طالب المحتجون بوقف نزيف الفساد في عقود التأمين نظمت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء 8 مارس 2023 أمام مقر الجامعة المغربية لشركات التأمين بالدار البيضاء، من أجل تنبيه المسؤولين الى خطورة الوضعية التي يعاني منها القطاع، علما أن الجمعية سبق لها أن راسلت عدد من المؤسسات الدستورية من أجل فرض رقابتها على القطاع ( بنك المغرب، رئاسة النيابة العامة، مجلس المنافسة، مجلس الحسابات، البرلمان، الحكومة، هيئة النزاهة ومحاربة الرشوة، وسيط المملكة).
وحسب مسؤولي الجمعية، فإن الوضع يزداد تفاقما، في غياب أية إجراءات احترازية من أجل إعادة الاعتبار لدولة الحق والقانون ومن أجل حماية الفاعلين والمستثمرين في القطاع.
وحسب المحتجين فإن اللوبيات المتحكمة في قطاع التأمين تمارس منافسة غير مشروعة عبر القطاع البنكي وعبر البيع في الإنترنت ووكالات تحويل الأموال والتي لا تملك الصفة لترويج عقود التأمين، مقابل محاصرة وسيط التأمين المعتمد من طرف الدولة عبر حرمانه من وسائل الإنتاج ومطالبته بأداءات غير مبررة ومتابعته القضائية أمام محاكم غير مختصة مما يؤدي الى اعتقاله والسطو على ممتلكاته وحقوقه. كما يعاني وسطاء التأمين – يضيف هؤلاء - من ترهيب حقيقي بسبب اعتقال عدد من الوسطاء بدون سند قانوني، الأمر الذي فتح المجال أمام تغول لوبي شركات التأمين.
ويطالب المحتجون باحترام التشريعات المنظمة للقطاع ووقف نزيف الفساد في عقود التأمين، في الوقت الذي يغيب فيه مخاطب ضمن هيئات الرقابة، وعلى رأسها هيئة مراقبة التأمينات التي تم إفراغها من مضمونها – يضيف هؤلاء – الأمر الذي يفرض تغييرا جذريا لمسؤوليها الذين لا يضطلعون بالأدوار المنوطة بهم في هذا الإطار، ناهيك عن وجود صناديق للدولة لا دور لها رغم توفرها على أموال متراكمة منذ سنوات من قبيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، صندوق الضمان ضد حوادث السير..الأمر الذي يؤكد – يقول المحتجون- غياب الإرادة من طرف المسؤولين من أجل توفير قطاع تأمين يليق بتطلعات المغاربة .
ويطالب المحتجون باحترام التشريعات المنظمة للقطاع ووقف نزيف الفساد في عقود التأمين، في الوقت الذي يغيب فيه مخاطب ضمن هيئات الرقابة، وعلى رأسها هيئة مراقبة التأمينات التي تم إفراغها من مضمونها – يضيف هؤلاء – الأمر الذي يفرض تغييرا جذريا لمسؤوليها الذين لا يضطلعون بالأدوار المنوطة بهم في هذا الإطار، ناهيك عن وجود صناديق للدولة لا دور لها رغم توفرها على أموال متراكمة منذ سنوات من قبيل صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، صندوق الضمان ضد حوادث السير..الأمر الذي يؤكد – يقول المحتجون- غياب الإرادة من طرف المسؤولين من أجل توفير قطاع تأمين يليق بتطلعات المغاربة .
