الألباني إيدي راما في روما ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وقعت إيطاليا اتفاقا مع ألبانيا لإيواء آلاف المهاجرين الذين يصلون إلى إيطاليا ريثما تعالج طلبات لجوئهم، إضافة لترحيل المرفوضين منهم، الاتفاق جاء عقب اجتماع بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الألباني إيدي راما في روما.
وينص الاتفاق على نقل 3 آلاف مهاجر وافد على إيطاليا عبر البحر المتوسط، إلى مراكز استقبال في ألبانيا ريثما تعالج طلبات لجوئهم، كما يسمح لألبانيا بترحيل المرفوضين منهم.
وحسب الاتفاق ستدفع إيطاليا تكاليف بناء مركزين في ألبانيا (تحت الولاية القضائية الإيطالية)، في منطقتي ميناء شينغجين وجادير شمال غرب ألبانيا، لإيواء المهاجرين، ويفترض أن يبدأ استعمال المركزين بحلول ربيع العام المقبل 2024.
ووفق ما أورده موقع أخبار الجالية الذي أورد لخبر، فقد قالت "ميلوني" للصحفيين، إن الاتفاق لا يشمل الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الضعفاء، مضيفة بأن الحكومة الإيطالية تأمل بإرسال 36 ألف مهاجر سنويا إلى المراكز في ألبانيا، إن سارت مهمة معالجة طلبات اللجوء بالسرعة المطلوبة.
ووفقا لميلوني- التي تترأس حكومة يمينية في إيطاليا منذ نحو عام- فإن الاتفاق سيساعد في تخفيف الضغط عن مراكز معالجة طلبات اللجوء في إيطاليا.
لكن مسؤولين في إيطاليا وألبانيا انتقدوا الاتفاق الجديد، إذ اعتبر زعيم حزب الخضر الإيطالي، أنجيلو بونيلي، الاتفاق "انتهاكا للقانون الدولي"، كما عبر عن خوفه من إنشاء "معسكرات اعتقال" لا تحترم كرامة الإنسان.
بينما قال زعيم الحزب الليبرالي الإيطالي، ريكاردو ماجي، إن "الخطة فظيعة وستؤدي إلى إنشاء غوانتانامو الإيطالي".
في حين أكد زعيم الحزب الديمقراطي في ألبانيا، بليند كيليجي، أن الاتفاق "خيانة ضد ألبانيا"، معتبرا أنه "أكبر عمل خيانة يمكن أن يرتكبه راما ضد بلدنا".
وكانت إيطاليا شهدت زيادة في أعداد الوافدين، مع وصول نحو 143 ألف شخص منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2023، مقارنة بنحو 105 آلاف خلال العام الماضي 2022 .كما فقد تم تسجيل وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر في غضون أسبوع واحد خلال شهر سبتمبر 2023، انطلاقا من سواحل تونس، الأمر الذي دفع الحكومة المحافظة لسن قوانين جديدة لتقييد حركة المهاجرين.
وينص الاتفاق على نقل 3 آلاف مهاجر وافد على إيطاليا عبر البحر المتوسط، إلى مراكز استقبال في ألبانيا ريثما تعالج طلبات لجوئهم، كما يسمح لألبانيا بترحيل المرفوضين منهم.
وحسب الاتفاق ستدفع إيطاليا تكاليف بناء مركزين في ألبانيا (تحت الولاية القضائية الإيطالية)، في منطقتي ميناء شينغجين وجادير شمال غرب ألبانيا، لإيواء المهاجرين، ويفترض أن يبدأ استعمال المركزين بحلول ربيع العام المقبل 2024.
ووفق ما أورده موقع أخبار الجالية الذي أورد لخبر، فقد قالت "ميلوني" للصحفيين، إن الاتفاق لا يشمل الأطفال والنساء الحوامل والأشخاص الضعفاء، مضيفة بأن الحكومة الإيطالية تأمل بإرسال 36 ألف مهاجر سنويا إلى المراكز في ألبانيا، إن سارت مهمة معالجة طلبات اللجوء بالسرعة المطلوبة.
ووفقا لميلوني- التي تترأس حكومة يمينية في إيطاليا منذ نحو عام- فإن الاتفاق سيساعد في تخفيف الضغط عن مراكز معالجة طلبات اللجوء في إيطاليا.
لكن مسؤولين في إيطاليا وألبانيا انتقدوا الاتفاق الجديد، إذ اعتبر زعيم حزب الخضر الإيطالي، أنجيلو بونيلي، الاتفاق "انتهاكا للقانون الدولي"، كما عبر عن خوفه من إنشاء "معسكرات اعتقال" لا تحترم كرامة الإنسان.
بينما قال زعيم الحزب الليبرالي الإيطالي، ريكاردو ماجي، إن "الخطة فظيعة وستؤدي إلى إنشاء غوانتانامو الإيطالي".
في حين أكد زعيم الحزب الديمقراطي في ألبانيا، بليند كيليجي، أن الاتفاق "خيانة ضد ألبانيا"، معتبرا أنه "أكبر عمل خيانة يمكن أن يرتكبه راما ضد بلدنا".
وكانت إيطاليا شهدت زيادة في أعداد الوافدين، مع وصول نحو 143 ألف شخص منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر 2023، مقارنة بنحو 105 آلاف خلال العام الماضي 2022 .كما فقد تم تسجيل وصول أكثر من 10 آلاف مهاجر في غضون أسبوع واحد خلال شهر سبتمبر 2023، انطلاقا من سواحل تونس، الأمر الذي دفع الحكومة المحافظة لسن قوانين جديدة لتقييد حركة المهاجرين.
