عبداللطيف الجواهري، والي بنك المغرب قرر مجلس بنك المغرب رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 3 في المائة، وذلك لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها، ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
وأفاد بلاغ لبنك المغرب عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023 يوم الثلاثاء 21 مارس 2023، أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية، والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على المستوى الوطني، أوالدولي.
وأشاد المجلس بالإنجازات االملموسة التي حققها بلدنا في الآونة الأخيرة، ومنها على الخصوص خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل التقييم الإيجابي لصندوق النقد الدولي عقب الطلب الذي تقدم به المغرب، للحصول على خط الائتمان المرن، وكذا الشروط المواتية التي استفاد منها الإصدار الأخير للخزينة في السوق الدولية.
وأضاف أنه مما يزيد من قيمة هذه الإنجازات، السياق العالمي الصعب الذي تحققت فيه، والذي يتسم بعدم اليقين، في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي، وتشديد الشروط الائتمانية، و تنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية.
وتدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية، والتوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب، خلال الفصول الثمانية المقبلة، واستفسر بشكل خاص عن انتقال قراراتها الأخيرة المتعلقة برفع سعر الفائدة الرئيسي.
و ذكر المجلس في هذا الصدد أنه رغم التقلص النسبي للضغوط الخارجية، المنشأ،فإن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار تسارع التضخم، نتيجة على الخصوص لصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية، و أحاط علما في هذا الإطار، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين عرض هذه المنتجات، وضمان السير الجيد لأسواقها.
وبعد بلوغ التضخم 6,6 %في 2022، وهي أعلى نسبة يسجلها منذ عام 1992، يتوقع مجلس بنك المغرب أن يظل في مستويات مرتفعة على
المدى المتوسط، وسيصل خلال سنة 2023 إلى 5,5 % في المتوسط فيما سيبلغ مكونه الأساسي 2,6 ،%بمراجعة نحو الارتفاع بواقع 2 نقط مئوية مقارنة بتوقعات شهر دجنبر الماضي، نتيجة بالأساس للإرتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية المدرجة فيه، وتفترض هذه التوقعات أن تتلاشى الصدمات المسببة لهذا الارتفاع تدريجيا خلال النصف الثاني من السنة بفضل مختلف التدابير الحكومية المتخذة في هذا الشأن، وفي سنة 2024، ومع فرضية استمرار تقلص الضغوط التضخمية الداخلية كما الخارجية، يتوقع أن يبلغ التوجه الأساسي للأسعار 3,2 في المائة، إلا أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعارالمنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقي التضخم إجمالي في مستوى مرتفع، أي 9,3 في المائة.
وبناء على كافة هذه المعطيات، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 3 ،%و ذلك لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها، و لتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وسيواصل المجلس تتبع تطور الظرفية الاقتصادية، والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على المستوى الوطني أوالدولي.
وأفاد بلاغ لبنك المغرب عقب اجتماعه الفصلي الأول برسم سنة 2023 يوم الثلاثاء 21 مارس 2023، أنه سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية، والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على المستوى الوطني، أوالدولي.
وأشاد المجلس بالإنجازات االملموسة التي حققها بلدنا في الآونة الأخيرة، ومنها على الخصوص خروجه من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل التقييم الإيجابي لصندوق النقد الدولي عقب الطلب الذي تقدم به المغرب، للحصول على خط الائتمان المرن، وكذا الشروط المواتية التي استفاد منها الإصدار الأخير للخزينة في السوق الدولية.
وأضاف أنه مما يزيد من قيمة هذه الإنجازات، السياق العالمي الصعب الذي تحققت فيه، والذي يتسم بعدم اليقين، في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي، وتشديد الشروط الائتمانية، و تنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية.
وتدارس المجلس تطور الظرفية الاقتصادية الوطنية، والتوقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب، خلال الفصول الثمانية المقبلة، واستفسر بشكل خاص عن انتقال قراراتها الأخيرة المتعلقة برفع سعر الفائدة الرئيسي.
و ذكر المجلس في هذا الصدد أنه رغم التقلص النسبي للضغوط الخارجية، المنشأ،فإن أحدث المعطيات المتوفرة تشير إلى استمرار تسارع التضخم، نتيجة على الخصوص لصدمات العرض الداخلية على بعض المواد الغذائية، و أحاط علما في هذا الإطار، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة لتحسين عرض هذه المنتجات، وضمان السير الجيد لأسواقها.
وبعد بلوغ التضخم 6,6 %في 2022، وهي أعلى نسبة يسجلها منذ عام 1992، يتوقع مجلس بنك المغرب أن يظل في مستويات مرتفعة على
المدى المتوسط، وسيصل خلال سنة 2023 إلى 5,5 % في المتوسط فيما سيبلغ مكونه الأساسي 2,6 ،%بمراجعة نحو الارتفاع بواقع 2 نقط مئوية مقارنة بتوقعات شهر دجنبر الماضي، نتيجة بالأساس للإرتفاع الحاد في أسعار بعض المنتجات الغذائية المدرجة فيه، وتفترض هذه التوقعات أن تتلاشى الصدمات المسببة لهذا الارتفاع تدريجيا خلال النصف الثاني من السنة بفضل مختلف التدابير الحكومية المتخذة في هذا الشأن، وفي سنة 2024، ومع فرضية استمرار تقلص الضغوط التضخمية الداخلية كما الخارجية، يتوقع أن يبلغ التوجه الأساسي للأسعار 3,2 في المائة، إلا أن الشروع المبرمج في رفع دعم أسعارالمنتجات المدرجة في صندوق المقاصة من شأنه أن يبقي التضخم إجمالي في مستوى مرتفع، أي 9,3 في المائة.
وبناء على كافة هذه المعطيات، قرر المجلس رفع سعر الفائدة الرئيسي بواقع 50 نقطة أساس إلى 3 ،%و ذلك لتفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة بذاتها، و لتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار، وسيواصل المجلس تتبع تطور الظرفية الاقتصادية، والضغوط التضخمية عن كثب، سواء على المستوى الوطني أوالدولي.
