عمدة فاس عبد السلام البقالي دعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمدينة فاس، رئيس مجلس الجماعة ومكتبه إلى تقديم استقالتهم فورا، وذلك بفعل توالي الفضائح المرتبطة بملفات الفساد التي يسقط فيها تباعا مجموعة من منتخبي الأغلبية، محملا العمدة ومكتبه كامل المسؤولية في التدني الذي آلت إليه أوضاع تدبير الشأن العام، بسبب افتقادهم لكل المقومات الأخلاقية والمؤهلات والكفاءة اللازمة لتسيير مجلس مدينة من حجم فاس بمكانتها الوطنية وإرثها الحضاري والتاريخي.
وسجلت الكتابة الإقليمية في بيان نشره موقع الحزب، العجز شبه التام في القيام بالمطلوب من طرف مكتب مجلس جماعة فاس، مضيفا أنه بعدما فشل العمدة وأغلبيته في إعداد ميزانية الجماعة للسنة الجارية، ها هي جميع خدمات القرب تعرف تراجعا مهولا خاصة في مجال النظافة والإنارة العمومية وإحداث وصيانة المساحات الخضراء، ومنح الرخص الإدارية، مُلفتا إلى الطريقة التي تم بها تمرير مشروع ميزانية 2024، حيث لم تأخذ بنود المشروع حقها من النقاش وتم تمريرها بنسبة متدنية من حيث عدد المصوتين من أعضاء المجلس.
وحملت الكتابة الإقليمية مسؤولية الصورة السيئة التي آلت إلها الممارسة السياسية بالمدينة، ومنها صورة الفاعل السياسي، لمهندسي انتخابات 8 شتنبر حيث يقول البيان:" جيء بمجموعة من الأشخاص الذين تصوروا العمل السياسي و التدبير فرصة للاغتناء السريع و تحقيق مصالح شخصية، فوجدوا أنفسهم تحت طائلة المتابعات القضائية، واوقعوا المدينة في حالة تراجع وتوقف".
كما توقفت الكتابة الإقليمية للحزب، عند فشل رئيس المجلس الجماعي ومكتبه في معالجة ملف النقل الحضري بالمدينة، حيث لم ينجح في الالتزام بما تضمنه الاتفاق الخاص مع الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع من حيث ضخ استثمارات جديدة من شأنها أن تساهم في حل ولو جزئي على مستوى تحسين خدمات هذا المرفق، مشيرا إلى ما وقع بخصوص الدفعة الجديدة من الحافلات التي تم جلبها من الخارج وسمح لها بالدخول للخدمة وهي مشكوك في سلامتها من الناحية الميكانيكية حسب ما صرح به خلال الدورة أحد نواب العمدة يوضح البيان.
وترى الكتابة الإقليمية للحزب بفاس، أن الواقع السياسي المحلي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، وما تعيشه من إشكالات تدبيرية اليوم، تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لساكنة العاصمة العلمية للمملكة، ليس فقط على مستوى الضعف في التدبير، بل حتى على صورة الممارسة السياسية والفاعل السياسي الذي أصبح مثار شبهة ومتابعات قضائية.
وسجلت الكتابة الإقليمية في بيان نشره موقع الحزب، العجز شبه التام في القيام بالمطلوب من طرف مكتب مجلس جماعة فاس، مضيفا أنه بعدما فشل العمدة وأغلبيته في إعداد ميزانية الجماعة للسنة الجارية، ها هي جميع خدمات القرب تعرف تراجعا مهولا خاصة في مجال النظافة والإنارة العمومية وإحداث وصيانة المساحات الخضراء، ومنح الرخص الإدارية، مُلفتا إلى الطريقة التي تم بها تمرير مشروع ميزانية 2024، حيث لم تأخذ بنود المشروع حقها من النقاش وتم تمريرها بنسبة متدنية من حيث عدد المصوتين من أعضاء المجلس.
وحملت الكتابة الإقليمية مسؤولية الصورة السيئة التي آلت إلها الممارسة السياسية بالمدينة، ومنها صورة الفاعل السياسي، لمهندسي انتخابات 8 شتنبر حيث يقول البيان:" جيء بمجموعة من الأشخاص الذين تصوروا العمل السياسي و التدبير فرصة للاغتناء السريع و تحقيق مصالح شخصية، فوجدوا أنفسهم تحت طائلة المتابعات القضائية، واوقعوا المدينة في حالة تراجع وتوقف".
كما توقفت الكتابة الإقليمية للحزب، عند فشل رئيس المجلس الجماعي ومكتبه في معالجة ملف النقل الحضري بالمدينة، حيث لم ينجح في الالتزام بما تضمنه الاتفاق الخاص مع الشركة المفوض لها تدبير هذا القطاع من حيث ضخ استثمارات جديدة من شأنها أن تساهم في حل ولو جزئي على مستوى تحسين خدمات هذا المرفق، مشيرا إلى ما وقع بخصوص الدفعة الجديدة من الحافلات التي تم جلبها من الخارج وسمح لها بالدخول للخدمة وهي مشكوك في سلامتها من الناحية الميكانيكية حسب ما صرح به خلال الدورة أحد نواب العمدة يوضح البيان.
وترى الكتابة الإقليمية للحزب بفاس، أن الواقع السياسي المحلي والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمدينة، وما تعيشه من إشكالات تدبيرية اليوم، تشكل مصدر قلق كبير بالنسبة لساكنة العاصمة العلمية للمملكة، ليس فقط على مستوى الضعف في التدبير، بل حتى على صورة الممارسة السياسية والفاعل السياسي الذي أصبح مثار شبهة ومتابعات قضائية.
