صورة أرشيفية أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، الجمعة 20 أكتوبر 2023 قرارا يقضي بإيداع قاضي يعمل بالمحكمة الابتدائية بصفرو السجن المحلي “بوركايز” ضواحي فاس في انتظار إخضاعه لجلسات الاستنطاق التفصيلي بعد إيقافه من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأحيل قاضي التوثيق حسب المصادر على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والذي استمع إليه في إطار مسطرة قضائية خاصة، نظرا لتمتعه بالامتياز القضائي، قبل أن تقدم النيابة العامة ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية يطالب فيه بإجراء تحقيق في مواجهة القاضي من أجل جرائم ثقيلة منها المشاركة في تزوير وثائق رسمية وطلب رشوة قيمتها فاقت 10 مليون سنتيم.
وقد تمت الإطاحة بهذا المسؤول القضائي بعد التحريات والأبحاث المتواصلة في قضية تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة.
وأحيل قاضي التوثيق حسب المصادر على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، والذي استمع إليه في إطار مسطرة قضائية خاصة، نظرا لتمتعه بالامتياز القضائي، قبل أن تقدم النيابة العامة ملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم المالية يطالب فيه بإجراء تحقيق في مواجهة القاضي من أجل جرائم ثقيلة منها المشاركة في تزوير وثائق رسمية وطلب رشوة قيمتها فاقت 10 مليون سنتيم.
وقد تمت الإطاحة بهذا المسؤول القضائي بعد التحريات والأبحاث المتواصلة في قضية تفكيك شبكة إجرامية تنشط في تزوير محررات رسمية وعرفية بغرض الاستيلاء على عقارات خاصة وأخرى في ملك الدولة، وانتحال صفات ينظمها القانون لتسهيل ارتكاب أعمال النصب على الراغبين في الهجرة.
