سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها حيث انتقلت من 7,9 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2021 إلى 0,8 في المائة مساهمة في النمو ب 0,5 نقطة مقابل 4,7 نقطة، كما سجل الطلب الداخلي انكماشا بنسبة 1,7% خلال الفصل الرابع من سنة 2022 عوض ارتفاع بنسبة 11,6% نفس الفترة من السنة الماضية، بمساهمة سلبية في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 1,9 نقطة عوض مساهمة إيجابية ب 12,4 نقطة.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2022، مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,8 في المائة عوض 12,5 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 34,4 في المائة عوض 21,8 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 13 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 7,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022.
وحسب المصدر ذاته، أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 8 في المائة مقابل 11,6 في المائة المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 28,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,3 في المائة.
ومثل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 30,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وهكذا، خفت الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2021 منتقلة من 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,1 في المائة.
وفي السياق ذاته، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,1 في المائة، إلى 4,4 في المائة حيث سـاهمت ب 0,8 نقطة في النمو مقابل 1,2 نقطة.
مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الرابع من سنة 2022. وهكذا، ارتفعت الصادرات بنسبة 19٫7% عوض 5٫8% مع مساهمة في النمو بلغت 6٫5 نقطة عوض 1٫8 نقطة سنة من قبل. وسجلت الواردات من السلع والخدمات بدورها، ارتفاعا بنسبة 9٫1% بدل 17% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 6٫6 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2٫4 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 4٫8 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2021.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من سنة 2022، مع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,8 في المائة عوض 12,5 في المائة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 34,4 في المائة عوض 21,8 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا منتقلا من 13 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 7,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022.
وحسب المصدر ذاته، أخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 8 في المائة مقابل 11,6 في المائة المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 28,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,3 في المائة.
ومثل إجمالي الاستثمار(إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 30,5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32,2 في المائة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وهكذا، خفت الحاجة الى تمويل الاقتصاد الوطني مقارنة مع الفصل الرابع من سنة 2021 منتقلة من 3,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,1 في المائة.
وفي السياق ذاته، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية بدورها، تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,1 في المائة، إلى 4,4 في المائة حيث سـاهمت ب 0,8 نقطة في النمو مقابل 1,2 نقطة.
مساهمة إيجابية للمبادلات الخارجية
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الرابع من سنة 2022. وهكذا، ارتفعت الصادرات بنسبة 19٫7% عوض 5٫8% مع مساهمة في النمو بلغت 6٫5 نقطة عوض 1٫8 نقطة سنة من قبل. وسجلت الواردات من السلع والخدمات بدورها، ارتفاعا بنسبة 9٫1% بدل 17% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 4٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 6٫6 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 2٫4 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 4٫8 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2021.
