في هذا الحوار الذي أجراه موقع "أنفاس بريس" مع نذير بوخطة، الناشط حقوقي والمعارض السياسي الجزائري الناطق الرسمي السابق لحركة "حماة الوطن"، يكشف هذا الأخير الكثير من التساؤلات العالقة بشأن الوضع السياسي والاجتماعي وواقع الحريات في الجزائر.. كما يعتبر أن غلق الحدود بين الجزائر والمغرب المتضرر فيها في النهاية هما الشعبان معا. في ما يلي نص الحوار:
+ ما تقييمك للوضع السياسي والحقوقي في الجزائر بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة؟
- أولا، لا بد من التأكيد على أن الانتخابات الرئاسية لم تكن نزيهة باعتراف نائب رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الذي قال إنها مزورة، بالإضافة إلى كونها شهدت عزوفا غير مسبوق من طرف الشعب. أما في ما يتعلق بالوضع السياسي العام في الجزائر، فإنه يسوء باستمرار، بسبب إصرار النظام على عدم الإصغاء إلى صوت المعارضة والفاعلين والنشطاء، واستمراره في تكسيرها وضرب بعضها ببعض لإضعافها، ليتسنى له الاستمرار في حكم.
+ كيف ترى مستقبل الجزائر ما بعد التعديلات في الدستور؟
- الرئيس بوتفليقة عدل الدستور مرتين وهذه هي الثالثة خلال حكمه، فمن يضمن بعد المصادقة عليه أن لا يعدل مرة أخرى؟ ومن يضمن أن لا ينتهك أو تعدل مواد منه عند الضرورة؟ وقد حدث ذلك أكثر من مرة سابقا. نحن لسنا بحاجة إلى دستور توافقي، بقدر الحاجة إلى احترام الدستور من قبل واضعيه. ثم إن هذا الدستور ليس توافقيا، بدليل عزوف أغلب الفاعلين، من أحزاب وتنظيمات ورجال السياسة، عن المشاركة في إثرائه ومطالبتهم بفترة انتقالية يتم خلالها إعداد دستور توافقي يشارك فيه الجميع. وأشير هنا إلى أن التعديلات الدستورية معدة مسبقا، أعدتها لجنة شكلها الوزير الأول سلال برئاسة عزوز كردون وزير العدل السابق، وأنهت عملها في 2013، يعني عملية المشاورات لتعديل الدستور الحالي ما هو إلى مضيعة للوقت.وعلى هذا الأساس، فإننا نرى أن مستقبل الجزائر السياسي، يسوده الضباب وتنتظره انتكاسات كبيرة.
+ وكيف هو حال واقع الحريات في الجزائر؟
- الحريات العامة في الجزائر تعاني المزيد من القيود المفروضة، حيث تستعمل السلطة القانون الجنائي لتكميم الافواه وقمع الاحتجاجات السلمية، فكل تحرك سلمي مناهض للنظام القائم يواجه بالقمع استنادا للقوانين المشكلة و المعدة سلفا لقمع تلك التحركات.
+ تشهد الجزائر موجة احتجاجات متعددة (مشكل المزابيين في غرداية، مشاكل اجتماعية، مشكل في القبائل...إلخ)، لم هذا الحراك المستمر في الجزائر؟
- هناك نوعان من الاحتجاجات: احتجاجات ذات بعد سياسي، مثل المطالبة بمكافحة الفساد والمشاركة السياسية والتداول على الحكم والتوزيع العادل للثروة وفتح المجال السياسي وحرية التعبير والإعلام، ومشكل الهوية والإرث الحضاري والتاريخي... وهناك الاحتجاجات التي في معظمها ذات بعد اجتماعي، يرجع السبب الرئيسي فيها إلى السياسة الاقتصادية المعتمدة منذ عقود والتي تعتمد أساسا على اقتصاد الريع أو استهلاك الثروة عوض بناء اقتصاد يواجه المشاكل الاجتماعية والتنمية المستدامة، وهذا الأمر أدى إلى ظهور الكثير من المشاكل مثل البطالة والسكن والفوارق الاجتماعية والمناطق المحرومة. الصنفان معا السبب الرئيسي فيهما هو رجالات النظام القائم الذين يبدو أن آخر اهتماماتهم هو الشعب والوطن، فهم يكرسون كل جهدهم في تحقيق المكاسب الشخصية، أو الفئوية، وربما هم واقعون تحت ضغوط جهات خارجية يمكن ان تكون دول أو شركات وما شابه.
+ تتهم الجزائر بأنها تعرقل مسار بناء وحدة المغرب العربي، من خلال إصرارها على إغلاق الحدود بين جارين تجمعهما أواصر متعددة.. كفاعل جمعوي، لم هذا الإصرار؟ ومن له المصلحة في إغلاق الحدود؟
- مهما كانت الذرائع والمصوغات، فالمتضرر الأكبر من غلق الحدود هما الشعبان الشقيقان الجزائري والمغربي. هناك آليات يمكن أن تتخذ لحل كل المشكلات التي كانت السبب في غلق الحدود إذا كانت الإرادة موجودة.
+ دعا سلفيو الجزائر للتظاهر ضد قرار وزير الأوقاف القاضي بفتح معابد اليهود بالجزائر، كيف تقرأ رد السلفيين؟
- ليس السلفيون فقط، بل كل توجهات المجتمع يستنكرون هذا الفعل العلني والتحدي الصارخ لثقافة المجتمع المحافظ. فقد قامت السلطة بالكثير من الأعمال لصالح الأقلية اليهودية والمسيحية، لكنها كانت في السر.. بينما أن تقوم بالتطرق لها علنا فهذا يعتبر تحديا للمجتمع من طرف فئة تريد تحقيق مآرب من شأنها أن تعمق من الأزمة السياسية والاجتماعية في البلاد.
