي بالحكمة والتعقل احتراما لقواعد القانون الدولي الإنساني.
فعلى المحكمة الجنائية الدولية، تعلق كل الآمال لردع المعتدي على ما يقترفه من جرائم بشعة في حق الفلسطينيين المحاصرين في غزة، من تقتيل وتنكيل وتجويع وقطع الماء والكهرباء والوقود والتهجير القسري لإخضاع المهجرين لظروف معيشية قاسية بقصد إهلاكهم، وإلا فما جدوى من اتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين، أما الشعارات والنداءات فلم تجد آذانا صاغية لدى الجهات المدعمة لهذا الكيان الشرس الذي يبطش بالأطفال والرضع والنساء والشيوخ والأبرياء المدنيين العزل، ولا حالت دون ارتكاب هذه المجازر في حق الإنسانية، ولا القانون الدولي الإنساني تمكن من حماية هؤلاء الأبرياء.
ومن باب التأكيد فإن المحكمة الجنائية الدولية هي الآلية الوحيدة التي عليها أن تبرهن على أنها جهاز قضائي مستقل بتطبيقها للعقوبات الواردة في قانون روما، من ملاحقة وإدانة مجرمي حرب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية الموجهة في أبشع صور التنكيل والتقتيل والتجويع والحصار والمعاناة على الشعب الفلسطيني، حتى ينال المعتدي جزاءه على ما ارتكبه ويرتكبه من جرائم الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني التي تعتبر جرائم في حق الإنسانية.
النقيب المكاوي بنعيسى/ الأمين العام لاتحاد المحامين العرب
