قال عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج في حوار ضمن برنامج "نقطة إلى السطر" على القناة الأولى مساء الثلاثاء 20 يونيو 2023 إن الملك محمد السادس قدم بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب قدم خطابا مفصلا حول قضايا الجالية المغربية المقيمة، وقدم خارطة طريق واضحة المعالم بهذا الخصوص، فيجب الاشتغال الآن في إطار اللجنة الوزارية على النقاط الواردة في الخطاب من أجل الوصول الى بلورة سياسة العمومية مندمجة تستجيب لحاجيات وانتظارات مغاربة العالم، وأوضح بوصوف أن الخطابات والرسائل الملكية وضعت السقف عاليا فيما يتعلق بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج على غرار دستور 2011، وهو الأمر الذي يفرض الانكباب على تنزيل الإطار التشريعي، مشيرا بأن الحكومتين السابقتين لم تعملا على تنزيل بنود الدستور فيما يتعلق بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج، مؤكدا بأن ما تقوم به الحكومة الحالية والحكومات التي سبقتها هي مجرد إجراءات، حيث لم يتم الوصول بعد – يضيف بوصوف – الى بلورة سياسة عمومية حقيقية، مطالبا ببلورة سياسة عمومية مندمجة وواضحة المعالم تستجيب لانتظارات مغاربة العالم، مشددا على أهمية إيلاء أهمية خاصة للقضايا الهوياتية التي تتعلق باللغة العربية والدين الإسلامي والثقافة المغربية التي تتضمن مجموعة من القيم التي من شأنها تمكينها من الوصول الى الكونية.
وذكر بوصوف أيضا أن لجنة النموذج التنموي اعتبرت الجالية المغربية إحدى الركائز الخمس لبلورة تنمية جديدة في المغرب، عبر إدماج الكفاءات وعبر اقتصاد المعرفة المرتبط باستعمال التكنولوجيات الجديدة والرقمنة وصناعة التكنولوجيات الحديثة، وهي أمور متاحة لدى أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وفيما يتعلق بالجانب الثقافي، طالب بوصوف بإحداث وكالة ثقافية متمن أن تولي اللجنة الوزارية أهمية كبيرة لإحداث وكالة ثقافية باعتبارها مطلبا لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج منذ 2012 من أجل ضمان ارتباط الجالية المغربية بالثقافة المغربية ومن أجل نقل الثقافة المغربية للأجيال الصاعدة من مغاربة العالم، على غرار معهد "سيرفانتيس" بالنسبة لإسبانيا وعلى غرار الوكالات التابعة لألمانيا، والصين التي تعمل على نشر الثقافة الصينية حتى داخل المغرب من خلال معهد "كونفوشيوس"، داعيا إلى الاشتغال على نشر الثقافة المغربية بلغات عالمية (الفرنسية، الإسبانية، الإنجليزية، الألمانية، الهولندية).
وأشار بوصوف أن مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج أنجز العديد من الدراسات، ضمنها دراسة تتعلق بالشباب شملت عينت من 1400 شاب من ست بلدان أوروبية من أجل معرفة شباب مغاربة العالم وشملت مجموعة من الملفات (الملف الثقافي، الملف الديني، الملف السياسي، الملف الاقتصادي، ملف التنمية) وقد سلمت نتائجها للحكومة من أجل الاستفادة منها خاصة في إطار اللجنة الوزارية المشرفة على تنزيل الخطاب الملكي، ليخلص إلى أن هناك غيابا لسياسة عمومية تتعلق بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، بما في ذلك طبيعة الأسئلة التي تطرح داخل البرلمان التي تبقى بعيدة – بحسب بوصوف – عن اهتمامات الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وأيضا بالنسبة للتصريحات الحكومية خلال الولايتين السابقتين، حيث تم تقديم 25 التزاما من طرف الحكومتين السابقتين فيما يتعلق بالجالية المغربية دون أن يتم تنفيذ ولو التزام واحد. وبخصوص الحكومة الحالية ذكر بوصوف أن الحكومة الحالية لم تقدم أي التزام جدي وواقعي يتعلق بالجالية المغربية في تصريحها الحكومي، متمنيا استدراك ذلك في إطار اللجنة الوزارية المعنية بتنزيل مضامين الخطاب الملكي ل 20 غشت والاستجابة لانتظارات الجالية المغربية والتي تعد قضايا بسيطة (الترسانة القانونية قيما يتعلق بالقضاء، قضية الأسرة فيما يتعلق بتضارب الأنظمة القانونية، خاصة قضية المرأة التي تعاني من عدة اختلالات).