رفع العقوبة على الفايق من 6 سنوات التي صدرت ابتدائيا إلى 8 سنوات، وأدائه غرامة مليون درهم أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، في وقت متأخر من يوم الأربعاء 21 يونيو 2023، حكما يقضي بالسجن النافذ ثماني سنوات نافذة في حق البرلماني رشيد الفايق.
وقررت هيئة الحكم، في هذه القضية التي يتابع فيها 16 شخصا، رفع العقوبة على الفايق من 6 سنوات التي صدرت ابتدائيا إلى 8 سنوات، وأدائه غرامة مليون درهم.
ويتابع الفايق ومن معه بتهم الارتشاء واختلاس أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية والتصرف في أموال الغير والتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس لهم الحق فيها، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية دون الحصول على إذن، وتهم أخرى.
كما قضت المحكمة بالسجن النافذ أربع سنوات في حق شقيق البرلماني، بعدما كانت في حدود 3 سنوات ابتدائيا، والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس عمالة فاس.
وفيما يتعلق بباقي المتابعين في هذه القضية، فقد تراوحت الأحكام بين 6 أشهر نافذة وسنتين نافذة، وغرامات مالية، ضمنهم موظفون في جماعة أولاد الطيب التي كان يرأسها البرلماني إلى جانب مقاولين.
وكانت قضية البرلماني الفايق قد تفجرت في 18 شتنبر2020، حين استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفاس لمواطنين وموظفين بالجماعة التي يرأسها، ضمن شكايتين تتهمانه بالتلاعب في عمليات تفويت عقارات وتجهيز الأحياء والأزقة والمحروقات وتعويضات التنقل، وهو ما دفع الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، في يناير 2022، بعد تعميق البحث في القضية الى اتخاذ قرار إغلاق الحدود في وجه المتهم الرئيسي في القضية.
