تقدم الفريق الحركي بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، يقضي بتطبيق الغرامة على السائق، وتحمل هذا الأخير مسؤولية عدم ربط أحزمة السلامة بالنسبة للأشخاص الذين يقل سنهم عن ثمانية عشر (18) سنة، فيما تطبق الغرامة على الراكب مرتكب المخالفة يفوق سنه ثمانية عشر (18)
وجاء المقترح الذي تقدم به النواب البرلمانيوا " إدريس السنتيسي، حسن العنصر، عواض عمارة، عمر الباز، محمد هيشامي، فاطمة الكشوتي، سكينة لحموش، فدوى محسن الحياني، زينب أمهروق، كلثوم نعيم، عبد القادر البريكي":" كما هو معلوم لا يوجد نص صريح يوجب على السائق إجبار الركاب معه على وضع حزام الأمان أو السلامة، فقط يبقى الفهم بشكل ضمني أن السائق هو المسؤول عن كل ما يجري داخل المركبة وما يرتكب داخلها من مخالفات لقانون السير"، وأشارت المذكرة إلى أن المادة 185من القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق تنص أن حزام سلامة اجباري ويعتبر مخالفة من الدرجة الثانية، بالإضافة الى المادة 7 من المرسوم 29-09-2010 والتي جاء فيه أن استعمال حزام السلامة يكون إجباريا من قبل السائق والركاب في المقدمة داخل التجمعات العمرانية، ومن طرف السائق والركاب في الأمام والخلف خارج التجمعات العمرانية، ثم أضاف المشرع الاعفاء من الإجبار المذكور للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة طبية تثبت وجود تعليمات طبية تمنعهم بصفة دائمة او مؤقتة من وضع الحزام.
وجاء المقترح الذي تقدم به النواب البرلمانيوا " إدريس السنتيسي، حسن العنصر، عواض عمارة، عمر الباز، محمد هيشامي، فاطمة الكشوتي، سكينة لحموش، فدوى محسن الحياني، زينب أمهروق، كلثوم نعيم، عبد القادر البريكي":" كما هو معلوم لا يوجد نص صريح يوجب على السائق إجبار الركاب معه على وضع حزام الأمان أو السلامة، فقط يبقى الفهم بشكل ضمني أن السائق هو المسؤول عن كل ما يجري داخل المركبة وما يرتكب داخلها من مخالفات لقانون السير"، وأشارت المذكرة إلى أن المادة 185من القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق تنص أن حزام سلامة اجباري ويعتبر مخالفة من الدرجة الثانية، بالإضافة الى المادة 7 من المرسوم 29-09-2010 والتي جاء فيه أن استعمال حزام السلامة يكون إجباريا من قبل السائق والركاب في المقدمة داخل التجمعات العمرانية، ومن طرف السائق والركاب في الأمام والخلف خارج التجمعات العمرانية، ثم أضاف المشرع الاعفاء من الإجبار المذكور للأشخاص الذين يتوفرون على شهادة طبية تثبت وجود تعليمات طبية تمنعهم بصفة دائمة او مؤقتة من وضع الحزام.
واستحضارا لكل هذه المعطيات، قرر الفريق الحركي التقدم بهذا المقترح لحل هذا اللبس الحاصل على أساس الإجبار موجه للراكب، وليس السائق، وأن المسؤولية القانونية تقع على مرتكب المخالفة بشكل شخصي، وبالتالي فإذا ما تمت معاينة راكب لا يضع حزام السلامة فهو من يجب ان تسجل المخالفة في حقه وليس السائق، بينما يتحمل السائق مسؤولية الركاب الذين يقل سنهم عن 18 سنة.
