رشيد حموني (يمينا) وعزيز أخنوش (يسارا) أكد رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب على أن الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش لم تنفذ الوعود التي تضمنها البرنامج الحكومي، ولم تنصت للمعارضة التي تقدمت بمقترحات مهمة كان سيكون لها أثر إيجابي على المواطنين، في الوقت الذي مضت في دعم الشركات الكبرى فقط دون أن نلحظ أثرا لذلك على القدرة الشرائية لسائر المواطنين.
وأبرز حموني في تصريح لجريدة «الوطن الآن» أنه باستثناء المشروع الملكي المتعلق بالتغطية الصحية الشاملة، لم يف رئيس الحكومة بالوعود التي ظل يطلقها، والتي ثمنتها المعارضة في الحين، لكنها خالفت الموعد مع المواطنين.
وفيما يخص الالتزام بإحداث مليون منصب للشغل كرقم، ونسبة النمو التي كانت متوقعة، فقد أجمع كل الاقتصاديين على استحالة ذلك.
وفي هذا الإطار، أوضح النائب البرلماني أنه في السنة الأولى تبين على أن تحقيق 4.5 في المائة كنسبة للنمو التي وعدت بها الحكومة في برنامجها الحكومي، أو 3.5 في المائة في قانون المالية لسنة 2023، لم تحقق حتى 1.5 في المائة، وبالتالي لا يمكن تحقيق حتى 10 في المائة فيما يخص مناصب الشغل.
وأفاد المتحدث ذاته، أن مبررات الحكومة في هذه التراجعات كانت تتمثل في تداعيات الحرب الروسية التي أثرت على العالم بأسره، كما تحججت بالجفاف، لكن «نحن كممثلين للأمة نتفهم هذه المبررات لكن كنا ولازلنا نطالب بإعادة النظر في الأولويات، وكان عليها إعادة النظر في الأرقام التي أطلقتها بخصوص الزيادة في أجور نساء ورجال التعليم، تنفيذ الإصلاح الجبائي، إحداث مناصب الشغل، ودعم المسنين، والشباب....، ناهيك عن القدرة الشرائية التي عرفت تدهورا كبيرا، وأثرت سلبا على جميع المواطنين.
وزاد رئيس فريق التقدم والاتراكية بمجلس النواب قائلا: «نحن كمعارضة تفهمنا الوضع، لكن من المفترض أن تقدم الحكومة بديلا يتماشى مع الواقع، وإن كان للبرنامج الحكومي طابعا اجتماعيا شيئا ما، إلا أننا اقترحنا بعد الزيادة في الأسعار خصوصا الارتفاع الذي عرفته أسعار المحروقات، والتي أثرت على جميع المواد الأساسية للمواطنات، والمواطنين، بدعم القدرة الشرائية للمواطنين، والمواطنات ، كأولوية أساسية على استكمال ورش بناء الطرقات، وعدد من المشاريع الأخرى، القرار الذي نفذته حكومات دول أخرى، على اعتبار أن هذا الارتفاع المهول يمس مباشرة جيوب المواطنين.
وعلى هذا الأساس، شدد رشيد حموني أنهم كمعارضة، طالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة، وتقدموا بعدد من المقترحات من قبيل وقف الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الاستهلاك، التخفيض من الرسوم الجمركية على بعض المواد، مشيرا إلى أن الحكومة لم تسمتع، بل قامت بدعم أرباب الشركات الكبرى، وأرباب النقل، ودعم مستوردي الأبقار..، الأمر لم ينتج عليه أي أثر مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة أنها قدمت مئات الملايير لدعم مواد الأساسية، فيما لازال سعر اللحوم الحمراء 100 درهم، ولازالت الأسعار في ارتفاع.
وأضاف النائب حموني: «نحن كمعارضة وأغلبية، طالبنا بإخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالمشروع الملكي الخاص بالتغطية الصحية الشاملة في ظرف قياسي، لكننا لازلنا ننتظر، بالرغم من مصادقتنا على قوانين في الدورتين التشريعيتين السابقتين، إلا أننا لازلنا ننتظر خطوة من الحكومة، وننتظر أن يلمس المواطن نتائج هذا المشروع على الخدمات الصحية المقدمة له في المستشفيات، والتي لم تتغير نهائيا لحدود الساعة، بل العكس، تم اليوم حرمان أزيد من 70 في المائة من المواطنين الذين كانوا يستفيدون من الراميد، تم حرمانهم بسبب التنقيط الذي تم وضعه، وبالتالي من المتوقع أن يستفيد من هذا التغيير مليون مواطن فقط، فما هو مآل 7 ملايين مواطن ممن كانوا يستفيدون من «الراميد»، خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة الذين صاروا ملزمين بالأداء في المستشفيات رغم عجزهم عن ذلك.
