طارق القاسمي نظم المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات ندوة تكوينية يوم السبت 11 مارس 2023 بمركز الاصطياف التابع للمؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل بسطات في موضوع "اختصاصات العدل في ضوء مستجدات قانون المالية لسنة 2023" وقد كانت الندوة من تسيير طارق القاسمي، الكاتب العام للمجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات الذي تقدم لـ"أنفاس بريس" بالتقرير التالي:
في إطار الأنشطة العلمية المبرمجة للمجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات، ومواكبة من هذا الأخير للمستجدات التشريعية التي تعرفها الساحة الوطنية، وخاصة قانون المالية لسنة 2023 الذي جاء بمستجدات هامة على جميع الأصعدة تهم المواطنين من جهة والشركات من جهة أخرى وكذلك أيضا المهن الحرة مثل المحاماة المحاسبين والعدول ...وغيرهم".
وقد افتتح هذه الدورة التكوينية رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية سطات بكلمة ترحيبية للضيوف المؤطرين والعدول المشاركين في هذه الدورة التي أطرها خبراء ومتخصصون، لفائدة عدول استئنافية سطات، يوم السبت 11 مارس 2023"، والتي تهدف أساسا إلى تحسيس العدول بالمقتضيات القانونية الجديدة التي تتعلق بممارسة مهامهم كما تطرق فيها المؤطرون كل حسب مداخلته الى مستجدات قانون المالية لسنة 2023، سواء على مستوى مستجدات الضريبة على الأرباح العقارية من طرف الدكتور محمد بيصة، والضريبة على القيمة المضافة من الدكتور فكاك الشناني /محاسب معتمد، وكذا رقمنة شهادة الابراء الضريبي من ذ. أنوار الجاحظ؛ عدل موثق وباحث في المالية العامة، في اطار تنزيل ورش الرقمنة الذي تبنته الدولة، كما تم التطرق ايضا الى المادة 231 من المدونة العامة للضرائب التي جاءت بمستجد يتعلق بتطبيق عقوبات جنائية على المخالفات الضريبية، هذا المقتضى تناوله الدكتور مصطفى السعيدي مدير سابق لإدارة الضرائب .
الدورة التكوينية كانت فرصة مهمة وإضاءة في غاية الأهمية لتوجيه البوصلة نحو ورش التكوين المستمر كضرورة ملحة لتحديث المهنة، خاصة أن مؤسسة العدل تتلقى دائما المستجدات التشريعية بنوع من الفتور، والتخوف مما يؤثر سلبا على القدرة التنافسية للمهنة من جهة، وتمرير رسائل سلبية للآخر من إدارة ومتدخلين، ومؤسسات الدولة بمختلف تخصصاتها، قطاعات حكومية من جهة أخرى ..
ذلك إن مؤسسة العدل يمكن اعتبارها "فأر تجربة" يخدم مصلحة الإدارة بالدرجة الأولى، وعليه فالدورة التكوينية اليوم كانت فرصة سانحة لتغيير بعض الأفكار النمطية البالية، والإنخراط في ورش التكوين المستمر، من (ضريبة وعقار ومحاسبة وإرث والقانون البنكي..ومختلف المواضيع ..وبالتالي لا ننتظر حتى يخرج القانون المنظم للمهنة ويقرر إجبارية التكوين المستمر، الذي عمر طويلا داخل رفوف الوزارة الوصية.
ومن موقعي ككاتب عام. اعتقد أنه يجب على الهيئة الوطنية للعدول في شخص مكتبها التنفيذي التحرك والاشتغال بجدية ومسؤولية واتخاذ خطوات استباقية والمشاركة المكثفة والمستمرة في ورش التكوين بمختلف مواضيعه من جهة، وأن لا يكون التكوين المستمر مجرد محطة موسمية فقط، بل يجب أن تكون برامج سنوية واضحة ومسطرة، وأن يتحمل مسؤوليته القانونية في التنسيق بين المجالس الجهوية للقيام بأدواره القانونية طبقا للمادة 70 من القانون الحالي، والتفاعل مع مستجدات قوانين المالية السنوية التي دائما تأتي بالجديد لكن المكتب التنفيذي ومعه قانون 16.03 يبقيان خارج التغطية، كما يجب على المكتب التنفيذ، أيضا، المبادرة في تفعيل الاتفاقيات الموقعة من طرف هيئة العدول مع باقي الفرقاء، وعدم التهاون، لأن كل تهاون او تقصير ستؤذي المهنة، وعليه الضريبة والضريبة ستكون مكلفة ستدفع ثمنها الأجيال القادمة،" اتفاقية الخزينة العامة حول رقمنة الابراء الضريبي" المبرمة مع طرف الهيئة نموذجا...
يجب، إذن، المبادرة وطرق أبواب الإدارة لتفعيل الاتفاقية، لكي تكون هذه الخدمة من اختصاص العدل كباقي الجهات المنافسة مقابل أتعاب محترمة؛ فالمنافسة شرسة مع الجهات الأخرى وأي تخلف عن الركب سنؤدي ثمنه غاليا نفس الأمر ينطبق على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية حيث لازال العدول وطنيا ينتظرون تفعيل ورش التعامل الإلكتروني.
كما أن المكتب التنفيذي تجب علبه ضرورة الإسراع في تطبيق المادة 225 من المدونة العامة للضرائب بشكل مسؤول وجدي، يحفظ للمهنة هيبتها ومكانتها بين باقي المهن المنافسة، وذلك بالقيام على وجه السرعة في اطار دوره التنسيقي والمنصوص عليه قانونا؛ بدورات تكوينية عاجلة للعدول الذين تم اختيارهم من طرف المجالس الجهوية لتمثيل المهنة باللجن المحلية لتقدير الضريبة التمثيل المشرف طبقا للمادة 225 من المدونة العامة للضرائب، كما انه يجب على المكتب التنفيذي النزول من برجه العاجي بتنظيم "ندوات علمية" ومناقشة مشروع قانون بدون رقم، الذي لا يلبي طموحات ومطالب العدول وعلى رأسها الاستقلالية... بل إنهما معا لا القانون الحالي ولا مسودة المشروع متآخران وفضحتهما المدونة العامة للضرائب بمجموعة مستجدات، فهما يسيران سير السلحفاة والمدونة العامة للضرائب تسير سير الطائرة، نعم النزول من البرج العاجي الوهمي إلى ارض الواقع والاستماع إلى هموم العدول والتفاعل مع مستجدات باقي القوانين ذات الصلة بمهام العدول !!بدل الجلوس الى جوار قانون 16.03 بالرباط، منذ 2010 إلى الآن وانتظارها كي تمطر، إن السماء لا تمطر ذهبا.!!
وفي الأخير، لا تفوتني الفرصة لتقديم الشكر وعظيم الامتنان لكل من ساهم من قريب او بعيد في إنجاح هذه الدورة التكوينية الناجحة التي كشفت عن عوار كبير وثقب عميق بالقانون المنظم للمهنة، وكذا ما يسمى بمشروع قانون بدون رقم!!
.gif)
