عزيز أخنوش رئيس الحكومة وميراوي وزير التعليم العالي أكد الملك محمد السادس في خطاب العرش بمناسبة الذكرى 24 لتوليح الحكم، على مجموعة من القضايا الداخلية والخارجية، في مقدمتها الجدية في تحمل المسؤولية وربطها بالمحاسبة و خصال التضامن والتكافل والارتباط بالوطن والهوية، وكذا علاقات المغرب مع الجزائر وغيرها مما ورد في نص الخطاب، الذي نذكر منه ما أكد عليه الملك،إذ قال: " …الجدية كمنهج متكامل تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة... "
ولا شك ان كل مكونات الشعب المغربي تابعت الخطاب الملكي و استوعبت رسائله الطاهرة و الباطنة. كما تلقت باعتزاز كبير أهدافه النبيلة ومراميه المجتمعية. و لا بد ونحن نهتم بالسياسات العمومية والعامة أن نستحضر مضمون الخطاب الملكي ونقابله بمجموعة من هاته السياسات لحكومة تقارب نصف زمنها الدستوري، لنقف على مدى الجدية والجودة في إنجازاتها.
والبداية مع قطاع استراتيجي للمغرب يضخ فيه أموالًا كبيرة دون جدوى، ألا وهو: قطاع التعليم العالي. فما الذي يجري بهذا القطاع ؟!
والبداية مع قطاع استراتيجي للمغرب يضخ فيه أموالًا كبيرة دون جدوى، ألا وهو: قطاع التعليم العالي. فما الذي يجري بهذا القطاع ؟!
منذ ما يقارب السنتين وقطاع التعليم العالي يعيش احتقاناً غير مسبوق سواء في الجامعات أو المؤسسات أو الإدارة المركزية، بسبب مزاجية الوزير الوصي على القطاع وتدبيره القائم على منطق " الانتقام " و " رد الصرف " لمن يعتبرهم أعداء و خصومًا عايشوه منذ سنوات حين كان رئيساً لجامعة القاضي عياض. و هي نفس التصرفات والمعارك والخصومات التي عرفتها الجامعة خلال فترة رئاسته لها، بحيث بمجرد ما عين كاتبته العامة هناك، حتى اندلعت حرب ضروس بين الأساتذة و الموظفين وصلت حد مقاطعة الدروس و الإضرابات المتكررة لشهور لولا تدخل النقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابة الوطنية لموظفي التربية الوطنية ( س.د.ث ). وها هو يعاود نفس التصرفات على المستوى الوطني، إذ بمجرد ما تم تعيينه من طرف الملك محمد السادس باقتراح من رئيس الحكومة عزيز اخنوش حتى بدأ يصفي " تركة " سلفه سعيد أمزازي، و ذلك بدفع مجموعة منهم مركزياً الى الاستقالة بمبادرة منهم أو التهديد بفتح ملفات اكتشفها المفتش العام بالنيابة " الفاتح الأعظم " و اليد التي يضرب بها كل من خالفه الرأي و لم يستجب له في اختياراته وقراراته المزاجية. هكذا تخلص من مديرة الموارد البشرية، ومن مدير التعاون، ومن مدير الميزانية، ومن مديرة الرقمنة، ومدير وكالة الاعمال الثقافية والاجتماعية، ومن الكاتبة الخاصة، ومن موظفين آخرين، و لم يبق له إلا الكاتب العام للوزارة الذي جعله يركن في مكتبه مقلصاً مهامه التي يكفلها له الدستور والقوانين المنظمة إلى أقصى الحدود. فمرة يصدر الوزير قرارًا شفويًا، طبعًا بعدم توقيع المدراء، لأي رسالة. ومرة يتراجع عن القرار، ومرة يكلف الكاتب العام بذلك.ومرة يطلب منه برمجة نقطة من نقط جدول أعمال الكناسيس ثم ينكر ذلك و يصب جام غضبه عليه وعلى آخرين، كما حصل في موضوع الجامعة الخاصة بالبيضاء. فالرجل يخرق في أغلب قراراته وتصرفاته القانون. و هاهو الوزير اليوم يكلف كاتبته العامة القديمة / الجديدة بمهام الكتابة العامة. إذ هي التي تدبر أغلب الملفات الادارية و البيداغوجية المرتبطة بالاصلاح، و" تدعي " أمام الموظفين بأنها الكاتبة العامة المقبلة !؟! فكيف يتم ذلك وهي المعفية من مهمة الادأمينة العامة لمؤسسة دستورية: المجلس الاعلى للتعليم !؟ …
على المستوى الوطني عطل الوزير مقتضىً دستوريًا، حين قرر دون موجب، إلغاء 34 مؤسسة للتعليم العالي من مدارس عليا للتكنولوجيا و للتجارة والرياضة وأحياء جامعية و غيرها في كل جهات المغرب، الشيء الذي جر عليه انتقادات واسعة من ممثلي الأمة في البرلمان بغرفتيه وطرح السؤال عن هاته القرارات من رجال السلطة احترازاً منهم لأي موقف يصدر عن سكان المناطق المعنية. وحين يسأل يجيب لكن كل اجوبته مراوغات غير منطقية و لا موضوعية والتي تتلخص في كون الوزارة منصبة على إعداد مخطط مديري. وينسى الوزير او يتناسى ذلك حين يعلن عن إنشاء مؤسسة الذكاء الاصطناعي بتارودانت وأخرى في بركان؟!
أما بخصوص تدبيره لملف الجامعات فقد صرح منذ بداية الاجتماع بالرؤساء بأنه لن يترك أي أحد من الماضي. وخلال الاجتماع الاول بهم همش وجمد أدوار رئيس ندوة الرؤساء، والذي هو رئيس جامعة ابن طفيل عزالدين الميداوي، وابتدأت الخلافات والصراعات تطفو على سطح التدبير الجامعي بلغت حد مقاطعة أغلب الرؤساء لاجتماعات الوزير القانونية وغير القانونية وكذا أشغال الندوة الصحفية بمناسبة الدخول الجامعي لهاته السنة …و اتخذوا عدة تدابير لإيصال صوتهم …
واستمر الرجل في " تعنته و مزاجيته " في تدبير القطاع بلغت صداها الى دار المغرب بسبب زياراته الشخصية المتكررة و كذا زيارات المفتش العام بالنيابة بموجب أو بدون موجب، والذي يستعد لتعيينه مقتصداً بها بعدما فشل في تعيينه مديراً لها …
وأما قرارات الوزير المفتقدة للجدية في تعامله مع الرؤساء فقد انطلقت بإعفاء رئيسة جامعة الحسن الأول و "إقصاء ممنهج " لرئيس جامعة محمد بن عبد الله من الثلاثة المرشحين، ونفس الأمر مع أغلب الجامعات ( جامعة السلطان مولاي سليمان)، وهو ما فعله كذلك مع الرئيس المنتهية ولايته في جامعة القاضي عياض غير الموجود ضمن الثلاثة. وما حصل بالبيضاء التي تأخر تعيين رئيسها لمدة تقارب 5 أشهر نظراً لرغبته الملحة في تعيين صديقه. و تأخر تعيين رئيس سطات، وما يقع اليوم بجامعة محمد الخامس بالرباط التي تعيش منذ ما يقارب العشرة أشهر برئيس بالنيابة. ويتداول الوسط الجامعي، بأن اللجنة لم تقتنع الا بمشروعين اثنين، وبذلك يراد للمباراة أن تعاد …
و ما حصل في مجموعة من الكليات والمدارس حيث يعطل الوزير كل الاجراءات اذا لم يكن يتوفر على مرشحه المفضل و الذي غالباً ما يكون إما صديق طفولته أو ابن بلدته او من معارفه في بلده هناك شمالًا…كما حصل في اختيار مدير وكالة التقييم، والذي كان سيعينه لولا وفاته المباغتة. وكذا المرشح المفضل له في منصب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس و الذي سئل امام لجنة اختيار الثلاثة " انت تشتغل بفرنسا ولك اجر محترم هناك ستتقاضى اقل منه هنا بالمغرب و لك عائلة هناك، فكيف ستتعامل مع هاته الامور. فكان جوابه"" سأظل أتنقل بين فرنسا و فاس …)". أما بخصوص الأجرة فكان مقتنعاً بأنه سيعتمد نفس المسار الذي اعتمده صديقه الرئيس / الوزير في تقاضي أجرتين: واحدة من جامعته بفرنسا واخرى من جامعة فاس ما دامت هاته الأخيرة غير قادرة و عاجزة عن أداء أجرة رئيس ( مستورد )…
فهل هذا واقع يستجيب لأخلاق الجدية التي ينادي بها الملك محمد السادس؟ و هل بهاته الممارسات والقرارات ستطور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ببلادنا ؟
على المستوى الوطني عطل الوزير مقتضىً دستوريًا، حين قرر دون موجب، إلغاء 34 مؤسسة للتعليم العالي من مدارس عليا للتكنولوجيا و للتجارة والرياضة وأحياء جامعية و غيرها في كل جهات المغرب، الشيء الذي جر عليه انتقادات واسعة من ممثلي الأمة في البرلمان بغرفتيه وطرح السؤال عن هاته القرارات من رجال السلطة احترازاً منهم لأي موقف يصدر عن سكان المناطق المعنية. وحين يسأل يجيب لكن كل اجوبته مراوغات غير منطقية و لا موضوعية والتي تتلخص في كون الوزارة منصبة على إعداد مخطط مديري. وينسى الوزير او يتناسى ذلك حين يعلن عن إنشاء مؤسسة الذكاء الاصطناعي بتارودانت وأخرى في بركان؟!
أما بخصوص تدبيره لملف الجامعات فقد صرح منذ بداية الاجتماع بالرؤساء بأنه لن يترك أي أحد من الماضي. وخلال الاجتماع الاول بهم همش وجمد أدوار رئيس ندوة الرؤساء، والذي هو رئيس جامعة ابن طفيل عزالدين الميداوي، وابتدأت الخلافات والصراعات تطفو على سطح التدبير الجامعي بلغت حد مقاطعة أغلب الرؤساء لاجتماعات الوزير القانونية وغير القانونية وكذا أشغال الندوة الصحفية بمناسبة الدخول الجامعي لهاته السنة …و اتخذوا عدة تدابير لإيصال صوتهم …
واستمر الرجل في " تعنته و مزاجيته " في تدبير القطاع بلغت صداها الى دار المغرب بسبب زياراته الشخصية المتكررة و كذا زيارات المفتش العام بالنيابة بموجب أو بدون موجب، والذي يستعد لتعيينه مقتصداً بها بعدما فشل في تعيينه مديراً لها …
وأما قرارات الوزير المفتقدة للجدية في تعامله مع الرؤساء فقد انطلقت بإعفاء رئيسة جامعة الحسن الأول و "إقصاء ممنهج " لرئيس جامعة محمد بن عبد الله من الثلاثة المرشحين، ونفس الأمر مع أغلب الجامعات ( جامعة السلطان مولاي سليمان)، وهو ما فعله كذلك مع الرئيس المنتهية ولايته في جامعة القاضي عياض غير الموجود ضمن الثلاثة. وما حصل بالبيضاء التي تأخر تعيين رئيسها لمدة تقارب 5 أشهر نظراً لرغبته الملحة في تعيين صديقه. و تأخر تعيين رئيس سطات، وما يقع اليوم بجامعة محمد الخامس بالرباط التي تعيش منذ ما يقارب العشرة أشهر برئيس بالنيابة. ويتداول الوسط الجامعي، بأن اللجنة لم تقتنع الا بمشروعين اثنين، وبذلك يراد للمباراة أن تعاد …
و ما حصل في مجموعة من الكليات والمدارس حيث يعطل الوزير كل الاجراءات اذا لم يكن يتوفر على مرشحه المفضل و الذي غالباً ما يكون إما صديق طفولته أو ابن بلدته او من معارفه في بلده هناك شمالًا…كما حصل في اختيار مدير وكالة التقييم، والذي كان سيعينه لولا وفاته المباغتة. وكذا المرشح المفضل له في منصب رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس و الذي سئل امام لجنة اختيار الثلاثة " انت تشتغل بفرنسا ولك اجر محترم هناك ستتقاضى اقل منه هنا بالمغرب و لك عائلة هناك، فكيف ستتعامل مع هاته الامور. فكان جوابه"" سأظل أتنقل بين فرنسا و فاس …)". أما بخصوص الأجرة فكان مقتنعاً بأنه سيعتمد نفس المسار الذي اعتمده صديقه الرئيس / الوزير في تقاضي أجرتين: واحدة من جامعته بفرنسا واخرى من جامعة فاس ما دامت هاته الأخيرة غير قادرة و عاجزة عن أداء أجرة رئيس ( مستورد )…
فهل هذا واقع يستجيب لأخلاق الجدية التي ينادي بها الملك محمد السادس؟ و هل بهاته الممارسات والقرارات ستطور منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ببلادنا ؟
