واجهة المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالرباط تتعرض المندوبية العامة لإدارة السجون منذ مدة وخاصة في الأيام الماضية لهجمة شرسة وحملة ممنهجة تستهدف تقويض الجهود المبذولة بقطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، إذ تتوزع فيها الأدوار بين عائلات بعض معتقلي الحق العام من مرتكبي جرائم الاغتصاب والتجسس والاتجار في البشر وإهانة المؤسسات وغيرها، وبعض الأصوات النشاز ممن يدعون الدفاع عن حقوق الإنسان وأشباه صحفيين مرتزقة من أصل مغربي أو أجانب.
يتبادل هؤلاء الأدوار في الهجوم على هذا القطاع بترويج الأكاذيب والترهات. فمنهم من يريد أن يعفى سجينا من الزي الجنائي للخروج إلى المستشفى في خرق سافر للقانون وكأن القانون وضع ليسري على غيره فقط. وآخر يحتج على تفتيش غرفة ابنه وكأنه نزيل بفندق وليس سجينا مدانا بتهمتيْ التجسس والاغتصاب.
لكن منتهى الإثارة فهو ادعاء أحدهم بوجود كاميرا في زنزانة سجينة قبل أن يتراجع عن افتراءاته، مكتفيا بالقول إنها مثبتة قبالة زنزانتها وليست داخلها. لكن سرعان ما أعاد مختل عقليا الكاميرا إلى زنزانة السجينة وشغلها 24/24 ساعة.
وأعجب لمعتوه آخر ذهب إلى حد تهنئة أحد السجناء بمناسبة عيد ميلاده ليتراجع عنها بعد أن اتضح له أنه أخطأ في تاريخ ميلاده. لقد كان حريا به أن يلتمس جعل يوم ميلاد هذا السجين يوم عيد وطني لتكريم المغتصبين.
إن الشرذمة التي تقف وراء هذه الحملة قد تقطعت بها السبل ولم يعد لها من وسيلة سوى نشر الأكاذيب والافتراءات التي لا يصدقها لا عاقل ولا ناقص عقل، ولكل هؤلاء نقول القافلة تسير والكلاب تنبح.
فالمندوبية العامة أكدت غير ما مرة عزمها على الاستمرار في بذل قصارى جهودها لمواصلة ترسيخ النهج القائم على مبادئ حقوق الإنسان في تدبير شؤون المواطنين السجناء، تماشيا مع الالتزامات الوطنية والدولية للملكة، وهو ما تشهد به كل المؤسسات الجادة والمحايدة الوطنية والدولية، إذ لن يثنيها عن ذلك نباح بعض المارقين الباحثين عن مجد على حساب سمعة الوطن.
