عزيز أخنوش أكدت أرقام المندوبية السامية للتخطيط، وبشكل ضمني من خلال موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثاني من سنة 2023، أن القرارات المتخذة من طرف الحكومة واختياراتها الاقتصادية، مكنت من تحسين المؤشرات الماكرو اقتصادية، ورفع معدل نمو الاقتصاد الوطني، وكذا المساهمة في تراجع التضخم لأول مرة بعد ارتفاع دام لمدة ستة فصول.
وقالت المندوبية، إن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مقابل 0,5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022. مبرزة أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3 في المائة، وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة.
كما أبدت توقعها بأن يحقق نمو المحاصيل ارتفاعا بفضل تحسن إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة بنسبة 61,6 في المائة، حسب التغير السنوي. وأبرزت أنه من المرتقب أن يتضاعف إنتاج الشعير تقريبا، وأن يزيد محصول القمح بنسبة 53,6 في المائة.
وعلى صعيد الإنتاج الحيواني، وبفضل التدابير الحكومية الوجيهة في هذا الإطار، لفتت المندوبية السامية للتخطيط إلى تراجع التوترات التي شهدها قطاع اللحوم الحمراء بداية السنة، وذلك بالموازاة مع الارتفاع المهم الذي سجلته الأعداد المستوردة من الحيوانات الحية الموجهة للذبح خلال الفصل الثاني من سنة 2023.
وقالت المندوبية، إن نمو الاقتصاد الوطني بلغ 3,2 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2023، مقابل 0,5 في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2022. مبرزة أن هذا النمو يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,3 في المائة، وتحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3 في المائة.
كما أبدت توقعها بأن يحقق نمو المحاصيل ارتفاعا بفضل تحسن إنتاج الحبوب الرئيسية الثلاثة بنسبة 61,6 في المائة، حسب التغير السنوي. وأبرزت أنه من المرتقب أن يتضاعف إنتاج الشعير تقريبا، وأن يزيد محصول القمح بنسبة 53,6 في المائة.
وعلى صعيد الإنتاج الحيواني، وبفضل التدابير الحكومية الوجيهة في هذا الإطار، لفتت المندوبية السامية للتخطيط إلى تراجع التوترات التي شهدها قطاع اللحوم الحمراء بداية السنة، وذلك بالموازاة مع الارتفاع المهم الذي سجلته الأعداد المستوردة من الحيوانات الحية الموجهة للذبح خلال الفصل الثاني من سنة 2023.
وبخصوص التضخم، توقعت المندوبية تراجع معدل نمو أسعار الاستهلاك، خلال الفصل الثاني من 2023 للمرة الأولى منذ ستة فصول متتالية من الارتفاع المستمر، حيث سيبلغ 7,1 في المائة، حسب التغير السنوي، مقابل 9,1 في المائة برسم الفصل السابق.
وعزت المندوبية هذا التراجع إلى انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية بأكثر من النصف (زائد 1,4 في المائة) مقابل زائد 3,5 في المائة برسم الفصل السابق، وإلى تقلص طفيف في وتيرة نمو أسعار المنتجات الغذائية من زائد 17,6 في المائة إلى زائد 15,5 في المائة.
وعزت المندوبية هذا التراجع إلى انخفاض أسعار المنتجات غير الغذائية بأكثر من النصف (زائد 1,4 في المائة) مقابل زائد 3,5 في المائة برسم الفصل السابق، وإلى تقلص طفيف في وتيرة نمو أسعار المنتجات الغذائية من زائد 17,6 في المائة إلى زائد 15,5 في المائة.
