رفعت المصالح الأمنية الجزائرية تقارير مفجعة ومفصلة إلى الوزير الأول، حول الحركات الاحتجاجية التي تفجرت بسبب هشاشة الجبهة الاجتماعية عبر ولايات الجزائر. إذ تم تسجيل7820 مظاهرة احتجاجية خلال النصف الأول من سنة 2014، أغلبها في العاصمة ومدن شرق الجزائر.

وسجلت التقارير نفسها ما يقرب من 5800 تدخل لقوات التدخل السريع، أسفر عن توقيف أكثر من 2650 شخصا بتهمة الإخلال بالنظام العام والتجمهر غير المرخص سجن 19 بالمائة منهم.

وأضحت الاحتجاجات، وعمليات قطع الطرقات في عدة مدن، مشهدا يؤثث بشكل شبه يوميفي الجزائر، حسب التقرير ذاته. وتشير المعطيات التحليلية المستقاة من الأمن الجزائري إلى أن ما يفوق 94،6 بالمائة من هذه الاحتجاجات تتعلق بالدرجة الأولى بغلاء المعيشة وتهيئة القرى والمدن وتعبيد الطرقات والمياه الصالحة للشرب وانقطاع الكهرباء وغاز المدينة والنقل والشغل والإطعام وتحسين ظروف التمدرس والتخلص من النفايات المنزلية والربط بشبكة المياه القذرة، إضافة إلى مطالب مهنية رفعتها شرائح عمالية وتنظيمات نقابية مختلفة، تتلخص غالبا في زيادة الرواتب والمنح والعلاوات والإقرار بالحقوق التي يمنحها القانون.

وقفة احتجاجية بغرداية بالجزائر