جانب من اللقاء احتضن المقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء 31 ماي 2023، ندوة صحافية، لشرح دواعي قرار تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية مرتقبة، يوم الأحد 04 2023، بالدار البيضاء تحت شعار: "لا تنازل على المطالب والحقوق والمكتسبات".
وصرح يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ل "أنفاس بريس" أن المسيرة الاحتجاجية، والتي ستنطلق من درب عمر، هي استكمال للبرنامج النضالي للكونفدرالية، الذي شمل وقفات احتجاجية أمام العمالات والأقاليم ومسيرات، يوم 19 فبراير 2023، ثم الإضراب العام في الوظيفة العمومية، يوم 18 أبريل من نفس السنة.
ووفق ذات المصدر، تأتي هذه المسيرة احتجاجا على تملص الحكومة من تنفيذ التزاماتها الواردة في اتفاق 30 أبريل 2023، المتعلقة أساسا بتحسين دخل الأجراء والزيادة العامة في الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل وكذا درجة الترقي، بالإضافة إلى مجموعة من المقتضيات المتعلقة بالقطاع الخاص كالتصريح بالأجراء لدى الضمان الاجتماعي وتوحيد الدخل الأدنى للأجور وتنفيذ مدونة الشغل واحترام الحريات النقابية وحل مجموعة من النزاعات الاجتماعية المزمنة.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذا الاحتجاج يأتي في سياق موجة الغلاء التي اجتاحت البلاد وكذا الارتفاع المستمر في الأسعار وتسجيل المغرب لنسب تضخم غير مسبوقة، الشيء الذي يُلزم الحكومة المغربية باتخاذ إجراءات تخدم مصلحة الطبقة العاملة وكافة المواطنات والمواطنين، لحماية قدرتهم الشرائية وتخفيف الضغط الذي يشكله التضخم على مداخلهم.
وعن وضعية المرأة العاملة، فقد أكد محمد حطاطي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح صحافي ل "أنفاس بريس"، أن هذه الأخيرة تشتغل على ملف النساء العاملات، لما تعرفه من هشاشة وما تتعرض له من تعسف.
وفي هذا السياق ذكر حطاطي ببعض المشاكل التي تواجهها المرأة العاملة، سواء كانت من عاملات المصانع أو موظفة، كالتحرش الجنسي وتقاضي أجور هزيلة مقارنة بالرجال والاشتغال لساعات طويلة وغيرها.
وأبرز المصدر عينه، أن المسيرة الوطنية المنتظرة، ستشمل جميع الفئات الشعبية، للاحتجاج على ما وصلت له أزمة الطبقة العاملة في المغرب، قصد تنبيه الحكومة للاستجابة لمطالب العاملين.
