عبد اللطيف الميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومشهد لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش أقدم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمراكش بالنيابة على إقصاء الحاصلين على الباكالوريا الأحرار من التسجيل بمسلك علم النفس برسم الموسم الجامعي 2023-2024.
وأخبر العميد بالنيابة، في إعلان نشره على الموقع الإلكتروني للكلية التابعة لجامعة القاضي عياض، بشروط التسجيل بهذا المسلك، والتي حددها في ما يلي:
وأخبر العميد بالنيابة، في إعلان نشره على الموقع الإلكتروني للكلية التابعة لجامعة القاضي عياض، بشروط التسجيل بهذا المسلك، والتي حددها في ما يلي:
1- الحصول على شهادة الباكالوريا برسم سنة 2023.
2- أن يكون صنف الباكالوريا "علوم إنسانية".
3- أن يكون الطالب من التلاميذ الرسميين وليس الأحرار".
و"نصح" العميد بالنيابة، في إعلانه الموسوم ب"هام جدا"، الطلبة الذين لا تتوفر فيهم هذه الشروط والذين سبق لهم القيام بالتسجيل القبلي بتغيير التسجيل القبلي إلى مسلك آخر.
أحد الأساتذة الجامعيين يذهب إلى أن ما أقدم عليه العميد بالنيابة يقيم الميز بين المغاربة. وتساءل، في تصريح ل"أنفاس بريس"، على ماذا استند العميد بالنيابة في وضع هذا الشرط المثير؟ مستدركا بالقول: لو تعلق الأمر بمعدل الباكالوريا أو بالميزة أو بنقط بعض المواد ذات الصلة بالحقل المعرفي للمسلك المعني لكان ذلك أمرا مقبولا، لكن أن يتم التمييز ببن من حصلوا على نفس الشهادة، وفي نفس العام، فإن الأمر يتعلق بإقصاء فئة من المغاربة الحاصلين على الباكالوريا بعد أن تقدموا لاجتياز امتحاناتها بصفة "مترشحين أحرار".
مصدرنا تساءل أيضا: هل يوجد الشرط الذي يحمل رقم 3 في الدفتر الوصفي للمسلك؟ وعلق قائلا: إذا كان الأمر كذلك، فإن المسؤولية في هذا الميز يتحملها وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مادامت وزارته هي التي تمنح الاعتماد للمسالك.
أما إذا لم يكن هذا الشرط يوجد بالدفتر الوصفي، فإن العميد بالنيابة -يقول مصدرنا- يكون قد انتهك القانون وخرقه. وفي هذه الحالة، على رئيس جامعة القاضي عياض ووزير التعليم العالي أن يتدخلا بسرعة لرفع هذا الانتهاك وتصحيح هذا الخرق وعدم حرمان من يرغب ممن حصل على شهادة الباكالوريا كأحرار في التسجيل بالمسلك المذكور.
نشير في الأخير إلى أن العميد بالنيابة استعمل في صياغة شرطه المذكور عبارة "التلاميذ الرسميين" في مقابل "الأحرار"، وحرص على أن يكتبها باللون الأحمر، وهو ما يحيل إلى أن الآخرين (أي الأحرار) غير رسميين. وهذا تمييز آخر لا يوجد إلا في ذهن العميد بالنيابة، الذي ربما لا يعلم أن القاموس المعتمد في نظامنا التعليمي يميز بين "المترشحين الممدرسين" و"المترشحين الأحرار"، ولا وجود لتلاميذ رسميين وآخرين غير رسميين.
ويعلق مصدر "أنفاس بريس" على هذه الواقعة بالقول إنها ربما من نتائج ما أسماه "التدبير بالنيابة" الذي لم تعد أي من مؤسساتنا الجامعية تفلت منه، ويجعلها تعيش حالة المؤقت الدائم.
ملحوظة:
بعد الضجة سحبت إدارة الكلية الإعلان من موقعها.
بعد الضجة سحبت إدارة الكلية الإعلان من موقعها.
