عبد السّلام بوطيّب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم قال عبد السّلام بوطيّب، رئيس مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم، إن "المركز يعتبر أن القرار الملكي بترسيم رأس السنة الأمازيغية يتجاوب مع مطلب شعبي تم التعبير عنه في مناسبات عدة، وهو قرار يؤسس للدخول إلى مرحلة جديدة من تاريخه، بما يعزز المصالحة التي انطلقت منذ سنة 2004 بخطاب الملك."
وأوضح الحقوقي بوطيب في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أن ذلك سيؤهل المغرب لكسب رهانات قارية وجهوية وإقليمية، وأن الإحتفالات برأس السنة الأمازيغية هو قرار بأبعاد سياسية وحقوقية وجيواستراتيجية. فالقرار الملكي سيضيف للمنطقة صرحا إضافيا وسيفيد في الإجابة على عدة تساؤلات حول هذه الدلالات، حيث لن يبقى له أثر وطني، بل سيمتدّ إلى منطقة "تمازغا" (من المغرب والجزائر، وتونس، وليبيا، وجزء من مصر، وجزر الكناري).
وسار بوطيب إلى أن القرار الملكي "سيثير نقاشا حول الموضوع، والأهم في ذلك طبيعة العلاقة بين مختلف المكونات العرقية والإثنية..، لأن فيه اعتراف وتعميق للنّقاش".
وجوابا عن سؤال لـ "أنفاس بريس" بخصوص كيفية أجرأة هذا القرار الملكي، أكد بوطيب "أننا سنحتفل بالدورة الجديدة للمهرجان الدولي للسنة الأمازيغية 2974 أيام 11 و12 و13 يناير 2024". فنحن منذ البداية اشتغلنا عليه بزاوية نظر مختلفة عن الجمعيات بالسنة الأمازيغية، ولم نردها للأمازيغي فقط، بل احتفالا لجميع مكونات الشّعب المغربي، من مسلمين وغير مسلمين، ويهود.. إلى جانب كل المكونات الفكرية. فقد حصل ذات يوم أننا استدعينا المغني العربي مارسيل خليفة. وقد سأل الناس. ماذا يفعل مارسيل الذي غنى للعروبة؟. فقد كان ذلك خلال الدورة الرابعة للمهرجان.
وشدّد الحقوقي بوطيب على "أننا سواء كنا عربا أو أقراطا أو أمازيغ نحن في نهاية المطاف إنسان. له الحقوق الأساسية والثقافية..، ويهي كلها حقوق متساوية، فالحقوق الثقافية أهم مكوّن حقوقي، وهو أساس لبناء العيش المشترك للإنسان".
