ادريس السنتيسي قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب قطاع التجارة الخارجية لازال يعاني العديد من الإكراهات، رغم ما حققه هذا القطاع الاستراتيجي من إنجازات على امتداد سنوات، مضيفا أن هناك عمل جاد "لسنا عدمين ومشككين أو حتى مبخسين لكنه لازال يعاني من عدد من المشاكل.
وأكد ادريس السنتيسي في مداخلة له، الإثنين 4 نونبر 2024 خلال الجلسة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب حول "دور التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني"، على وجود عجز بين عن الابتكارات، فجل السياسات العمومية إما مبنية على الدعم، أو الإعفاء والإثنان لا أثر لهما على المواطن.
وزاد رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب قائلا:" استيراد الأبقار، وأثمنة اللحوم اليوم 120 و130 درهم وهو ما نبهنا وحذرنا منه، كما تم استيراد الأغنام وبيعها بـ 2500 درهم، 3000 درهم كحد أدنى، مع الأسف دعمتم الكساب الأوربي على حساب الكساب ديال لبلاد"؟
وعرج المتحدث ذاته إلى الحديث عن قرار استيراد الحكومة للزيوت، وقال في هذا الصدد:" اليوم ثمن زيت الزيتون يتراوح ما بين 90 و120 درهما، وبعدما كنا مصدرين لها، تحولنا إلى مستوردين"، كما تحدث عن الغلاء المستمر في الأعلاف، والقمح، والأرز...، والأسماك والتبن واللائحة تطول في غلاء مستمر...وحده الشمع والملحة اللي مازال ما تقاس!!"!
ووجه السنتيسي سؤالا لرئيس الحكومة :"بصراحة وبدون مزايدات السيد رئيس الحكومة ألا يعتبر هذا اعتراف ضمني بفشل بعض المخططات القطاعية، وبالتالي أصبح ضروري تقييمها بغية تقويمها، وعدم تكرار الأخطاء".
وشدد على أن رؤية الحكومة لتطوير الاقتصاد الوطني غير ناجعة في ظل سياسة مالية محاسباتية تقلص الرسوم الجمركية، وترفع في ضرائب بعض المنتوجات والمواد الاستهلاكية، رؤية تستعمل فقط الهوامش المالية لسد بعض التغرات الاجتماعية، دون أفق سياسي، ولا اجتماعي واضح المعالم.
وأضاف:"اليوم، لا نريد من القطاعات الحكومية مواصلة التحجج بالظرفيات، فالوضعية اليوم أحسن بكثير مما كانت عليه خلال مرحلة كوفيد 19 والإغلاق الشامل، فالأصل في عمل الحكومات هو إبداع حلول للأزمات وليس تبريرها بكل السبل.
وزاد قائلا:"نريد حكومة تبدع في إنتاج الثروة بدل الاجتهاد في توزيعها، والغاية هي تعزيز الإنتاج المحلي لتقوية التنافسية، واستيعاب الصدمات والتقلبات في الأسواق العالمية...نريد رؤية وجرأة سياسية لحماية التوازنات الاجتماعية بذل الوفاء الأعمى لحسابات التوازنات الماكرواقتصادية وإملاءات المؤسسات الدولية المانحة".
