جمال الدين ريان أكد جمال الدين ريان، بخصوص معاهدة التبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضربية بين المغرب والخارج، ردا على مغالطات من البعض واستفسارات المئات من مغاربة العالم، أنه إلى حدود يوم الأحد 7ماي2023، لم يصدر أي بلاغ رسمي أو مذكرة تشير إلى أن الحكومة المغربية بدأت في تفعيل المعاهدة التي تم توقيعها في باريس خلال شهر يونيو 2019 مع منظمة االتعاون والتنمية الاقتصادي التي تضم إليها العديد من الدول.
وأشار ريان إلى أن موضوع تبادل المعلومات الأوتوماتيكي للمعاملات المالية والضريبية لا تخص فقد المغاربة المقيمين بالخارج بل تعني أيضا جميع المواطنين المقيمين في البلدان الموقعة على المعاهدة، بغض النظر عن جنسياتهم.
وطمأن ريان المغاربة المقيمين بالخارج أن موضوع المعاهدة الذي يتخوف منها البعض لأسباب محددة، لا يضر بالمهاجرين الذي يستثمرون أموالهم بشكل سليم، دون تحايل على القانون، مع الإشارة إلى أن الأقاليم الصحراوية المغربية لا تشملها بنود هذه المعاهدة.
وأشار ريان إلى أن موضوع تبادل المعلومات الأوتوماتيكي للمعاملات المالية والضريبية لا تخص فقد المغاربة المقيمين بالخارج بل تعني أيضا جميع المواطنين المقيمين في البلدان الموقعة على المعاهدة، بغض النظر عن جنسياتهم.
وطمأن ريان المغاربة المقيمين بالخارج أن موضوع المعاهدة الذي يتخوف منها البعض لأسباب محددة، لا يضر بالمهاجرين الذي يستثمرون أموالهم بشكل سليم، دون تحايل على القانون، مع الإشارة إلى أن الأقاليم الصحراوية المغربية لا تشملها بنود هذه المعاهدة.
وبحسب المديرية العامة الضرائب، يضيف ريان، إنه لا يوجد أي تبادل اوتوماتيكي للمعاملات المالية للمغرب مع أية دولة حتى الآن وكل ما هناك، مجرد مقترحات قوانين مازالت تراوح مكانها مكاتب البرلمان المغربي، موضحا، باسم مركز التواصل والهجرة وحركة المغاربة الديموقراطيبن المقيمين بالخارح، وليس باسم أي جهة أخرى، أنه لا مجال لتخويف مغاربة العالم بهذا الموضوع. وهي أيضا دعوة للبرلمانيين لطرح مثل هذا التساؤلات على الحكومة لرفع كل لبس.
وفي هذا الصدد دعا ريان الحكومة المغربية إلى أن تخرج وتطمئن المغاربة المقيمين بالخارج بأنه لا يوجد لحد الساعة أي معاهدة للتبادل الأوتوماتيكي للمعلومات المالية والضرائب بين المملكة المغربية وأية دولة.
وكما هو معلوم فالمغرب وقع مع منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بباريس يوم 25 يونيو 2019 من طرف وزير المالية آنذاك محمد بنشعبون.
ومن بين بنودها أن البلدان العضوة في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية يمكنها بسهولة الإطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين المقيمين فوق أراضيها لمحاربة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.
