مصطفى لخصم أصدر المكتب التنفيذي للمنتدى الوطني لحقوق الإنسان بيانا تضامنيا تحت عنوان" كلنا مصطفى لخصم، البطل الرياضيُّ العالمي، رئيس جماعة إيموزار، بعدما علم المنتدى، خبر مثول مصطفى لخصم أمام النيابة العامة بتهمة التشهير..
وقال لخصم في تصريحات صحفية، أن عامل صفرو يقوم بعرقلة عمل لخصم وأعضاء الأغلبية”، مضيفا “أن بعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية يقومون بأخذ إتاوات ويعرقلون التنمية بمدينة إيموزار كندر ” ورفض لخصم، أداء الكفالة 50 ألف درهم، مما يستوجب اعتقاله بأمر من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بصفرو.
وتأسف المنتدى الوطني لحقوق الإنسان، بصفته هيئة حقوقية مستقلة، حسب بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، كثيرا للمنعطف الخطير، الذي عرفته، مؤخرا، العلاقة بين لخصم رئيس الجماعة رئيس جماهة إموزار كندر، وبين سلطة الوصاية، هذه الأخيرة التي فضلت اللجوء إلى القضاء، بدلا من الانصات إليه، تماشيا مع مبدإ الالتقائية، وتفعيلا لمنهج “المصاحبة”، بدلا لتكريس “سلطة لوصاية ” بمفهومها العتيق؛ يستنكر بالموازاة مع ذلك تفضيل ”سلطة الوصاية” سلك سبيل القضاء، بدل من التحاور، والتواصل، والتشاور والمواكبة، والانصات، والتفعيل السليم للخطب الملكية العديدة، التي أسست ومازالت تؤسس لمفهوم العهد الجديد.
ودعا المنتدي سلطة الوصاية على المستوى المحلي، فتح قنوات تواصلية معه خدمة للصالح العام، وقطعا للطريق أمام المتربصين/العدميين الذين يفضلون الاصطياد في الماء العكر؛ كما يؤكد على أن الخلاف، لا يمكن أن يدبر إلا بالتعايش ووضع برنامج عمل تشاركي وتشاوري، بغية سيادة جو من الثقة والطمأنينة داخل كل شرائح المجتمع، وقطعا مع سياسة التخويف، والترهيب، وتكميم الأفواه..
