مشهد من توقيع رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني (يسارا) على الاتفاقية -لن تدخل حيز التنفيذ قبل 2025 ولن تستعمل لأغراض غير جبائية-
أثارت الاتفاقية متعددة الأطراف لتبادل المعطيات لأغراض جبائية، جدلا واسعا، وتم الترويج لمعلومات غير دقيقة ومغرضة في بعض الأحيان لتحقيق مآرب آخرى، وأكدت مصادر مطلعة في تصريح ليومية "الصباح"، أن هذه الاتفاقية تهم الجوانب الضريبية فقط، ولا يمكن استغلالها في جوانب أخرى، كما أنها تتعلق بالحسابات البنكية والتوظيفات المالية ولا تمت بصلة إلى الممتلكات العقارية والأنشطة التجارية.
وشددت المصادر ذاتها على أن المعطيات المتداولة في إطار هذه الاتفاقية لا يمكن استغلالها في مجالات أخرى غير الضريبية، مثل الضمان الاجتماعي أو غيرها من أوجه الاستعمال.
وأوضحت المصادر ذاتها على أن المغرب تربطه اتفاقيات ثنائية مع عدد من البلدان لتفادي الازدواج الضريبي، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقيات تهم المعطيات ذاتها المعنية بهذه الاتفاقية، ولم يتم استغلال هذه الاتفاقيات الثنائية لأغراض غير تلك الموقعة من أجلها، والأمر نفسه ينطبق على اتفاقيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، متعددة الأطراف المتعلقة بتبادل المعطيات لأغراض جبائية.
وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن الاتفاقية لا يمكن أن تدخل حيز التنفيذ قبل 2025، في حال إذا صادق عليها البرلمان، وستهم، في هذه الحالة، معطيات 2024، فقط، أي أنها تسري على السنة التي تسبق تاريخ المصادقة عليها.
وأكدت المصادر ذاتها أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج غير معنية بهذه الاتفاقية، لأنها أصلا تمر عبر القنوات البنكية وسلطات بلدان الإقامة على علم بها، في حين أن التصريحات تشمل فقط الفوائد البنكية أو عائدات التوظيفات في القيم المنقولة، علما أنه إذا كانت تقتطع عليها المستحقات الضريبية في المغرب، فإن اتفاقية عدم الازدواج الضريبي تتيح خصمها من الضريبة على الدخل المحصلة في بلدان الإقامة. وشددت مصادر "الصباح" على أن هذه البلدان لا يمكنها استعمال المعطيات التي تحصل عليها بموجب الاتفاقية متعددة الأطراف.
وأفادت مصادر أن السلطات الهولندية سبق أن طالبت المغرب بمراجعة الاتفاقية الثنائية لتبادل المعطيات ذات الطابع الجبائي التي تربط الطرفين، ليشمل مجالها الضمان الاجتماعي، لكن المغرب رفض الأمر حتى لا تستغل ضد مصالح المغاربة المقيمين بهذا البلد الأوروبي.
وتساءلت المصادر ذاتها عن خلفيات التهويل من اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، علما أن هناك اتفاقيات ثنائية لتبادل المعطيات بين المغرب وبلدان أوربية، لتفادي الازدواج الضريبي، يتم بموجبها تبادل المعطيات ذاتها، التي تنص عليها المعاهدة متعددة الأطراف، المثيرة للجدل.
عن يومية "الصباح" - عدد 7153 ليوم الاثنين 19 يونيو 2023
