ربيعة بوجة صوتت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بالرفض على مشروع القانون رقم 22. 43 يتعلق بالعقوبات البديلة، وذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، وخصصها للدراسة والتصويت على المشروع المذكور.
واعتبرت المجموعة في المداخلة التي ألقتها النائبة ربيعة بوجة، أن وزير العدل جاء بالعقوبات البديلة كمشروع قانون يتيم، ومبتور من إطاره العام الذي هو القانون الجنائي، وسحب مقتضى الإثراء غير المشروع من لائحة الجنح التي لا يجوز معها الاستفادة من العقوبات البديلة.
واعتبرت المجموعة في مداخلتها وفقا لما نشره موقع الحزب، "أن الحكومة لا تملك الإرادة السياسية لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، وأنه كان عليها القيام بمراجعة شاملة للسياسة الجنائية في احترام تام للنسق التشريعي وفي استدراك للزمن التشريعي كذلك".
وأوضحت بوجة في المداخلة نفسها، أن مشروع قانون العقوبات البديلة، يأتي كحلقة من حلقات تنزيل توصيات الحوار الوطني من أجل اصلاح منظومة العدالة، وأنه ورش انطلق منذ سنة 2016 بهدف اعتماد مقاربة شمولية في تحديث الترسانة القانونية الزجرية بالمغرب، وعلى رأسها مجموعة القانون الجنائي الذي عمر طويلا، وأصبح في كثير من مقتضياته كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 01 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، لا يستوعب مستوى التطورات السوسيو- ثقافية التي عرفها المجتمع المغربي، ولا يستوعب المستجدات الدستورية والقانونية ولا يتلاءم ومنظومة القيم الحقوقية الحديثة دوليا، حسب تعبيرها.
وسجلت بوجة بأسف هدر الزمن التشريعي، والتأخر في اعتماد قانون العقوبات البديلة، مبرزة أن هذا التأخر له كلفة كبيرة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، وفيه هدر للزمن التنموي.
وأضافت أنه بالرغم من كل الجهود التي بدلت من أجل الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة في الولايتين السابقتين، وإنجاز مشروع القانون رقم 16 10 المتعلق بتغيير وتتميم القانون الجنائي، بما فيه العقوبات البديلة والمسطرة الجنائية منذ 2016، وبعد حصول توافق حول العديد من مقتضياته، إلا أن بعض الأجندات السياسية أبت إلا أن توقف هذه الخطوات، محملة المسؤولية لكل من ساهم في تعطيل هذا الورش.
