جانب من اجتماعات النقابة جعت الجامعة الوطنية للتعليم (التّوجه الديمقراطي) للانخراط في البرنامج الاحتجاجي للتنسيق الوطني بدءا بوقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة أيام 2 و3 و4 أكتوبر 2023، وإضراب عام وطني يوم الخميس 5 أكتوبر 2023 ، مرفوقا بوقفة احتجاجية مُمركزة أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط ومسيرة نحو البرلمان على الساعة 11 صباحا، على خلفية رفضها للنظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.
وعدد بيان أصدرته الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، توصلت به "أنفاس بريس"، اختلالات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في كونه "يحمل العديد من التراجعات، تتجسّد في فك ارتباطه بنظام الوظيفة العمومية، وخلق تمايُزَات بين الفئات التعليمية، ويثقل هيئة التدريس بمهام تدخل في حكم التطوع، وعدم التنقيص من ساعات العمل، ويكرس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تقوية إطاره القانوني، ويسن مؤشرات مرتبطة بالتفكير المقاولاتي في تقييم الأطر التربوية المسماة "الموارد البشرية"، ويجهز على الحق في الترقية بالشهادة من خلال ربطها بالمباراة وتوفر المناصب المالية".
وسار البيان النقابي للجامعة في تعداد "عثرات النظام الأساسي الجديد"، في "تضمينه اجتهادات خطيرة على مستوى العقوبات التأديبية، وعدم سنه تعويضات للمدرسين والملحقين وعدم إقرار الزيادة في الأجور ولا الرفع من كوطا الترقيات ولا الزيادة في قيمة الأرقام الاستدلالية.. ، فلضا عن عدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلق بالدرجة الجديدة لجميع نساء ورجال التعليم، ولا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ولكونه سن الدرجة الممتازة (خارج السلم) للمقصيين منها بدون أثر رجعي... وعدم حل المشاكل العالقة كالأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد والزنزانة 10 والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وضحايا النظامين والتوجيه والتخطيط والملحقين والمتقاعدين وضحايا التسقيف.. كما غيَّب أي حديث عن مربيات ومربي التعليم الأولي وقنن تسقيف سن التوظيف في 30 سنة فما تحت مما يعد إقصاء لعدد من الشباب".
و اعتبر البيان النقابي أن "النظام الأساسي الجديد صادما ومخيبا لانتظارات الشّغيلة التعليمية بمختلف فئاتها ولكل العاملين بقطاع التعليم، هادفا إلى تفكيك ما تبقى من التعليم العمومي، برهنه للقطاع الخاص وتحويله إلى سلعة، وتمهيد الطريق لتخلي عن التزاماتها وعن الاتفاقات التي وقعتها في19 و26 أبريل 2011، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى مقاولات لتلبية حاجيات الشركات من اليد العاملة المؤهلة، وتحويل نساء ورجال التربية والتعليم إلى مستخدمين".
وجدّد البيان النقابي ذاته"رفضه المطلق للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية جملة وتفصيلا، ويعتبره ينسجم انسجاما تاما مع التوجهات اللاشعبية لحكومة الباطرونا ولانصياعها المخزي والمطلق لإملاءات وتوصيات المؤسسات المالية الدولية الإمبريالية".
كما أدان "هرولة حكومة الباطرونا لاستضافة القمة السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمراكش وبمشاركة كيان الأبارتايد الاستعماري الصهيوني، والمؤسسات المالية الإمبريالية المسؤولة عن مآسي الشعوب، ويعتبر ذلك تحديا لمشاعر ضحايا الزلزال الرهيب الذي خلف الدمار والقتلى والجرحى بالآلاف، وأرغم آلاف التلاميذ والتلميذات على التدريس في الخيام ...".
وعدد بيان أصدرته الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، توصلت به "أنفاس بريس"، اختلالات النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في كونه "يحمل العديد من التراجعات، تتجسّد في فك ارتباطه بنظام الوظيفة العمومية، وخلق تمايُزَات بين الفئات التعليمية، ويثقل هيئة التدريس بمهام تدخل في حكم التطوع، وعدم التنقيص من ساعات العمل، ويكرس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تقوية إطاره القانوني، ويسن مؤشرات مرتبطة بالتفكير المقاولاتي في تقييم الأطر التربوية المسماة "الموارد البشرية"، ويجهز على الحق في الترقية بالشهادة من خلال ربطها بالمباراة وتوفر المناصب المالية".
وسار البيان النقابي للجامعة في تعداد "عثرات النظام الأساسي الجديد"، في "تضمينه اجتهادات خطيرة على مستوى العقوبات التأديبية، وعدم سنه تعويضات للمدرسين والملحقين وعدم إقرار الزيادة في الأجور ولا الرفع من كوطا الترقيات ولا الزيادة في قيمة الأرقام الاستدلالية.. ، فلضا عن عدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلق بالدرجة الجديدة لجميع نساء ورجال التعليم، ولا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ولكونه سن الدرجة الممتازة (خارج السلم) للمقصيين منها بدون أثر رجعي... وعدم حل المشاكل العالقة كالأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد والزنزانة 10 والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وضحايا النظامين والتوجيه والتخطيط والملحقين والمتقاعدين وضحايا التسقيف.. كما غيَّب أي حديث عن مربيات ومربي التعليم الأولي وقنن تسقيف سن التوظيف في 30 سنة فما تحت مما يعد إقصاء لعدد من الشباب".
و اعتبر البيان النقابي أن "النظام الأساسي الجديد صادما ومخيبا لانتظارات الشّغيلة التعليمية بمختلف فئاتها ولكل العاملين بقطاع التعليم، هادفا إلى تفكيك ما تبقى من التعليم العمومي، برهنه للقطاع الخاص وتحويله إلى سلعة، وتمهيد الطريق لتخلي عن التزاماتها وعن الاتفاقات التي وقعتها في19 و26 أبريل 2011، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى مقاولات لتلبية حاجيات الشركات من اليد العاملة المؤهلة، وتحويل نساء ورجال التربية والتعليم إلى مستخدمين".
وجدّد البيان النقابي ذاته"رفضه المطلق للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية جملة وتفصيلا، ويعتبره ينسجم انسجاما تاما مع التوجهات اللاشعبية لحكومة الباطرونا ولانصياعها المخزي والمطلق لإملاءات وتوصيات المؤسسات المالية الدولية الإمبريالية".
كما أدان "هرولة حكومة الباطرونا لاستضافة القمة السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمراكش وبمشاركة كيان الأبارتايد الاستعماري الصهيوني، والمؤسسات المالية الإمبريالية المسؤولة عن مآسي الشعوب، ويعتبر ذلك تحديا لمشاعر ضحايا الزلزال الرهيب الذي خلف الدمار والقتلى والجرحى بالآلاف، وأرغم آلاف التلاميذ والتلميذات على التدريس في الخيام ...".
