أكد رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب على أهمية النصوص القانونية التي تمت المصادقة عليها خلال دورة أبريل للسنة التشريعية الثانية (2022/2023) من الولاية التشريعية الحادية عشر (2021-2026)، خصوصا الـمتصل منها بالمجال القضائي، والصحي والـمالي والإنتاجي، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ونوهت فرق الأغلبية بمجلس النواب في بلاغ عقب اجتماعها يوم الاثنين 24 يوليوز 2023، بمقر الـمجلس توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بحكمة مكونات المجلس بتأجيل المصادقة في التريث على مشروعين قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددتي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلـي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الموقعين من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، وطالبت الحكومة بضرورة فتح مفاوضات جديدة بخصوص بعض مقتضيات هاتين الاتفاقيتين من أجل حماية المصالح المشروعة لمغاربة العالم.
وعلى الـمستوى الرقابي، نوه رؤساء فرق الأغلبية بأهمية المواضيع التي شملتها المراقبة البرلمانية، سواء تعلق الأمر بالأسئلة الكتابية والشفهية، أو القضايا المطروحة على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أو تقارير اللجان الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية، التي ناقشها المجلس خلال هذه الدورة، فضلا عن مختلف المهام الاستطلاعية المشكلة، ومجموعات العمل الموضوعاتية التي تواصل أشغالها خلال هذه الدورة.
وحسب المصدر ذاته، عرفت الديبلوماسية البرلمانية أنشطة مكثفة ومتميزة بحضورها القوي، والوازن لما فيه خدمة المصالح العليا للمملكة، وفي مقدمتها قضية الصحراء الـمغربية، في ضوء ما تعرفه من دينامية وتراكم إيجابي، بفضل حكمة الـملك محمد السادس.
إلى جانب ذلك، يضيف المصدر ذاته، شكلت المواقف الـمنسجمة لفرق الأغلبية بشأن القضايا المطروحة على النقاش العمومي، سياسيا وتشريعيا، موضوع تقييم لرؤساء فرق الأغلبية، مشيدين بالدرجة العالية من الانسجام، والتنسيق الذي عرفته، كما تناول الاجتماع التحضيرات التي يعرفها إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2024، ودخول الاقتصاد المغربي في مرحلة التعافي التدريجي في ضوء المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المحققة، وانعكاسها الإيجابي المباشر على المعيش اليومي للمواطنات والـمواطنين داعين إلى اتخاذ الـمزيد من الإجراءات، والتدابير في سبيل الحفاظ على الأسعار في مستوياتها الـمعقولة، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والـمواطنين، وتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية والتدابير والإلتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.
