محمد غياث أكد محمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن ما يعرفه المغرب، وكل دول العالم من أزمة معقدة متعددة، بيَّن على هشاشة النظُم الغدائية في العالم بأسره، مبرزا في مداخلة له اليوم الإثنين 8 ماي 2023، خلال جلسة المساءلة الشهرية لـ"عزيز أحنوش"، رئيس الحكومة حول السيادة الغذائية، أن هذا الجيل الجديد من التحديات العابرة للقارات نظرا لترابط سلسة القيمة العالمية chaine de valeur، يسائل الجميع، حكومات ومنظمات دولية، عن أنجع السُبل لابتكار مُخططات فلاحية باستعمالٍ أمثل للموارد الطبيعية المتوفرة من أجل أمن غدائي وسلم اجتماعي ضروري للاستقرار السياسي لكل الدول.
وتوقف المتحدث ذاته عند ثلاثة ملاحظات منهجية حول موضوع السيادة الغذائية، ويتعلق الأمر بـ:
أولا: تحقيق الأمن الغذائي في هذا السياق الصعب يعني الأمن والسيادة الوطنية وكذلك الحفاظ على استقلالية القرار الوطني .
ثانيا : السيادة الغدائية مجالا للمزايدات السياسوية وليست عواطف ولا الشعارات حماسية، بل هي مجهود وطني آني، وبعيد المدى، و هو كذلك تمكين المواطن من الإحساس بالثقة في مؤسسات الدولة الضامنة لحقوقه الأساسية في الغذاء، وأن هذه الحقوق مضمونة، ومُحصّنة بسياسات عمومية، ومخططات ذات بعد استراتيجي.
ثالثا : تحقيق السيادة الغدائية لبلدنا ليست نزهة، بل معاناة يومية في عالم مليء بالتحديات، والمنافسة الشرسة في الأسواق العالمية، تتطلب يقظة مُستمرة من أجل تعزيز التحالفات، والشراكات، والتموقع وفق المصلحة العليا للدولة المغربية .
وفي السياق ذاته، أبرز المتحدث ذاته أنه لابد من التأكيد على أن السياسات الفلاحية في المغرب ظلت على الدوام محركاً أساسيا للتنمية الاقتصادية، وكذلك الاجتماعية، وقال :" نشوفو شحال ديال الأسر المغربية اللي كتعيش من هذا المجال، وهادشي مكّن المغرب من مواجهة التضخم الغذائي الذي يجتاح العالم باسره والذي أضر بدول معروفة بصلابة الاقتصادها".
غياث أكد أيضا على ضرورة الوقوف وقفة تقدير، واحترامِ للملك على الاستباقية والرؤية في إشارة إلى 2008 انطلاقة مخطط المغرب الأخضر، هذا المخطط الذي مكّن المغرب (وبدون تطبيل)، من إقلاع فلاحي حقيقي، وذلك من خلال تحسين ثلاث عناصر أساسية الإنتاجية، المهنية، التنافسية، وأُعطي بعض مؤشرات لاستئناس الإنتاج الوطني الفلاحي تضاعف مرتان، كما تضاعفت الصادرات، وتم اقتصاد 2 مليار متر مكعب من الماء مشددا على ضرورة معرفة المغاربة بهذه الحقيقة.
وفي السياق ذاته قال غياث :" طبعيي دائما المشاريع الكبرى المُهيكلة التي تبصمُ التاريخ تخلَق على الهامش كائنات تُتاجر في التبخيس.
وهنا أتوقف لأقول: كفى من احتقار ذكاء المغاربة .... ولن أزيد أكثر من هذا ".
وأضاف أن المسؤولية السياسية الوطنية تفرض على المغاربة المضي نحو المستقبل، ببعض النية، كما دعا كل المتدخلين، حكومةً ومهنيين، وشركاء عموميين، إلى الانخراط بقوة في مواصلة الإصلاح انتصارا لهدف واحد: السيادة الغدائية لبلادنا، لتجاوز هذه الأزمة التي عاشها المغاربة، وتضرر منها المواطن البسيط.
وفي حديثه عن الإصلاح، قال غياث " أنه في البداية يجب الاعتناء بأهم عنصر في هذا المشروع الوطني الكبير، أي الفلاح، واعتباره انسان فاعل ومنتج، وبغيت نحي الفلاح المغربي على الصمود ديالو القوى في هذه الأزمة.
وأضاف: "يجب أن يتوفر للفلاح ثلاثة أمور: الأرض والماء والتمويل.
بالنسبة للأرض، يجب الإسراع في تمليك الأراضي السلالية لتوسيع دائرة الإنتاج، وهذا الملف معقد، ولكن غير مبرر RETARD
-تبسيط مسطرة رخص البناء في العالم القروي ليتبث الفلاح أنه في أرضه، بالإضافة إلى المرافق الحيوية في العالم القروي من مدارس جماعاتية، ومراكز صحية (وهذا يدخل في البرنامج الحكومي) ونتمنى أن تعطى له الأولوية.
وعرج المتحدث ذاته إلى التكوين المهني الفلاحي، مشددا أنه ملف يحتاج إلى مراجعة كاملة.
وبخصوص الماء، قال غياث لا فلاحة بدون ماء، ولتفادي ما وقع في الماضي من تقصير مقصود وممنهج للمخطط الوطني للماء نتيجة خلافات سياسية تسببت في تأخر نسب الإنجاز، والتي أضرت بالقطاع الفلاحي وبتوفير الماء الصالح للشرب، طالب الحكومة بتدارك هذا التأخر، وتسريع وثيرة الإنجاز.
وذكر رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب من باب الإنصاف فقط، ببعض الإنجازات:
- 18 سدا كبيرا في طور الإنجاز.
- 129 سدا صغيرا كذلك لتطعيم الفرشة المائية لمواجهة الخصاص للحاجيات الفلاحة المحلية.
ونهاية أشغال الأطوروت للماء الرابط بين حوض سبو، وحوض أبي رقراق، وصولا إلى حوض أم الربيع ستكون الشهر المقبل. هذا المشروع الذي سيتم ربح ملايين المتركبات من الماء منه، والتي كانت تضيع في البحر .
وتوقف المتحدث ذاته عند ثلاثة ملاحظات منهجية حول موضوع السيادة الغذائية، ويتعلق الأمر بـ:
أولا: تحقيق الأمن الغذائي في هذا السياق الصعب يعني الأمن والسيادة الوطنية وكذلك الحفاظ على استقلالية القرار الوطني .
ثانيا : السيادة الغدائية مجالا للمزايدات السياسوية وليست عواطف ولا الشعارات حماسية، بل هي مجهود وطني آني، وبعيد المدى، و هو كذلك تمكين المواطن من الإحساس بالثقة في مؤسسات الدولة الضامنة لحقوقه الأساسية في الغذاء، وأن هذه الحقوق مضمونة، ومُحصّنة بسياسات عمومية، ومخططات ذات بعد استراتيجي.
ثالثا : تحقيق السيادة الغدائية لبلدنا ليست نزهة، بل معاناة يومية في عالم مليء بالتحديات، والمنافسة الشرسة في الأسواق العالمية، تتطلب يقظة مُستمرة من أجل تعزيز التحالفات، والشراكات، والتموقع وفق المصلحة العليا للدولة المغربية .
وفي السياق ذاته، أبرز المتحدث ذاته أنه لابد من التأكيد على أن السياسات الفلاحية في المغرب ظلت على الدوام محركاً أساسيا للتنمية الاقتصادية، وكذلك الاجتماعية، وقال :" نشوفو شحال ديال الأسر المغربية اللي كتعيش من هذا المجال، وهادشي مكّن المغرب من مواجهة التضخم الغذائي الذي يجتاح العالم باسره والذي أضر بدول معروفة بصلابة الاقتصادها".
غياث أكد أيضا على ضرورة الوقوف وقفة تقدير، واحترامِ للملك على الاستباقية والرؤية في إشارة إلى 2008 انطلاقة مخطط المغرب الأخضر، هذا المخطط الذي مكّن المغرب (وبدون تطبيل)، من إقلاع فلاحي حقيقي، وذلك من خلال تحسين ثلاث عناصر أساسية الإنتاجية، المهنية، التنافسية، وأُعطي بعض مؤشرات لاستئناس الإنتاج الوطني الفلاحي تضاعف مرتان، كما تضاعفت الصادرات، وتم اقتصاد 2 مليار متر مكعب من الماء مشددا على ضرورة معرفة المغاربة بهذه الحقيقة.
وفي السياق ذاته قال غياث :" طبعيي دائما المشاريع الكبرى المُهيكلة التي تبصمُ التاريخ تخلَق على الهامش كائنات تُتاجر في التبخيس.
وهنا أتوقف لأقول: كفى من احتقار ذكاء المغاربة .... ولن أزيد أكثر من هذا ".
وأضاف أن المسؤولية السياسية الوطنية تفرض على المغاربة المضي نحو المستقبل، ببعض النية، كما دعا كل المتدخلين، حكومةً ومهنيين، وشركاء عموميين، إلى الانخراط بقوة في مواصلة الإصلاح انتصارا لهدف واحد: السيادة الغدائية لبلادنا، لتجاوز هذه الأزمة التي عاشها المغاربة، وتضرر منها المواطن البسيط.
وفي حديثه عن الإصلاح، قال غياث " أنه في البداية يجب الاعتناء بأهم عنصر في هذا المشروع الوطني الكبير، أي الفلاح، واعتباره انسان فاعل ومنتج، وبغيت نحي الفلاح المغربي على الصمود ديالو القوى في هذه الأزمة.
وأضاف: "يجب أن يتوفر للفلاح ثلاثة أمور: الأرض والماء والتمويل.
بالنسبة للأرض، يجب الإسراع في تمليك الأراضي السلالية لتوسيع دائرة الإنتاج، وهذا الملف معقد، ولكن غير مبرر RETARD
-تبسيط مسطرة رخص البناء في العالم القروي ليتبث الفلاح أنه في أرضه، بالإضافة إلى المرافق الحيوية في العالم القروي من مدارس جماعاتية، ومراكز صحية (وهذا يدخل في البرنامج الحكومي) ونتمنى أن تعطى له الأولوية.
وعرج المتحدث ذاته إلى التكوين المهني الفلاحي، مشددا أنه ملف يحتاج إلى مراجعة كاملة.
وبخصوص الماء، قال غياث لا فلاحة بدون ماء، ولتفادي ما وقع في الماضي من تقصير مقصود وممنهج للمخطط الوطني للماء نتيجة خلافات سياسية تسببت في تأخر نسب الإنجاز، والتي أضرت بالقطاع الفلاحي وبتوفير الماء الصالح للشرب، طالب الحكومة بتدارك هذا التأخر، وتسريع وثيرة الإنجاز.
وذكر رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب من باب الإنصاف فقط، ببعض الإنجازات:
- 18 سدا كبيرا في طور الإنجاز.
- 129 سدا صغيرا كذلك لتطعيم الفرشة المائية لمواجهة الخصاص للحاجيات الفلاحة المحلية.
ونهاية أشغال الأطوروت للماء الرابط بين حوض سبو، وحوض أبي رقراق، وصولا إلى حوض أم الربيع ستكون الشهر المقبل. هذا المشروع الذي سيتم ربح ملايين المتركبات من الماء منه، والتي كانت تضيع في البحر .
