إدانة الرئيس السابق لفريق حسنية بنسليمان (ح.ج) بثلاث سنوات سجنا نافذا أدانت المحكمة الابتدائية ببنسليمان ليلة الاثنين 5 يونيو 2023 الرئيس السابق لفريق حسنية بنسليمان (ح.ج) الذي ترأس الفريق خلال الموسم الرياضي 2017/ 2018 بثلاث سنوات سجنا نافذا والحكم على من معه من المتهمين في حالة اعتقال بعقوبة تراوحت بين سنتين ونصف وسنتين مع الحكم على المتهمين المتابعين في حالة سراح بسنة حبسا موقوف التنفيذ، مع عدم قبول المطالب المدنية للطرف المدني.
وكانت المتابعة المسطرة في حق الرئيس السابق ومن معه من متهمين هي النصب وخيانة الأمانة والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت وصنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة والمشاركة.
وكانت المتابعة المسطرة في حق الرئيس السابق ومن معه من متهمين هي النصب وخيانة الأمانة والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت وصنع وثيقة تتضمن بيانات غير صحيحة والمشاركة.
لكن المثير في الملف أن دفاع الرئيس السابق(ح.ج) تقدم أمام المحكمة بدفع رام الى تقادم الأفعال المنسوبة للرئيس السابق والحكم تبعا لذلك بسقوط الدعوى العمومية، على اعتبار أن الرئيس السابق قدم استقالته من رئاسة الفريق بتاريخ 2018/6/14 ولم تعد له اي صلة بالفريق منذ هذا التاريخ، وإن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان أصدر مطالبة بإجراء تحقيق ضده وباقي من معه من متهمين بتاريخ 2022/9/2 وبالتالي يؤكد دفاع الرئيس السابق المتهم أن المدة بين التاريخين تصل الى 4 سنوات و 88 يوما، ليكون التقادم ثابتا وراسخا ويقينيا، ورغم ذلك لم تحكم المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في حق الرئيس السابق، على غرار قرار وكيل الملك بنفس المحكمة بحفظ نفس الشكاية في الشق المتعلق برئيس سابق آخر (ع.م) لنفس الفريق للتقادم.
وخلفت إدانة (ح.ج) رغم ثبوت مدة التقادم استياء كبيرا في نفوس العشرات ممن تابعوا أطوار المحاكمة، وصلت الى حد المس بالثقة الواجب فيامها بين المواطنين وسلطة القضاء، كما أن ما زاد الطين بلة أن المتهم بواسطة دفاعه أنجز خبرة حسابية على الموسم الرياضي لسنة 2017 /2018 بأمر قضائي، وان تقرير الخبير لم يلاحظ ولم يسجل أي اختلال مالي على مالية الفريق في تلك الفترة، وقد تسلمت المحكمة نسخة من تقرير الخبرة واطلعت عليه، علما أن المدة التي أخضعها الخبير لخبرته قد طالها التقادم، فلم تستند المحكمة على تقرير الخبرة ولم تأمر بخبرة.
يأتي حكم المحكمة الابتدائية ببنسليمان في ما بات يعرف بملف فريق حسنية بنسليمان لينضاف الى سلسلة من الأحكام القاسية وغير المبررة، التي تصدر عن تلك المحكمة في حق رؤساء الجمعيات دون اعتماد المحكمة ولا قاضي التحقيق فيها على أي خبرة حسابية تؤكد وقوع الاختلاس من عدمه، حيث تساير المحكمة محتويات الشكايات وتصدر أحكامها بدون حجج تعرضها على المتهمين، ولعل حالة ملف ودادية البكارية إقامة الرمال الذهبية خير مثال، حيث أدانت ذات المحكمة رئيسها وأمين المال بها بثماني سنوات سجنا نافذا وأدانت باقي أعضاء المكتب المتابعين في حالة سراح بأربع سنوات سجنا نافذا، دون ان تأمر المحكمة بخبرة حسابية باعتبار التهم ذات صبغة تقنية ومالية، ولازال المتهمان يقبعان في السجن وقد أوشكا على قضاء نصف العقوبة ، لتأتي محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كدرجة ثانية، وتأمر بإجراء خبرة على مالية الودادية، علما ان هناك أربع تقارير خبرات لاربع خبراء يؤكدون سلامة مالية الودادية، وكلها ضمن وثائق الملف، وعلما ان ودادية البكارية تسلمت رخصة السكن بشأن مشروعها السكني الكائن بجماعة المنصورية، وان منخرطي الودادية تسلموا شقفهم جاهزة للسكن، وأنهم يقطنون فيها ويستمتعون بالمسابح والحدائق داخلها، وأنهم تنازلوا لأعضاء المكتب.
