قررت الحكومة الألمانية فرض رسوم جديدة على السيارات الأجنبية العابرة لأراضيها، في محاولة لتوفير الأموال اللازمة لتمويل تحديث وصيانة شبكة الطرق بألمانيا. ويرتقب بدء فرض الرسوم التي تهم نحو 70 مليون أجنبي يعبرون الأراضي الألمانية سنويا اعتبارا من مطلع عام 2016، وهو ما سيمكن الحكومة الألمانية من تحصيل حوالي 600 مليون يورو سنويا، سيتم استثمارها في تحديث وصيانة الطرق بما فيها شبكة الطرق السريعة. وبرر" ألكسندر دبوريندت"، وزير النقل الألماني، قرار حكومته بـ "سد ثغرة في العدالة".

ووفقا لقرار الحكومة، فإنه سيتم إعفاء السيارات الألمانية من الرسوم بطريقة غير مباشرة من خلال قرار برلين خفض ضريبة الطرق التي يدفعها حاليا أصحاب السيارات الألمان لتعويض الرسوم الجديدة. في المقابل سيحتاج أصحاب السيارات الأجنبية إلى شراء ملصق معين يتم وضعه على السيارة للمرور في الطرق داخل ألمانيا. ومن المتوقع أن تصل تكلفة الملصق الذي تبلغ مدته 10 أيام حوالي 10 دولارات، في حين ستبلغ تكلفة الملصق الذي تبلغ مدته أسبوعين 20 يورو، أما قيمة الملصق السنوي فستتحدد بناء على عدة عوامل منها وزن السيارة ومهامها.

يذكر أن فرض الرسوم على السيارات الأجنبية بألمانيا كان موضع جدل حاد داخل ألمانيا كما أثار انتقادات الاتحاد الأوروبي.