الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري في جوابها على سؤال كتابي وجهه رشيد الحموني النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية حول موضوع تنفيذ الالتزام بتقديم إعانة الدولة لدعم السكن.
أوضحت الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري أنه تفعيلا لتوجهات البرنامج الحكومي في مجال السكن والتي تهدف إلى تحسين ظروف سكن جميع الشرائح الاجتماعية وتسهيل الولوج للسكن، فإن الوزارة الوصية على القطاع تعمل جاهدة على تدعيم السكن ووضع استراتيجيات من شأنها توفير سكن حافظ للكرامة ومستجيب لمتطلبات العيش الكريم لجميع شرائح المجتمع.
وأكدت المنصوري بأن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة قامت تحت رعاية الملك محمد السادس، بإعطاء الانطلاقة الفعلية للحوار الوطني للتعمير والإسكان 16 يوم شتنبر 2022 على الصعيد الوطني، وكذا عقد لقاءات على مستوى مختلف جهات المملكة بتاريخ 21 شتنبر2022 والتي شكلت فرصة حقيقية للتداول والنقاش والتعبئة الجماعية لكل الفاعلين والمتدخلين في القطاع من أجل التفكير والابتكار والتجديد في مجال التعمير والإسكان وذلك بهدف إخراج رؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية وتحرص على تحسين الاستهداف وتعزيز التمازج الاجتماعي وعقلنة التوزيع الترابي، وكذا الرقي بجودة وحكامة المشاريع.
وتضيف المنصوري بانه أخذا بعين الاعتبار النموذج التنموي الجديد تم اعتماد الدعم المباشر للأسر في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للطبقة الاجتماعية والفئات المتوسطة على تملك السكن.
كما أشارت الوزيرة أن مصالح الوزارة بصدد العمل على إخراج المرسوم الخاص بتنزيل الدعم المباشر والذي يتضمن سبل وآليات التأطير والتدبير وكذا تحديد الفئات المستهدفة وشروط منح الدعم....
