قضت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية بمراكش بإدانة الرئيس السابق لجماعة “سيدي وساي”، “س.ك وهو مستشار برلماني سابق ”، بإقليم اشتوكة آيت باها، بسنة حبسا نافذة وغرامة قدرها عشرة ألاف درهم، مع تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى بعد متابعته بتهم“جناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والحصول على فائدة في عقد”.
وفي الدعوى المدنية التابعة، بقبولها شكلا وموضوعا، والحكم على المتهم المدان بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني جماعة “سيدي وساي” بأداء مبلغ تعويض إجمالي قدره مائتان وعشرون ألف درهم (22 مليون سنتيم) مع تحميله الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى.
وتعود تفاصيل المتابعة، بعدما تم عزل الرئيس السابق لجماعة “سيدي وساي” المنتمي ل”حزب الاستقلال” آنذاك والملتحق بحزب رئيس الحكومة، بقرار من المحكمة الإدارية لأكادير إثر الدعوى التي رفعها ضده عامل إقليم اشتوكة آيت باها، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصدت من خلاله عددا من الخروقات على مستوى التدبير المالي والإداري لجماعة سيدي وساي التابعة لاقليم اشتوكة آيت باها.
