تمارس قيادة البوليساريو في مخيمات تندوف فسادا كبيرا ضد النساء والفتيات الصحراويات المحتجزات ترتبط مخيمات تندوف، رغم الطبقة السميكة من الصمت التي يضفيها عليها جنرالات الجزائر منذ 1975، بما يسمى الـ "ديستوبيا" أو أدب «المدينة الفاسدة»، الذي ليس للخير مكان فيه، ويحكمه الشر المطلق، أي ذلك المكان الآهل بالشرور الذي تشتغل فيه السلطة القائمة لتجريد الإنسان من إنسانيته، حيث يتحوّل ساكنيه إلى مسوخ أو «زامبي» يناحر بعضهم بعضاً، ويفسد بعضهم بعضا.
وإذا كانت الـ «ديستوبيا» تعني باللغة اليونانية المكان الخبيث أو المزعج أو السيء، فإن المخيمات، التي أقامها الرئيس الجزائري الأسبق الهواري بومدين، لاحتجاز مواطنين صحراويين بوعد «وطن تابع لقصر المرادية»، لا تخرج على هذا النطاق، حيث تعمل «مراجل الضغط»، سياسيا وعسكريا، من أجل كسر كل محاولة لـ «أنسنة المخيمات» وإخراج ساكنتها من الاستغلال والعبودية، وإنقاذهم من الممارسات العسكرية الحاطة بالكرامة.
وإذا كان إنقاذ مخيمات تندوف من الطغمة العسكرية الجزائرية أقرب إلى الفكرة المثالية في ظل استمرار الحصار المضروب على الحراك الاجتماعي والحركة الاحتجاجية هناك، فلا بد من إبراز الإطارات المختلة التي تسود داخل المخيمات، والتي تؤكدها تقارير المنظمات الدولية النزيهة ووسائل الإعلام الموثوق، وهي:
أولا: تؤكد مجموعة من التقارير الاستخباراتية الدولية أن مخيمات البوليساريو تحولت إلى محضنة مفتوحة للإرهابيين، بسبب الأوضاع المأساوية التي تعيشها الساكنة، وخاصة الشباب الذي يرتمي، بفعل اليأس وانسداد الآفاق، في أحضان الإرهاب. وهذا ما أكدته، في أواخر ماي 2023، محاكمة إرهابي من البوليساريو في إسبانيا، حيث اعترف أمام المحكمة الوطنية، أعلى محكمة جنائية في إسبانيا، بارتكاب جريمة إشاعة الفكر الإرهابي، والانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى الإرهابي، وبربط صلات في الماضي مع الزعيم السابق لهذا التنظيم، أبو وليد الصحراوي الذي يعتبر موال لـ «البوليساريو»، وقتل على أيدي القوات المسلحة الفرنسية في غشت 2021.
وليست هذه الحالة الأولى في السجل الإرهابي لـ «البوليساريو» بإسبانيا. ففي مارس 2021، على سبيل المثال، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ناشط انفصالي آخر في بسكاي «إقليم الباسك»، والمتهم بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية ضد مؤسسات مغربية في إسبانيا وخارجها.
وتؤكد هذه الحالات، في الواقع، أهمية الإنذارات الصادرة عن عدة تقارير لمراكز بحثية وخبراء دوليين أبلغوا عن الصلات بين ميليشيات «البوليساريو» والشبكات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل والصحراء ومناطق النزاع.
ومعلوم أن تفكيك خلايا إرهابية مرتبطة بالجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل والصحراء منذ العام 2008، أكدت وجود صلات وثيقة بين «البوليساريو» والإرهاب في المنطقة، مما جعل مخيمات تندوف أرضا خصبة لنشوء الحركات الإرهابية. وهو ما يوضح أن مخيمات تندوف أصبحت خزانا لتزويد مختلف المنظمات التابعة لـ «داعش» بمرشحين إرهابيين بتواطؤ مكشوف من قيادة «البوليساريو»، علما أن الإرهابي المشهور في منطقة الساحل، والمعروف باسم أبو عدنان الصحراوي، كان أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في «المخيمات» داخل تيندوف، والأمر نفسه ينطبق على بالنسبة نائبه المعروف بعبد الحكيم الصحراوي.
وإذا كانت الـ «ديستوبيا» تعني باللغة اليونانية المكان الخبيث أو المزعج أو السيء، فإن المخيمات، التي أقامها الرئيس الجزائري الأسبق الهواري بومدين، لاحتجاز مواطنين صحراويين بوعد «وطن تابع لقصر المرادية»، لا تخرج على هذا النطاق، حيث تعمل «مراجل الضغط»، سياسيا وعسكريا، من أجل كسر كل محاولة لـ «أنسنة المخيمات» وإخراج ساكنتها من الاستغلال والعبودية، وإنقاذهم من الممارسات العسكرية الحاطة بالكرامة.
وإذا كان إنقاذ مخيمات تندوف من الطغمة العسكرية الجزائرية أقرب إلى الفكرة المثالية في ظل استمرار الحصار المضروب على الحراك الاجتماعي والحركة الاحتجاجية هناك، فلا بد من إبراز الإطارات المختلة التي تسود داخل المخيمات، والتي تؤكدها تقارير المنظمات الدولية النزيهة ووسائل الإعلام الموثوق، وهي:
أولا: تؤكد مجموعة من التقارير الاستخباراتية الدولية أن مخيمات البوليساريو تحولت إلى محضنة مفتوحة للإرهابيين، بسبب الأوضاع المأساوية التي تعيشها الساكنة، وخاصة الشباب الذي يرتمي، بفعل اليأس وانسداد الآفاق، في أحضان الإرهاب. وهذا ما أكدته، في أواخر ماي 2023، محاكمة إرهابي من البوليساريو في إسبانيا، حيث اعترف أمام المحكمة الوطنية، أعلى محكمة جنائية في إسبانيا، بارتكاب جريمة إشاعة الفكر الإرهابي، والانتماء لتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى الإرهابي، وبربط صلات في الماضي مع الزعيم السابق لهذا التنظيم، أبو وليد الصحراوي الذي يعتبر موال لـ «البوليساريو»، وقتل على أيدي القوات المسلحة الفرنسية في غشت 2021.
وليست هذه الحالة الأولى في السجل الإرهابي لـ «البوليساريو» بإسبانيا. ففي مارس 2021، على سبيل المثال، ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ناشط انفصالي آخر في بسكاي «إقليم الباسك»، والمتهم بالتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية ضد مؤسسات مغربية في إسبانيا وخارجها.
وتؤكد هذه الحالات، في الواقع، أهمية الإنذارات الصادرة عن عدة تقارير لمراكز بحثية وخبراء دوليين أبلغوا عن الصلات بين ميليشيات «البوليساريو» والشبكات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل والصحراء ومناطق النزاع.
ومعلوم أن تفكيك خلايا إرهابية مرتبطة بالجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل والصحراء منذ العام 2008، أكدت وجود صلات وثيقة بين «البوليساريو» والإرهاب في المنطقة، مما جعل مخيمات تندوف أرضا خصبة لنشوء الحركات الإرهابية. وهو ما يوضح أن مخيمات تندوف أصبحت خزانا لتزويد مختلف المنظمات التابعة لـ «داعش» بمرشحين إرهابيين بتواطؤ مكشوف من قيادة «البوليساريو»، علما أن الإرهابي المشهور في منطقة الساحل، والمعروف باسم أبو عدنان الصحراوي، كان أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في «المخيمات» داخل تيندوف، والأمر نفسه ينطبق على بالنسبة نائبه المعروف بعبد الحكيم الصحراوي.
ثانيا: تؤكد مجموعة من التقارير والشهادات التي أدلى بها عائدون من مخيمات الاحتجاز أن «البوليساريو» تتاجر في السلاح بالصحراء الكبرى. وقال فاتح أحمد ولد محمد فاضل ولد علي سالم، القيادي السابق بالجبهة «مدير المنطقة الأمنية الثالثة»، أن تنظيم «القاعدة» بالمنطقة لم يسبق له أن نفذ أي عملية ضد البوليساريو في إشارة الى تواطؤ الطرفين وتقاطع مصالحهما في تجارة السلاح. حيث تستغل قيادة الرابوني على نطاق واسع انتشار ووفرة الأسلحة للاستفادة من الاتجار الدولي في السلاح في منطقة الساحل والصحراء، حيث انضم أعضاؤها إلى الإرهابيين الذين أدركوا أن مخيمات تندوف محضنة أساسية لتجنيد الجهاديين، وأيضا للحصول على السلاح، مما يشكل تهديدا على المنطقة ككل.
ثالثا: دأبت قيادة البوليساريو على ممارسة «التجنيد الإجباري لأطفال المخيمات»، وذلك من خلال حرمانهم من الحق في التعليم، وإجبارهم على التدريب العسكري، وزرع الكراهية والأحقاد في نفوسهم، والدفع بهم نحو المشاركة في النزاعات المسلحة المحتملة ضد وطنهم المغرب، وهو ما يشكل خرقا للقانون الدولي الذي يحظر إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، بموجب الفقرة الثانية من المادة 77 من بروتوكول جنيف لعام 1977، والمادة 38 من إتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة لعام 2000، الذي يحظر اشتراك الأطفال الذين لم يبلغوا بعد سن الثامنة عشر في الأعمال العدائية؛ وهي الممارسات التي ما زال الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، يباشر فضحها في كل المناسبات. حيث أبرز أن جماعة البوليساريو والدولة الحاضنة «الجزائر» تتحملان المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تجنيد أطفال مخيمات تندوف، وأن هذا الفعل يشكل «جريمة حرب».
رابعا: كشف منتدى «فورساتين» عن شبكات لتهريب البشر من تندوف إلى فرنسا ودول أوربية أخرى، تنشط عناصرها في عدة مناطق متفرقة من أراضي أوروبا والجزائر. وتعمل هذه الشبكات على «تسهيل هجرة الأشخاص من المخيمات إلى الخارج مقابل مبالغ مالية مهمة، بالتنسيق مع وسطاء جزائريين يتدبرون استصدار تأشيرات لهم، ويتم تسليمهم عند وصولهم وثائق مزورة تفيد بأنهم من ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، وأنهم يتعرضون للاضطهاد والتعذيب من طرف السلطات المغربية، وذلك لتسهيل حصولهم على أوراق اللجوء».
وأوضح المنتدى أن «قيادات البوليساريو منخرطة بدورها في هذا النشاط الإجرامي وتتحصل منه على عائدات مهمة»، وأنها تبعا لذلك «أصبحت تتخذه وسيلة لتهجير الأصوات المعارضة لها داخل المخيمات وتسهيل ترحيلها إلى الخارج لإبعادها عن المشهد».
وأوضح المنتدى أن «قيادات البوليساريو منخرطة بدورها في هذا النشاط الإجرامي وتتحصل منه على عائدات مهمة»، وأنها تبعا لذلك «أصبحت تتخذه وسيلة لتهجير الأصوات المعارضة لها داخل المخيمات وتسهيل ترحيلها إلى الخارج لإبعادها عن المشهد».
خامسا: أوردت مجموعة من التقارير، مثل تقرير المركز الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن أطفال المخيمات لم يسلموا من سماسرة البوليساريو، إذ تقوم الجبهة الانفصالية في إطار ما يسمى برنامج «عطل السلام» بإرسال عدد منهم لقضاء عطلهم الصيفية لدى أسر إسبانية وفرنسية، غير أنها قبل ذلك تعمل على تعبئتهم للتأثير على مواقف العائلات الحاضنة، وتكوين رأي عام أوربي معاد للمغرب.
وأفاد منتدى «فورستاين» بأن «عددا قليلا فقط من هؤلاء الأطفال يعودون بعد انقضاء العطلة، في حين تبقى أعداد مهمة لدى عائلات تتبناها، أو تعيش معها، دون أي ضمانات أو شروط لسنوات طويلة، تصل في الغالب إلى سن التخرج من الجامعة، دون زيارة واحدة للعائلة البيولوجية في المخيمات".
وأضاف المنتدى أن هذا البرنامج «مجرد واجهة لترحيل أطفال وبراعم صغار بهدف التبني لدى عائلات أوروبية، بمقابل مادي لشبكات تنشط داخل المخيمات».
وحسب الهيئة نفسها، فإن الشبكات المستفيدة من العائدات المالية المتأتّية من إرسال أطفال المخيمات إلى دول أوروبية، تتزعمها قيادات الجبهة، ويشتغل ضمنها أطر محسوبون على قطاع الشباب والرياضة، ومندوبون عن جمعيات بالديار الأوروبية، مشيرة إلى أن «العائلات الصحراوية تدفع أبناءها إلى العيش لدى عائلات أجنبية، بهدف الحصول على مقابل مادي أولا، وبهدف إنقاذ أطفالها من ويلات المخيمات ثانيا، وضمانا لتعليم جيد».
وأفاد منتدى «فورستاين» بأن «عددا قليلا فقط من هؤلاء الأطفال يعودون بعد انقضاء العطلة، في حين تبقى أعداد مهمة لدى عائلات تتبناها، أو تعيش معها، دون أي ضمانات أو شروط لسنوات طويلة، تصل في الغالب إلى سن التخرج من الجامعة، دون زيارة واحدة للعائلة البيولوجية في المخيمات".
وأضاف المنتدى أن هذا البرنامج «مجرد واجهة لترحيل أطفال وبراعم صغار بهدف التبني لدى عائلات أوروبية، بمقابل مادي لشبكات تنشط داخل المخيمات».
وحسب الهيئة نفسها، فإن الشبكات المستفيدة من العائدات المالية المتأتّية من إرسال أطفال المخيمات إلى دول أوروبية، تتزعمها قيادات الجبهة، ويشتغل ضمنها أطر محسوبون على قطاع الشباب والرياضة، ومندوبون عن جمعيات بالديار الأوروبية، مشيرة إلى أن «العائلات الصحراوية تدفع أبناءها إلى العيش لدى عائلات أجنبية، بهدف الحصول على مقابل مادي أولا، وبهدف إنقاذ أطفالها من ويلات المخيمات ثانيا، وضمانا لتعليم جيد».
سادسا: يسود في المخيمات تزوير ملفات طبية من أجل استصدار تأشيرات سفر خاصة بالعلاج في الخارج، والمتاجرة بها، وبيعها بمبالغ مالية مهمة للراغبين في الهجرة، على حساب المرضى الحقيقيين والحالات الحرجة، علما أن العائدات تذهب إلى جيوب القياديين الذين يتصارعون حول تدبير هذه الأنشطة غير القانونية.
سابعا: قالت «خديجتو محمود»، المترجمة السابقة لدى البوليساريو ما بين عامي 2005 و2010، إنها حين قررت كسر حاجز الصمت والتوجه إلى العدالة ضد إبراهيم غالي، لم تفعل ذلك دفاعا عن نفسها فقط، بل عن جميع النساء؛ هذا ما ظلت تردده في جميع المحافل الدولية من أجل إماطة اللثام عن الجرائم الشنيعة التي تتعرض لها النساء في مخيمات تندوف، وهذا ما رددته، في أواسط شهر مارس 2023، في ندوة بمدينة دوسلدورف الألمانية تحت عنوان «العنف الجنسي في السياسة».
وتمارس قيادة البوليساريو في مخيمات تندوف المعزولة، فسادا كبيرا ضد النساء والفتيات الصحراويات المحتجزات في مخيمات تندوف، مما يكرس واقع العبودية والوصاية التي لا تزال قائمة، حيث لا إمكانية متاحة للنساء للتنقل بحرية داخل هاته المخيمات دون الحصول على إذن من عناصر «الجبهة» الانفصالية، بل إن قتامة الوضع وصلت إلى ممارسة الابتزاز الجنسي مقابل الحصول على الأغذية واللوازم الضرورية.
وتجد نساء المخيمات صعوبة كبيرة في التعبير عن معاناتهن، بسبب اجتماع مشاعر العار والخوف داخلهن، والرهبة من حصول الاعتداء في حالة بوحهن بما يمارس ضدهن، وهذا ما يفسر الدعوة التي رفعتها منظمات دولية من أجل إحداث محكمة جزاء دولية مختصة للبث في هاته الأفعال، المحمولة من شكاوى مرفوعة من قبل نساء عشن ولا زلن تحت وطأة جحيم الاضطهاد والاعتداءات الجنسية.
وتمارس قيادة البوليساريو في مخيمات تندوف المعزولة، فسادا كبيرا ضد النساء والفتيات الصحراويات المحتجزات في مخيمات تندوف، مما يكرس واقع العبودية والوصاية التي لا تزال قائمة، حيث لا إمكانية متاحة للنساء للتنقل بحرية داخل هاته المخيمات دون الحصول على إذن من عناصر «الجبهة» الانفصالية، بل إن قتامة الوضع وصلت إلى ممارسة الابتزاز الجنسي مقابل الحصول على الأغذية واللوازم الضرورية.
وتجد نساء المخيمات صعوبة كبيرة في التعبير عن معاناتهن، بسبب اجتماع مشاعر العار والخوف داخلهن، والرهبة من حصول الاعتداء في حالة بوحهن بما يمارس ضدهن، وهذا ما يفسر الدعوة التي رفعتها منظمات دولية من أجل إحداث محكمة جزاء دولية مختصة للبث في هاته الأفعال، المحمولة من شكاوى مرفوعة من قبل نساء عشن ولا زلن تحت وطأة جحيم الاضطهاد والاعتداءات الجنسية.
ثامنا: لا تتوقف ممارسات النهب التي يمارسها زعماء البوليساريو عند أي حد. فحتى المساعدات الدولية الموجهة إلى المحتجزين يقع الترامي عليها وتحويلها أو الاتجار فيها واقتسام عائداتها بين القيادة الانفصالية والضباط الجزائريين الساهرين على تطويق المخيمات. بل إن عسكر الجزائر يبذلون كل جهودهم من أجل تضخيم أعداد الأشخاص المقيمين بتندوف بغية الحصول على المزيد من المساعدات، لا سيما أن زعماء الجبهة يتحدثون عن وجود ما يزيد عن 200 ألف لاجئ، في وقت أوضحت فيه المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن عددهم الحقيقي لا يتجاوز 70 ألف.
إن هذه الإطارات المختلة هي ما يصنع الـ «ديستوبيا» داخل مخيمات تندوف التي تخضع لرقابة أمنية جزائرية مشددة، ولسلطة الأمن العسكري الذي يعيث فيها فسادا، خلف تلك الأحزمة الرملية العالية التي يتوهم جنرالات الجزائر أنها تحجب الحقائق، في عصر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. لا وجود في مخيمات تندوف لحقوق الإنسان، ولا وجود للصحة العامة، ولا وجود لحقوق العمل، و لا أفق أو مستقبل للشباب، اللهم الارتماء في محاضن الجريمة والإرهاب واليأس، أو التعرض للتعذيب بالأقبية السرية التابعة لجبهة البوليساريو.
إن هذه الإطارات المختلة هي ما يصنع الـ «ديستوبيا» داخل مخيمات تندوف التي تخضع لرقابة أمنية جزائرية مشددة، ولسلطة الأمن العسكري الذي يعيث فيها فسادا، خلف تلك الأحزمة الرملية العالية التي يتوهم جنرالات الجزائر أنها تحجب الحقائق، في عصر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. لا وجود في مخيمات تندوف لحقوق الإنسان، ولا وجود للصحة العامة، ولا وجود لحقوق العمل، و لا أفق أو مستقبل للشباب، اللهم الارتماء في محاضن الجريمة والإرهاب واليأس، أو التعرض للتعذيب بالأقبية السرية التابعة لجبهة البوليساريو.
تفاصيل أوفى تجدونها في العدد الجديد من أسبوعية " الوطن الآن"
