عزيز أخنوش، يتوسط نزار بركة وعبد اللطيف وهبي أكد عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة تدبر الزمن السياسي بشكل جيد، ففي ظرف سنتين، هناك نتائج ملموسة في تنزيل السياسات العمومية، مشيرا في كلمة له خلال اجتماع الأغلبية الحكومية المنعقد في الرباط الإثنين 13 نونبر2023 بحضور أعضاء فرق الأغلبية بغرفتي البرلمان أنه في الأسابيع الأخيرة تعيش بلادنا تحولات كبيرة، وعلى رأسها إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي سيتم تفعيله بفضل الملك محمد السادس لصالح الأسرة المغربية.
وزاد أخنوش قائلا:"عندما نتكلم عن قطاعات التعليم، والصحة، أو عن الدعم الاجتماعي المباشر، فإننا نستهدف بشكل مباشر الأسرة".
وفي مجال الصحة، أبرز أخنوش أنه في أقل من سنتين على تنصيب الحكومة، باشرت الحكومة الدراسات، والأشغال المتعلقة بإنشاء 3 مستشفيات جامعية في كل من الراشيدية وكلميم وبني ملال.
قال:" انتبهنا لمشكل النقص الحاصل في عدد الأطباء، فقررنا أن نرفع أعدادهم، ولذلك رفعنا من عدد طلبة كليات الطب بـنسبة 20 في المائة كل سنة، وفي ظرف 5 سنوات، سيتضاعف عدد خريجي كليات الطب مرتين، قمنا بإصلاح أزيد من 300 مستشفى للقرب، في إطار خطة شاملة لإصلاح 1.400 مستشفى للقرب".
أخنوش أبرز أيضا أن الحكومة رفعت كذلك من ميزانية قطاع الصحة، بـزيادة 7.5 مليار درهم، وقال:" إذا ما قارنا ميزانية القطاع ما بين 2021 و 2024".
وأفاد بأن الحكومة، نجحت كذلك في تعميم ورش التغطية الصحية على عموم المغاربة، من خلال تحويل 11 مليون شخص، كانوا يستفيدون من نظام "راميد" في السابق، وأصبحت لديهم اليوم التغطية الصحية، وفي أقل من سنتين، تمت المصادقة على 6 قوانين في مجال الصحة، وهذا عمل ليس بالسهل.
وعرج أخنوش الى الحديث عن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مشيرا إلى أن الحكومة ستشرع في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع نهاية هذه السنة، علما أن الملك محمد السادس، هو مهندسه، سيستفيد من هذا الدعم الأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، من لهم أبناء، وحتى الأسر التي ليس لديها أبناء، وتوجد في وضعية فقر أو هشاشة ستستفيد كذلك من هذا الدعم الاجتماعي المباشر، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد (وحصولها على العتبة)، علما أن الأطفال ممن يوجدون في وضعية إعاقة سيحصلون على دعم أكبر، وأقل دعم موجه للأسر سيكون هو 500 درهم، ويمكن أن يتجاوز 1.000 درهم شهريا في بعض الحالات.
وأضاف أخنوش:" فيما يخص برنامج دعم السكن، من خلال برنامج دعم السكن، استهدفنا الطبقة الفقيرة والمتوسطة، بحيث تتراوح قيمة الدعم ما بين 7 و10 ملايين سنتيم، سيتوصل بها بشكل مباشر الراغبون في اقتناء السكن الرئيسي، عبر شيك باسمهم الشخصي، وهذا كله يدخل في إطار تقوية القدرة الشرائية للأسر.
وزاد أخنوش قائلا:"عندما نتكلم عن قطاعات التعليم، والصحة، أو عن الدعم الاجتماعي المباشر، فإننا نستهدف بشكل مباشر الأسرة".
وفي مجال الصحة، أبرز أخنوش أنه في أقل من سنتين على تنصيب الحكومة، باشرت الحكومة الدراسات، والأشغال المتعلقة بإنشاء 3 مستشفيات جامعية في كل من الراشيدية وكلميم وبني ملال.
قال:" انتبهنا لمشكل النقص الحاصل في عدد الأطباء، فقررنا أن نرفع أعدادهم، ولذلك رفعنا من عدد طلبة كليات الطب بـنسبة 20 في المائة كل سنة، وفي ظرف 5 سنوات، سيتضاعف عدد خريجي كليات الطب مرتين، قمنا بإصلاح أزيد من 300 مستشفى للقرب، في إطار خطة شاملة لإصلاح 1.400 مستشفى للقرب".
أخنوش أبرز أيضا أن الحكومة رفعت كذلك من ميزانية قطاع الصحة، بـزيادة 7.5 مليار درهم، وقال:" إذا ما قارنا ميزانية القطاع ما بين 2021 و 2024".
وأفاد بأن الحكومة، نجحت كذلك في تعميم ورش التغطية الصحية على عموم المغاربة، من خلال تحويل 11 مليون شخص، كانوا يستفيدون من نظام "راميد" في السابق، وأصبحت لديهم اليوم التغطية الصحية، وفي أقل من سنتين، تمت المصادقة على 6 قوانين في مجال الصحة، وهذا عمل ليس بالسهل.
وعرج أخنوش الى الحديث عن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مشيرا إلى أن الحكومة ستشرع في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر مع نهاية هذه السنة، علما أن الملك محمد السادس، هو مهندسه، سيستفيد من هذا الدعم الأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، من لهم أبناء، وحتى الأسر التي ليس لديها أبناء، وتوجد في وضعية فقر أو هشاشة ستستفيد كذلك من هذا الدعم الاجتماعي المباشر، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد (وحصولها على العتبة)، علما أن الأطفال ممن يوجدون في وضعية إعاقة سيحصلون على دعم أكبر، وأقل دعم موجه للأسر سيكون هو 500 درهم، ويمكن أن يتجاوز 1.000 درهم شهريا في بعض الحالات.
وأضاف أخنوش:" فيما يخص برنامج دعم السكن، من خلال برنامج دعم السكن، استهدفنا الطبقة الفقيرة والمتوسطة، بحيث تتراوح قيمة الدعم ما بين 7 و10 ملايين سنتيم، سيتوصل بها بشكل مباشر الراغبون في اقتناء السكن الرئيسي، عبر شيك باسمهم الشخصي، وهذا كله يدخل في إطار تقوية القدرة الشرائية للأسر.
