اعتبر الفقيه الدستوري والقانوني المصري شوقي السيد "أن رفض مفتي الجمهورية التصديق على إعدام مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وآخرين من أعضاء الجماعة، في أحداث مسجد الاستقامة ليس ملزمًا للقاضي، وإنما يلزمه باستطلاع رأيه فقط".
وأوضح السيد، فى برنامج "مصر العرب" على "سي بي سي إكسترا" نقلته، أمس، بوابة "مصراوي "أنه بناء على هذا يعتبر رأي المفتي شرعيا فقط، وليس قانونيا"، مضيفا "إننا في حاجة إلى تغيير الثقافة تجاه الأحكام القضائية لاستحالة تدخل أي شخص مهما بلغت سلطته في الأحكام".
للإشارة فقد كان المفتي قد رفض التصديق، حسب مصادر إعلامية لما اعتبره "خلو أوراق القضية من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى التى لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين. وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه فى إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين". نفس المصادر ذكرت أنه "تمت إحالة نفس القضية إلى المفتي للمرة الثانية، وهي سابقة في تاريخ القضاء المصري".
