محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام يؤكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب أن "الفساد مثل الإرهاب في مخاطره على المجتمع، وعلى الدولة الحزم والصرامة في مكافحته".
وأوضح الغلوسي في حوار مع أسبوعية" الوطن الآن " و"أنفاس بريس" أن الفساد في المغرب يتداخل فيه السياسي بالإقتصادي والإجتماعي والثقافي،. خطورته وتداعياته تودي لاستنزاف نحو5بالمائة من الناتج الداخلي الخام".
وفي ما يلي نص الحوار:
كيف تلقيت وضع البرلماني والوزير الأسبق محمد مبديع رهن الاعتقال على ذمة التحقيق؟ وهل في ذلك ذر للرماد في العيون، أم أن الأمر فعلا يندرج ضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة؟
أولا، لايمكن إلا تثمين قرار متابعة محمد مبديع قضائيا، ونعتبره يندرج في الاتجاه الصحيح، لأنه كان من ضمن مطالبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، تحريك المتابعات القضائية ليس ضد مبديع وحده فقط، بل ضد كل المتورطين في قضايا المال العام، وبالتالي لايمكن تبخيس هذا القرار القضائي، وسبق أن وصفناه في حينه بالقرار الشجاع والجريء، ولكن في نفس الوقت نشدد على أنه من السابق لأوانه اعتبار القرار يشكل مؤشرا على استراتيجية جديدة وسياسة جنائية جديدة في مجال مكافحة الفساد.. لأن هناك ملفات أخرى من مثل حجم طبيعة ملف مبديع لم تتخذ فيها مثل ها القرا، وهناك ملفات أخرى منذ مدة لم تراوح مكانها، وهناك ملفات أخرى صدرت فيها أحكام قضائية بالإدانة، لكنها تبقى هشة بالنظر لخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.
أولا، لايمكن إلا تثمين قرار متابعة محمد مبديع قضائيا، ونعتبره يندرج في الاتجاه الصحيح، لأنه كان من ضمن مطالبنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام، تحريك المتابعات القضائية ليس ضد مبديع وحده فقط، بل ضد كل المتورطين في قضايا المال العام، وبالتالي لايمكن تبخيس هذا القرار القضائي، وسبق أن وصفناه في حينه بالقرار الشجاع والجريء، ولكن في نفس الوقت نشدد على أنه من السابق لأوانه اعتبار القرار يشكل مؤشرا على استراتيجية جديدة وسياسة جنائية جديدة في مجال مكافحة الفساد.. لأن هناك ملفات أخرى من مثل حجم طبيعة ملف مبديع لم تتخذ فيها مثل ها القرا، وهناك ملفات أخرى منذ مدة لم تراوح مكانها، وهناك ملفات أخرى صدرت فيها أحكام قضائية بالإدانة، لكنها تبقى هشة بالنظر لخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة.
نحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام، تقدمنا بشكاية في ملف محمد مبديع، منذ سنة 2020 وعبرنا عن قلقنا وتخوفنا من أن يعرف هذا الملف مسارا آخر، لذلك ندعو السلطات القضائية إلى اتخاذ نفس القرار في قضايا نهب المال العام ومواجهة الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة..
كيف أصبح التطبيع مع الفساد سواء من قبل المؤسسات والأفراد أمرا عاديا، و”القافز” هو الذي يعرف كيف يسرق وينهب المال العام، والساذج من يتورع عن ذلك؟
لنتفق على أن الفساد وارتباطه بالمال العام ليس ظاهرة عادية وبسيطة بل معقدة ومركبة تتداخل فيها العديد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ومرتبطة بمدى تجذر الديمقراطية في أي تجمع، فكلما كانت الدول والبلدان تتوفر على حكم رشيد وعلى ديمقراطية حقيقية، كلما تراجعت نسبة الفساد بشكل كبير، بالمقابل كلما تراجع حكم القانون، فإن الفساد يستشري، لأن هناك ربط جدلي بين الفساد والديمقراطية، وكلما كان القانون فوق الجميع، فإن الشفافية في التعامل تكون هي السمة البارزة في التدبير والتسيير، وإذا ظهرت حالات فساد فإن القانون يكون لها بالمرصاد، والتحقيق يأخذ مجراه الحقيقي والطبيعي، وبالتالي فإن هناك ربط حقيقي بالمسؤولية بالمحاسبة، لكن في المغرب ما زال المنشود من الديمقراطية لم يتحقق، فإن الفساد تحول لأسلوب في التدبير وفي الحكم، وبالتالي، ليس من السهل تضافر كل الجهود والإرادات من مؤسسات رسمية ودستورية وأحزاب ومجتمع مدني وإعلام ومدرسة للتصدي للفساد الذي لايقل عن الإرهاب من حيث مخاطره وتداعياته، ولذلك على الدولة كما تتجند لمحاربة الإرهاب، أن تتجند بنفس الحزم والحرص للفساد.
لنتفق على أن الفساد وارتباطه بالمال العام ليس ظاهرة عادية وبسيطة بل معقدة ومركبة تتداخل فيها العديد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ومرتبطة بمدى تجذر الديمقراطية في أي تجمع، فكلما كانت الدول والبلدان تتوفر على حكم رشيد وعلى ديمقراطية حقيقية، كلما تراجعت نسبة الفساد بشكل كبير، بالمقابل كلما تراجع حكم القانون، فإن الفساد يستشري، لأن هناك ربط جدلي بين الفساد والديمقراطية، وكلما كان القانون فوق الجميع، فإن الشفافية في التعامل تكون هي السمة البارزة في التدبير والتسيير، وإذا ظهرت حالات فساد فإن القانون يكون لها بالمرصاد، والتحقيق يأخذ مجراه الحقيقي والطبيعي، وبالتالي فإن هناك ربط حقيقي بالمسؤولية بالمحاسبة، لكن في المغرب ما زال المنشود من الديمقراطية لم يتحقق، فإن الفساد تحول لأسلوب في التدبير وفي الحكم، وبالتالي، ليس من السهل تضافر كل الجهود والإرادات من مؤسسات رسمية ودستورية وأحزاب ومجتمع مدني وإعلام ومدرسة للتصدي للفساد الذي لايقل عن الإرهاب من حيث مخاطره وتداعياته، ولذلك على الدولة كما تتجند لمحاربة الإرهاب، أن تتجند بنفس الحزم والحرص للفساد.
مالذي يخسره المغرب بتطبيعه مع الفساد المالي؟
خطورة الفساد المالي وتداعياته تنصب على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، حيث يستنزف الفساد نسبة 5 في المائة من الناتج الخام، كما يقوض فكرة القانون والعدالة، أضف إلى ذلك أنه حتى البرامج والسياسات العمومية الموجهة لخدمة التنمية يبقى أثرها محدودا بالنظر إلى تفشي الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب، ومن بين أسباب انتشار الفقر والبطالة والجريمة بكافة أشكالها وأنواعها، والخطير هو فقدان الثقة في المؤسسات والبرامج، راجعة بالدرجة الأولى إلى سياسة الفساد، ونلاحظ في هذا الصدد مساكنة الفساد للظلم والحكرة والإحساس بالدونية وامتهان الكرامة، فتكون الثروة في يد أقلية مقابل فئة عريضة محدودة أو منعدمة الدخل، وبالتالي هذا التفاوت في توزيع الثروة يعود في سبب منه إلى سيادة الفساد والريع، كذلك التفاوت المجالي في البلد، وتزداد التفاوتات كلما تسامح الناس مع الفساد وطبعوا معه، واعتبروه أمرا عاديا ويندرج في إطار الثقافة، كما هو الحال في إقناع المغاربة بأن الجفاف معطى بنيويا والآن يحاولون إقناع المغاربة بأن التضخم هو عادي ويجب التعايش معه، وما يرتبط به من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وهذا ما يحاول البعض بإقناع المغاربة بأن الفساد قدر محتوم لابد من التعايش معه كضيف مرحب به.
خطورة الفساد المالي وتداعياته تنصب على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، حيث يستنزف الفساد نسبة 5 في المائة من الناتج الخام، كما يقوض فكرة القانون والعدالة، أضف إلى ذلك أنه حتى البرامج والسياسات العمومية الموجهة لخدمة التنمية يبقى أثرها محدودا بالنظر إلى تفشي الفساد والريع والرشوة والإفلات من العقاب، ومن بين أسباب انتشار الفقر والبطالة والجريمة بكافة أشكالها وأنواعها، والخطير هو فقدان الثقة في المؤسسات والبرامج، راجعة بالدرجة الأولى إلى سياسة الفساد، ونلاحظ في هذا الصدد مساكنة الفساد للظلم والحكرة والإحساس بالدونية وامتهان الكرامة، فتكون الثروة في يد أقلية مقابل فئة عريضة محدودة أو منعدمة الدخل، وبالتالي هذا التفاوت في توزيع الثروة يعود في سبب منه إلى سيادة الفساد والريع، كذلك التفاوت المجالي في البلد، وتزداد التفاوتات كلما تسامح الناس مع الفساد وطبعوا معه، واعتبروه أمرا عاديا ويندرج في إطار الثقافة، كما هو الحال في إقناع المغاربة بأن الجفاف معطى بنيويا والآن يحاولون إقناع المغاربة بأن التضخم هو عادي ويجب التعايش معه، وما يرتبط به من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وهذا ما يحاول البعض بإقناع المغاربة بأن الفساد قدر محتوم لابد من التعايش معه كضيف مرحب به.
نحن اليوم أمام التحقيق مع محمد مبديع في مفارقة عجيبة، كيف أن هذا المتابع في قضية فساد مالي، كان بالأمس القريب وزيرا يترافع عن استراتيجية المغرب في مكافحة الفساد، كيف يستقيم ذلك؟
هنا تتجلى الجدية والإرادة السياسية، فمن بين المفارقات العجيبة والغريبة في هذا البلد السعيد، هو أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تسند لبعض الأشخاص لا تتوفر فيهم مقومات النزاهة والمصداقية والكفاءة والاستحقاق، وهذا يبين مدى جدية الدولة في التعامل مع قضايا مكافحة الفساد، وهذا ما ينطبق على المعني بالأمر عندما ترشح وهو موضوع شبهة لتولي رئاسة لجنة مهمة وهي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كما تم ترشح عدد من المشتبه فيهم لمجلس النواب وترؤس جماعات ترابية محلية وجهوية، بحيث أن بعض السماسرة وتجار الانتخابات ولصوص المال العام أصبحوا اليوم يعطون للمغاربة دروسا في الشفافية والحكامة المغرب يحتل اليوم رتبا متقدمة في مؤشرات الفساد المالي وهي مرتبة مخجلة، تتطلب استنفار كل الآليات والأدوات والمؤسسات القانونية والدستورية من أجل مكافحة هذه الظاهرة، ومخطى من يستصغر هذه الظاهرة ويتعامل معها بإجراءات عادية، الظاهرة خطيرة ويمكن أن تأتي على الأخضر واليابس، اليوم هناك منسوب كبير في فقدان الثقة في المؤسسات والبرامج، وتذمر في المجتمع من عدم سواسية المواطنين أمام القانون، ومتبعة الصحافيين والحقوقيين وغض الطرف عن المفسدين ولصوص المال العام، واليوم هناك تراجعات على أكثر من مستوى، وهي تراجعات مقلقة ومنذرة بالخطر، اليوم نحن في مفترق الطرق، بين أن تكون الحكومة والدولة صارمة وحازمة في مكافحة الفساد ونهب المال العام، وبالتالي يمكن أن ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة نضاهي فيها بلدان متقدمة، وإما سنستمر في التسامح مع الفساد والإفلات من العقاب والريع وغيرها من المظاهر غير المقبولة، والأكيد أن الأزمة ستتعمق والمستقبل سيكون مجهولا.
هنا تتجلى الجدية والإرادة السياسية، فمن بين المفارقات العجيبة والغريبة في هذا البلد السعيد، هو أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تسند لبعض الأشخاص لا تتوفر فيهم مقومات النزاهة والمصداقية والكفاءة والاستحقاق، وهذا يبين مدى جدية الدولة في التعامل مع قضايا مكافحة الفساد، وهذا ما ينطبق على المعني بالأمر عندما ترشح وهو موضوع شبهة لتولي رئاسة لجنة مهمة وهي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، كما تم ترشح عدد من المشتبه فيهم لمجلس النواب وترؤس جماعات ترابية محلية وجهوية، بحيث أن بعض السماسرة وتجار الانتخابات ولصوص المال العام أصبحوا اليوم يعطون للمغاربة دروسا في الشفافية والحكامة المغرب يحتل اليوم رتبا متقدمة في مؤشرات الفساد المالي وهي مرتبة مخجلة، تتطلب استنفار كل الآليات والأدوات والمؤسسات القانونية والدستورية من أجل مكافحة هذه الظاهرة، ومخطى من يستصغر هذه الظاهرة ويتعامل معها بإجراءات عادية، الظاهرة خطيرة ويمكن أن تأتي على الأخضر واليابس، اليوم هناك منسوب كبير في فقدان الثقة في المؤسسات والبرامج، وتذمر في المجتمع من عدم سواسية المواطنين أمام القانون، ومتبعة الصحافيين والحقوقيين وغض الطرف عن المفسدين ولصوص المال العام، واليوم هناك تراجعات على أكثر من مستوى، وهي تراجعات مقلقة ومنذرة بالخطر، اليوم نحن في مفترق الطرق، بين أن تكون الحكومة والدولة صارمة وحازمة في مكافحة الفساد ونهب المال العام، وبالتالي يمكن أن ننتقل إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة نضاهي فيها بلدان متقدمة، وإما سنستمر في التسامح مع الفساد والإفلات من العقاب والريع وغيرها من المظاهر غير المقبولة، والأكيد أن الأزمة ستتعمق والمستقبل سيكون مجهولا.
لكن بالمقابل هناك ترسانة قانونية لردع المفسدين ومحاربة الفساد، إلى أي حد هناك تفعيل لهذه القوانين واشتغال المؤسسات المعنية من قبيل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؟
لست الوحيد الذي يصف هذه المؤسسة بأنها صورية، بل العديد من المتتبعين لأنشطتها وتقاريرها وتركيبتها، يرى أنها هيئة فاقدة لأي قرار في مجال مكافحة الفساد، ومجهوداتها متواضعة في الحد منه لأنها تفتقر إلى إمكانيات بشرية ومالية من أجل القيام بمهامها. أما عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعها المغرب عام 2015 ومن المرتقب أن تنتهي في 2025، قد تم تجميدها ولم يتم تفعيل كل الأبعاد والجوانب الواردة فيها، ينضاف إليها تجميد مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع وعدم ملاءمة المنظومة القانونية ككل مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
لست الوحيد الذي يصف هذه المؤسسة بأنها صورية، بل العديد من المتتبعين لأنشطتها وتقاريرها وتركيبتها، يرى أنها هيئة فاقدة لأي قرار في مجال مكافحة الفساد، ومجهوداتها متواضعة في الحد منه لأنها تفتقر إلى إمكانيات بشرية ومالية من أجل القيام بمهامها. أما عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي وضعها المغرب عام 2015 ومن المرتقب أن تنتهي في 2025، قد تم تجميدها ولم يتم تفعيل كل الأبعاد والجوانب الواردة فيها، ينضاف إليها تجميد مشروع القانون الجنائي الذي كان يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع وعدم ملاءمة المنظومة القانونية ككل مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
الأمر يتطلب إرادة سياسية حقيقية للتصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب، حيث إن القوى والمراكز المستفيدة من واقع الريع والفساد لازالت تقاوم حتى هذه الإجراءات المحدودة والبسيطة.
نحن اليوم في المغرب أمام ورشين مهمين هما الاستثمار والتغطية الصحية، ولايمكن لهما النجاح بدون تخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد، فالاستثمار لايمكن التعايش مع بيئة فاسدة وإدارة بيروقراطية، وبيئة ينتشر فيها الرشوة والفساد وتفويت الصفقات العمومية بكيفية غير قانونية لشركات ومقاولات محظوظة، لايمكن للاستثمار أن يتعايش في بيئة تتسامح مع التزوير والغش وتشجع على الإفلات من العقاب، وبالتالي هناك تحديات كبيرة وجمة لابد من مواجهتها من أجل ضمان مستقبل أفضل للمغاربة.
المغرب اليوم يتمتع بنوع من الاستقرار في محيط إقليمي مضطرب، ولكي يتكرس هذا الاستقرار لايمكن أن يتأتى ذلك إلا بأمن اجتماعي يراعي توزيع الثروة بشكل عادي، تطبيق القانون بالمساواة على الجميع ينتصر لمنطق المؤسسات ولدولة الحق والقانون..
طبعا هناك أهمية كبيرة للمجتمع المدني في فضح كل مظاهر الفساد، ولكن هل مجتمعنا المدني محصنة من أي ابتزاز بملفات الفساد؟
نحن نعتبر أن الجمعيات التي تمارس الابتزاز، على النيابة العامة اتخاذ المتعين في حقها، والأكيد أن الأجهزة الأمنية تتوفر على كل المعطيات في هذا الصدد، وبالتالي على كل الجمعيات التي تشتغل بالابتزاز والاسترزاق أن تنضبط للقانون والمساطر القانونية وأن يواجهوا بكل حزم وصرامة وسد كل المنافذ والطرق التي يتم استغلالها في هذا الصدد، لأن هذا يسيء للمجتمع المدني وأهدافه النبيلة التطوعية.
نحن نعتبر أن الجمعيات التي تمارس الابتزاز، على النيابة العامة اتخاذ المتعين في حقها، والأكيد أن الأجهزة الأمنية تتوفر على كل المعطيات في هذا الصدد، وبالتالي على كل الجمعيات التي تشتغل بالابتزاز والاسترزاق أن تنضبط للقانون والمساطر القانونية وأن يواجهوا بكل حزم وصرامة وسد كل المنافذ والطرق التي يتم استغلالها في هذا الصدد، لأن هذا يسيء للمجتمع المدني وأهدافه النبيلة التطوعية.
بالنسبة لجمعيتنا في مراقبة حماية المال العام، إذا أثبتوا علينا أي سلوك غير قانوني فبيننا القانون، وعملنا واضح وشفاف، نتبنى كل الملفات ذات العلاقة بمجال اشتغالنا الجمعوي، ونقدم شكايات متى توافرت المعطيات والحجج والإثباتات للنيابة العامة بكل موضوعية واستقلالية، والقضاء يبقى له الكلمة الفصل من أجل توجيه الاتهام من عدمه، والقضاء سلطة مستقلة لا نتدخل في قراراته، ولكننا في نفس الوقت نطالب القضاء بلعب دوره الحازم في التصدي لكل الاختلالات والاختلاسات في مجال الفساد المالي..
التصدي للفساد المالي ينبغي أن يعالج قضائيا في زمن معقول، لأنه من غير المستساغ أن تظل قضايا الفساد المالي ونهب المال العام “طالعة هابطة” لسنوات، فإما تتم الإدانة أو تمنح البراءة في الآجال القانونية المقبولة، في نظرك لماذا تستغرق مثل هذه القضايا سنوات طوال؟
عندما نطالب القضاء باتخاذ إجراءات حازمة وناجعة، فمن بينها المعالجة في زمن معقول، فالوقت مهم في تدبير ملفات الفساد المالي، فعندما نكون أمام حقوق المجتمع، لامعنى لها إذا استغرقت وقتا طويلا، نموذج كازينو السعدي، وبالتالي فمن بين مؤشرات مكافحة الفساد أن يبت القضاء فيها في زمن معقول وآجال موضوعية، إحقاقا للعدل والقانون، بحيث أن هذا الهدر الزمني يصبح عبء وثقلا إضافيا، ويمكنه أن يكون رسائل غير مشجعة للمجتمع في عدم جدية مكافحة الفساد وعدم جدية القضاء والدولة والسلطة.
عندما نطالب القضاء باتخاذ إجراءات حازمة وناجعة، فمن بينها المعالجة في زمن معقول، فالوقت مهم في تدبير ملفات الفساد المالي، فعندما نكون أمام حقوق المجتمع، لامعنى لها إذا استغرقت وقتا طويلا، نموذج كازينو السعدي، وبالتالي فمن بين مؤشرات مكافحة الفساد أن يبت القضاء فيها في زمن معقول وآجال موضوعية، إحقاقا للعدل والقانون، بحيث أن هذا الهدر الزمني يصبح عبء وثقلا إضافيا، ويمكنه أن يكون رسائل غير مشجعة للمجتمع في عدم جدية مكافحة الفساد وعدم جدية القضاء والدولة والسلطة.
