الثلاثاء 23 إبريل 2024
اقتصاد

أخنوش: الحكومة حرصت منذ بداية ولايتها على مساندة المقاولات الوطنية رغم صعوبة الظرفية

أخنوش: الحكومة حرصت منذ بداية ولايتها على مساندة المقاولات الوطنية رغم صعوبة الظرفية أوضح أخنوش، أن الحكومة عملت على تسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات
شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من خلال كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال، اليوم الأربعاء 15 مارس 2023 في الرباط، على أن حكومته حرصت منذ بداية ولايتها، على مساندة المقاولات الوطنية في هذه الظرفية الصعبة.

وأوضح عزيز أخنوش، أن الحكومة "عملت على تسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات، والتي بلغ غلافها الإجمالي 19.5 مليار درهم، في إطار دعم خزينة المقاولات المتضررة، خاصة منها الصغرى والمتوسطة. كما اتخذت الحكومة عدة إجراءات تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار ونقص المواد الخام المستوردة على متعهدي الصفقات العمومية".

وأضاف أن الحكومة التي يرأسها فتحت بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الحق في الإنتاج الذاتي للكهرباء وبيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية. كما عملت على تسريع تزوّد الصناعيين بالكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقة المتجددة للجهد العالي جدًا والجهد العالي والجهد المتوسط. 
 
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة أنه "وبالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج الكهربائي، ارتأت الحكومة أن تحافظ على استقرار أسعار الكهرباء، بينما لوحظت زيادات كبيرة لهذه الأسعار على الصعيد الدولي، ففي بلدان مجاروة بالبحر الأبيض المتوسط هناك زيادات وصلت إلى  + 91٪ و + 55٪."

وأردف بالقول إن الحكومة عبأت موارد مالية هامة، وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر، لا سيما من خلال الحفاظ على أسعار الكهرباء ودعم قطاع النقل، وكذا دعم استيراد القمح والغاز والسكر.

وخلص السيد عزيز أخنوش، في افتتاح أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال، إلى أن هذه التدابير وغيرها، مكنت من احتواء مستويات التضخم في المملكة، إذ لولا هذه التدابير التي عبأت أكثر من 40 مليار درهم من ميزانية الدولة، كانت ستعاني الأسر والمقاولات من مستويات أكبر للتضخم تتراوح بين 10 و11%، بدلاً من 6.6% التي تم تسجيلها سنة 2022.