صورة أرشيفية استغربت مكونات التنسيقية الوطنية لقطاع تعليم السياقة بشدة خبر المصادقة يوم الخميس 21 شتنبر2023، على مشروع المرسوم رقم 2.22.592 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 الصادر في 29 شتنبر 2010، بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، والذي أعلن عنه وزير العلاقة مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، حيث علل اتخاد هذا الإجراء بأنه جاء نزولا عند طلب المهنيين!! الأمر الذي تنفيه التنسيقية الوطنية لقطاع تعليم السياقة نفيا قاطعا في بلاغ توصلت" انفاس بريس" بنسخة منه، التي أكدت بأنه لم يتم إدراج موضوع هذا القرار في أي اجتماع سابق!!
وأوضحت التنسيقية أنه بالرجوع الى مضامين المادة 12 من هذا المرسوم والتي تحدد الشروط والمؤهلات الواجب اعتمادها بالنسبة لمدير مؤسسة تعليم السياقة والتي تحصر ها المادة 12 هي من المرسوم في الشروط التالية:
+ أن يكون حاصلا على رخصة السياقة من صنف "ب"
+ أن يتوفر على الأقل على مستوى السنة الثانية باكالوريا
+ أن يكون حاصلا على إحدى الشهادات أو الديبلومات الوطنية في تسيير المقاولات أو ما يعادلها أو حاصلا على شهادة للتكوين التأهيلي في "تسيير مؤسسات تعليم السياقة " مسلمة من طرف مؤسسة للتكوين المهني أو أن يُثبت توفره على تجربة مهنية لا تقل عن سنة في مجال تسيير المقاولات.
وأكدت التنسيقية بأن الشروط المذكورة هي عكس ما كانت تنتظره وتتطلع إليه كهيئة تجمع المهنيين، علاوة على أنها كانت تطالب من أجل تقنين قطاع تعليم السياقة و تمنيعه على الدخلاء، و خاصة في ما يتعلق بمدير مؤسسة تعليم السياقة الذي أصبح مع هذا القرار متاحا لأي كان شريطة حصوله على شهادة تثبت حصوله على تجربة سنة في تسيير المقاولات مما سيفتح الباب أمام مجموعة من الممارسات المشبوهة قد تساهم قطعا في تدني مستوى القطاع و بالتالي التأثير سلبا على السلامة الطرقية باعتبار قطاع تعليم السياقة الحلقة الأولى والأهم في منظومتها،
وتساءلت كيف لجهاز إداري يتطلع إلى تحقيق رؤية 2025 الرامية إلى تخفيض معدل حوادث السير أن يقدم على مثل هكذا إجراء دون التشاور مع المهنيين و الذين أصبحوا هم من يطالب باتخاذ إجراءات جريئة ومتقدمة تساهم حتما في تجويد القطاع والرقي به.!!
لكل ما سبق ذكره ولهذا تعلن التنسيقية الوطنية لقطاع تعليم السياقة في بلاغها رفضها التام لبعض مضامين هذا المرسوم، كما تؤكد من خلال الهيئات الوطنية المنضوية تحت لوائها عدم استشاراتها في هذا الشأن، وأنها لم تقدم أي طلب رسمي بخصوص فحوى هذا المرسوم، وتحتفظ بكامل حقها في اتخاذ جميع الإجراءات المكفولة لها قانونيا ودستوريا من أجل المطالبة بتعديل هذا المرسوم وفق ما تفتضيه مصلحة القطاع والتي تندرج ضمن المصلحة العليا للوطن.
