هناك نساء أرامل وضعياتهن أكثر هشاشة ممن لديهن أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة رفعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مجموعة من المطالب بمناسبة اليوم العالمي للأرامل الذي يصادف 23 يونيو من كل سنة. وأكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات للوفاء بالتزاماتها بكفالة حقوق الأرامل المنصوص عليها في القانون الدولي الذي يتضمن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وكذلك اتفاقية حقوق الطفل، وذلك من خلال ما يلي:
تنفيذ برامج وسياسات لإنهاء العنف ضد الأرامل وأطفالهن، والتخفيف من وطأة الفقر، والتعليم، والصحة وغير ذلك من أشكال الدعم للأرامل من جميع الأعمار، بما في ذلك في سياق خطط العمل للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جعل الدعم الحكومي للنساء يصل إلى الحد الأدنى للأجور (3200 درهم) خصوصا أن هناك نساء أرامل وضعياتهن أكثر هشاشة وضعف وبالأخص ممن لديهن أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من إعاقة معينة مما يتطلب تكاليف مزدوجة وباهظة.
رفض التمييز بين الأرامل على أساس الإنجاب، لأن القانون المغربي المرتبط بتقديم دعم للنساء كرس تمييزا في شروط الاستفادة من الدعم بين المرأة الأرملة الحاضنة والمرأة الأرملة غير الحاضنة.
