أصبح سؤال العلاقة بين الدين والحرية مطروحا للنقاش أكثر من أيّ وقت مضى. هذا ما تؤكّده أوضاع المنطقة العربية حاليا، وخاصّة بعد النتائج المترتّبة لما عُرف تحت اسم "الربيع العربي". فمن بين الأسئلة الشائكة المطروحة نتيجة هذا الحراك الجماهيري العربي، وما نتج عنه من سقوط عدد من الأنظمة العربية، سؤال الدين والسياسة. يتّضح ذلك بالملموس في مختلف المناقشات والسجالات التي صاحبت بناء عدد من الدساتير العربية الجديدة، والتي أبانت أنّ هذا السؤال لم يعد تداوله اليوم محصورا بين النخب، تقليدية كانت أم حداثية، بل أصبح قضية مجتمعية بإمكانها أن تجيّش فئات اجتماعية بأكملها.
ودونما التفصيل في النتائج السياسية التي تمخضّ عنها الحراك العربي، وخاصة ما صاحبه من صعود للحركات الإسلامية، بل ووصول بعضها، بين مد وجزر، لمركز السلطة السياسية، أبدت العديد من الشرائح الاجتماعية تخوفّاتها من إهدار بعض حقوقها باسم الدين والتزام الشريعة. وإذا كانت الحقوق هي الوجه الضمني للحريات، فمن حقّنا أن نتساءل عن مصير حريات الإبداع والتفكير في مختلف المجالات المعرفية والأدبية والفنية، وفيما إذا كانت هناك حدود يُمنع على المبدع تجاوزها. كما من المشروع أيضا أن نتساءل عن مصير الحقوق النسائية التي قطعت أشواطا لا يمكن إنكارها، خاصة وأنّ هناك من الحركات النسوية من ترى أنّ ما تحقّق هو بداية الطريق، وأنّ معاركها الحقوقية المقبلة تخصّ مواضيع حساسة مثل المساواة بين الجنسين في الإرث والمنع الصريح للتعدّد أو زواج القاصرات. ومن المشروع أخيرا أن نتساءل، وخاصة مع حملات التكفير المتوالية التي يشهدها العالم العربي، عن حرية الأفراد عامة في الاعتقاد الديني من عدمه.
قد نجد بعض التبريرات لخطاب سياسي يلتزم الصمت أو يهادن أمام هذه المواضيع لحسابات سياسية وانتخابية وغيرها. ولكن ما عساه يكون المانع أمام من يعتبرون أنفسهم مثقفين وباحثين وحملة فكر لمساءلة الموضوع وإخضاعه للنقد والتحليل؟ ألا يكفي امتلاك الخطاب المعرفي لميزات عدّة تسمح لحامله بمسافة نقدية تخلّصه من تبعية التقليد وضغط الإيديولوجيا؟
ألا يستلزم الدفاع عن الحريات ضرورة التنصيص الدستوري على الطابع المدني للدولة القائمة على الانتماء للوطن وليس الدين؟
ألا يكون إقرار الحريات مرهونا بالفصل بين الدين والدولة؟
ألا تُطرح بالتالي ضرورة التّنصيص الدستوري على حرية الضمير والاعتقاد لقطع الطريق على هجمات التّكفير وأحكام الردّة؟
ألا يوجد تناقض بين التّنصيص الدستوري على مساواة الجنسين في الحقوق والواجبات وبين عدد من الأحكام التي ما تزال تتضمنّها مدوّنة الأحوال الشخصية في أغلب البلاد العربية؟
هل يمكن فعلا التّوفيق بين مضامين "حقوق الإنسان"، كما هي متعارف عليها كونيا، وبين الرّكائز الدينية؟
ألا يؤدّي إقحام الأمر الديني في المجال العمومي إلى المسّ بحرية الإبداع والتفكير؟
ألا يوجد الكثير من الأحكام الشرعية التي تمّ إهمالها في صمت ودونما ضجيج (حدود قطع يد السارق أو جلد الزّاني، أحكام الرّق...)؟
كيف نفسّر إذن التلكّؤ في التصريح بضرورة التّخلي عن "أحكام" أخرى قد تتعارض مع قواعد المجتمع الحديث؟
قد يستوحي "القانون" من مبادئ "الأديان" جزءا ما في صياغته لبعض مواده، ولكن، ألا يظلّ الفارق قائما بين الاستئناس ببعض القيم الإنسانية الخالدة وبين أن نجعل من الأمر الديني الإلهي قانونا دنيويا بشريا؟
إنّ السؤال المركزي المطروح بسيط وعميق في آن واحد، ألا وهو: ما العمل حين ينعدم التعايش، أو يقع تناقض بين مبدأ أو حكم من مبادئ الدين وأحكامه، وبين ركيزة من ركائز "الحقّ" و"الحرية" التي يقوم عليها المجتمع الحديث؟
هذه بعض الأسئلة التي أدعو القارئ للتفكير في بعض عناصر الجواب عنها.
