شكيب بن موسى(يمينا) وعبد الرزاق الإدريسي دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، بنموسى شكيب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، لعقد اجتماع اللجنة العليا للتحكيم بشكل عاجل، قصد استكمال النقاش في الملفات العالقة والتداول في الملفات المطلبية للفئات التعليمية.
جاء ذلك في ظل استمرار الشغيلة التعليمية في الاحتجاج على عدم تجاوب الحكومة والوزارة مع مطالبها، حيث أقدمت الوزارة مؤخرا حسب بلاغ للجامعة توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على دعوة النقابات التعليمية الأربع إلى اجتماع يوم الجمعة 24 مارس 2023 دون توجيه الدعوة للجامعة الوطنية للتعليم FNE كنقابة تعليمية، بوأتها الشغيلة التعليمية المرتبة الرابعة ضمن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهو ما نعتبره ضربا صارخا للقوانين المنظمة للعلاقة بين النقابات والوزارة مركزيا وجهويا ومحليا.
وأكد المصدر ذاته على حق الجامعة الوطنية للتعليم في الحضور في أي اجتماع يناقش قضايا نساء ورجال التعليم، وتشبث بالتعبير بكل حرية عن مواقفها من المخططات التي يتم تنزيلها بالقطاع، ومن مجريات الحوار القطاعي، كما عبرت عن أسفها على هذا القرار غير الديمقراطي الذي يترجم بالفعل ضيق صدر المسؤولين بالوزارة اتجاه المواقف المختلفة معهم.
دعوة الجامعة تأتي أيضا في إطار التتبع والتشاور، والبث في مختلف القضايا المطروحة والمرتبطة بمنظومة التربية والتكوين، وانسجاما مع روح المذكرة الوزارية 103-17 المؤطرة للعلاقة بين مصالح وزارة التربية الوطنية، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بخصوص ترسيخ ثقافة الحوار، وتأسيس العمل المشترك ومناقشة القضايا التربوية، والتعليمية العامة، وكذا البث في القضايا غير المتفق حولها المرفوعة للجنة المركزية، ولجنة التحكيم.
وأفادت الجامعة أنه عملا على استكمال النقاش حول الملفات المطلبية العامة، والفئوية مع استحضار العديد من الملفات العالقة المتراكمة، والمشاكل التي ما زالت مطروحة ولم يتم الحسم فيها في اتفاق 14 يناير 2023، الاتفاق الذي أتى مخيبا لآمال وانتظارات نساء، ورجال التعليم لعدم استجابته للحد الأدنى لمطالبها العادلة الملحة والمشروعة، وبالتالي زاد من حدة الاحتقان، والتوتر بدل تصفية الأجواء، واستعادة الثقة المتبادلة، والانخراط الجماعي في إخراج تعليمنا العمومي من وضعية التدهور والتردي.
