دعت الباحثة السويدية في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، آندي فليمستروم، إلى ضرورة إنشاء "مركز توثيق الإسلام السياسي" لتحليل ومراقبة الإخوان المسلمين في السويد، وفتح تحقيقات قانونية في أنشطة الجماعة الإرهابية وتمويلها للتطرّف وأعمال العنف.
وأوصت الباحثة في دراستها تحت عنوان "محاربة التطرف في السويد ـ هل نجح الإخوان في نشر التطرف ؟" بتكثيف الرقابة على الاستثمارات والمؤسسات المالية التابعة للإخوان التي تُعتبر ممرات لتمويل التطرف والإرهاب، والى ضبط خطاب المساجد الذي يتعارض مع قيم النظام الديمقراطي السويدي، ومراقبة مصادر تمويل المساجد والمراكز الدينية، ومنع المتطرفين الإسلامويين من السيطرة على المساجد.
ووفقاً للباحثة في المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، فقد نجح الإخوان المسلمون في السويد عبر العقود الماضية في بناء هيكل مؤسسي استخدم بسلاسة "النموذج السويدي" الذي مكّنهم من إتقان "فن حلب النظام المنفتح والمرحب والسخي في السويد" لتأمين المساعدة المالية من المال العام.
واستخدمت الجماعة الإرهابية مجموعة متنوعة من الأساليب والاستراتيجيات للوصول إلى أهدافها وزيادة التأثير السياسي، منها التسلل إلى الأحزاب السياسية والجماعات المؤثرة الأخرى والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى وتقديم نفسها كممثلة لأقلية دينية.
ويجادل العديد من الباحثين بأنّ الدولة والمجتمع قد ساهموا مالياً وتنظيمياً في إنشاء العديد من المنظمات ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بجماعة الإخوان وساعدوا في ذلك، حيث تتلقى العديد من هذه المنظمات ملايين الكرونات السويدية دعماً من الدولة ودافعي الضرائب. ووفقاً لبعض الخبراء، فإنّه لم يكن من الممكن للجماعات السويدية التابعة الإخوان المسلمون أن تحقق درجة تأثيرها ونفوذها الاستثنائية هذه بدون درجة كبيرة من السذاجة والجهل بين النخبة السويدية والمجتمع بشكل عام حول الإسلام السياسي كمفهوم وأيديولوجيا.
وخلصت فليمستروم في دراستها كذلك إلى وجوب إغلاق المؤسسات المُشتبه بها في نشر أفكار وأيديولوجيات متطرفة، ومنها مدارس الإخوان التي ازدادت خلال العقدين الماضيين، وأصبحت إحدى منصّات نشر الفكر المتطرف، مُحذّرة من أنّ المدرسة هي إحدى أهم المؤسسات في خطة الإخوان المسلمين الأوروبية لبناء "جيوب دينية" تنشر التشدّد.
وتقول الباحثة إنّ "استراتيجية سياسة الهوية المستخدمة من قبل الإخوان والمنظمات التابعة لها تضع المجموعات في مواجهة بعضها البعض، وبالتالي يكون لها تأثير سلبي على القواعد الديمقراطية فيما يتعلق بمناقشة القضايا الواقعية. وإضافة إلى ذلك فإنّ خطر تخصيص الموارد بشكل غير مراقب أو متابعة للمنظمات المرتبطة بالإخوان المسلمين تؤثر سلباً على عملية الاندماج، وذلك من خلال بناء قطاع إسلامي موازٍ من الهيئات العامة".
ويرى العديد من المراقبين والخبراء أن الإخوان استغلوا الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية لسكان بعض الضواحي، وخاصة الجاليات المسلمة، ولعبوا على التناقضات لنشر الفكر المتطرف والتكفيري بين أبنائهم وشبابهم، كما أنهم يواصلون عقد ورش عمل لتعليم وتلقين أفكار العنصرية والتطرف الديني وتجنيد أعضاء في المنظمات المتطرفة خارج البلاد مثل تنظيم داعش الإرهابي.
