الأدوية المصنفة كمخدرات تهدد الصيادلة من المنتظر أن يشرع صيادلة المغرب في العمل بوصفات طبية جديدة مؤمنة بأدوية تستعمل في العلاج النفسي وغير قابلة للتزوير، وذلك بعد الموافقة على هذا المقترح من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية. وذلك بعد المتابعات القضائية التي تعرض لها مجموعة من الصيادلة بدعوى تصريف أدوية مصنفة كمخدرات ..
وحسب ما أكده حمزة اكديرة رئيس الهيئة الوطنية للصيادلة، لوحظ بان بعض الأشخاص يعملون على تزوير الوصفات الطبية لاستعمال الأدوية المخصصة للأمراض النفسية والعصبية خارج إطارها الطبي، ما يخلق متاعب ومتابعات في حق الصيادلة، ويهدد أمن وسلامة المواطنين. ولهذا أوضح اكديرة، في احدى تصريحاته ” أن الصيادلة يواجهون إشكالا قانونيا يهم الأدوية الموجهة للأمراض النفسية والعصبية والتي يؤطرها قانون يعود لسنة 1922، مشيرا إلى أن هذا القانون أصبح متجاوزا ما بات يستدعي تعديله في الوقت القريب. كما أكد أن وزارة الصحة والحماية الإجتماعية تجاوبت مع مقترحات الصيادلة، بحيث تتجه لتعديل هذا القانون وإخراج وصفة طبية مؤمنة تحمي الصيادلة والمواطنين من خطر الأدوية “المخدرة” التي تستعمل خارج مجالها الطبي..
وسبق أن أكد أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أن مدونة الدواء والصيدلة، في مادتها 103 وكذا الفصل 3 من قانون أخلاقيات مهنة الصيدلة، تنص على ضرورة تدخل الصيدلي لإسعاف المريض في الحالات المستعجلة.
موضحا أن القانون يلزم الصيدلي بالتدخل لإنقاذ حياة المريض إذا كان في حالة صحية صعبة أو هستيرية تستدعي أخذ أدوية تدخل في إطار العلاج النفسي أو العصبي. وأبرز أن القضاء المغربي يصنف هذه الأدوية في خانة “المخدرات”وهو الأمر الذي يعرض الصيادلة ومساعديهم إلى المتابعات.واضاف بوزوبع أن هؤلاء الأشخاص عندما لا يجدون الأقراص المهلوسة في الأسواق يفتعلون المرض ويحتالون على الأطباء والصيادلة من أجل تناولها بشكل قانوني،“وهنا يختلط على الممارسين الأمر؛ سواء الأطباء أو الصيادلة بحيث لا يميزون بين الأشخاص المرضى بالفعل، ومن يريدون الحصول على هذه الأدوية بطرق غير مشروعة لبيعها أو تعاطيها”.وشددت الكونفدرالية على ضرورة “إخراج وصفات طبية مؤمنة على غرار الدول المتقدمة، ومراجعةالقوانين المتقادمة التي تضع الصيادلة في خانة تجار المخدرات، مؤكدة أنها ستسعى في إطار اللجنة المشتركة مع وزارة الصحة والحماية.
الإجتماعية، مجددا، لمراجعة القوانين المتقادمة في هذا المجال من خلال تعديلها وإيقاف أي تهديد يواجه الصيادلة في ممارسة مهنتهم.
